حكم رقم 10713 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١٠٧١٣ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تتضمن ما يلي: " تم التعاقد مع المدعي عليه بالباطن بموجب عقد تنفيذ الاعمال الترابيه والاساس الحجري لمشروع (...) بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٧ه، حيث انه تم البدء بالعمل بتاريخ ١٤٣٤/١٠/١١ه وتم تنفيذ (٢١٠,٠٠) متر مربع بمبلغ وقدره (١,٢٦٠,٠٠٠) مليون ومايتين وستون ريال، وحيث ان مده تنفيذ العقد ٤ اشهر من تاريخ توقيع العقد وتم تمديد المده لتاريخ ١٤٣٥/٩/١٥ه، وتم مخاطبه المدعي عليه لاكثر من مره وتم تسديد مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون ريال بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/١٩ه ومبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي من قبل المدعي عليه ولم يسدد ما تبقي في ذمته. عليه نطلب الزام المدعي عليه بما يلي: اولا\ دفع مبلغ وقدره (١,١١٠,٠٠٠) مليون ومايه وعشره الاف ريال. ثانيا\ اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال ". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ ٠١\١٢\١٤٤١ حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي انه قد جري تفعيل الترافع الالكتروني لهذه القضيه وافهم الاطراف بان عليهم مواصله الترافع الالكتروني بحسب المدد والاسيله التي تردهم من الدايره. وفي جلسه ٠٧\٠٥\١٤٤٢ المنعقده عبر الاتصال المريي حضر فيها اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه طلب مهله لتحريرها فافهمته الدايره بايداع مذكرته خلال مده سبعه ايام وافهمت المدعي عليه الجواب علي الدعوي خلال مده اقصاها سبعه ايام تاليه في تبادل المذكرات وفي حال مواجهه اي خلل التواصل مع الدعم الفني فاستعدا الطرفان بذلك. وفي تاريخ ١١\٠٥\١٤٤٢ ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت ما لا يخرج عما سبق ذكره في صحيفه الدعوي بالاضافه الي ما يلي" قام موكلي بتنفيذ ما اوكل اليه وذلك بتنفيذ تسويه ترابيه واساس حجري بمساحه وقدرها (٢٠٨,٠٠٠) متر مربع ما يعادل (٥٢) كيلو متر بواقع ٢ ريال لكل متر مربع تسويه ترابيه و٤ ريال لكل متر مربع طبقه اساس حجري بمجموع ٦ ريال لكل متر مربع من التسويه الترابيه وطبقه اساس الحجري باجمالي مبلغ وقدره (١,٢٤٨,٠٠٠) "مليون ومايتين وثمانيه واربعون الف ريال، وحيث طالب موكلي بسداد المبلغ المستحق له وقام المدعي عليه بسداد وذلك بتحرير شيكين قيمه الاول (١٥٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ١٨/ ٠٥/ ٢٠١٤م والثاني بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ٢٠١٤م، وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٩٩٨,٠٠٠) تسعمايه وثمانيه وتسعون الف ريال. الا انه لم يلتزم بسداد ما تبقي في ذمته وتعذر بنقص السيوله لديه وان له مستخلصات لم تصرف بعد في مشاريع كثيره وطلب الامهال للسداد وامهله موكلي عده مرات دون ان يفي بالسداد حتي تاريخه. وعليه قام موكلي برفع دعوي ضد المدعي عليه امام المحكمه الاداريه بالرياض واقر المدعي عليه بان موكلي قد نفذت (٢٤) كيلو متر اي ما يعادل (٩٦,٠٠٠) متر مربع بمبلغ وقدره (٥٧٦,٠٠٠) خمسمايه وسته وسبعون الف ريال سعودي والصحيح ان موكلتي نفذت (٥٢) كيلو متر". وفي تاريخ ٠٤\٠٦\١٤٤٢ ارفق المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي" قامت المدعيه بزياره الموقع وعلمت بكافه ظروفه المناخيه والجغرافيه علما نافيا للجهاله وبدات العمل فعلا وتبين ان جهازها الفني الذي احضرته لاداء اعمال العقد اعلاه تنقصه الخبره و الكفاءه بدليل انهم لم يتبعوا تعليمات المدعي عليه او جهاز الاشراف المعتمد من الجهه المالكه وخالفت المواصفات (مرفق خطاب الجهه المشرفه) وحيث فشل في تسليم بند التسويه الترابيه وكذلك بند طبقه الاساس الحجري طبقا لما التزم به ولم يقدم لنا محضرا واحدا يدل علي انجازه وتسليمه اي كميه من كميات العقد (مرفق محضر بتوقيعها واعترافها بالمخالفات التي قامت بها) وحيث تعهد عده مرات بتصحيح المخالفات وازالتها واقنعتنا بانها تحتاج سيوله نقديه لذلك، وفي كل مره كان المدعي عليه يقدم المساعده الماليه بتسليم دفعتين علي الحساب تشجيعا علي ازاله المخالفات واتباع شروط العقد ولكن دون جدوي. وفيما يتعلق بادعاء المدعي بانجاز اعمال تفوق كميه العقد (٢٠,٠٠٠م) بمعدل الضعفين ونصف (٥٢,٠٠٠م)، فان هذا مخالف للحقيقه والواقع وليس لدي المدعي ما يسند ادعاؤها ولم يقدموا لنا طيله خمس سنوات ما يثبت انهم سلموا كيلوا مترا واحدا مما جعلنا نكمل الاعمال ونصحح المخالفات بمعداتنا وجهازنا الفني وتضاعفت خسايرنا. عليه نطلب ما يلي: اولا\ الحكم برد الدعوي ثانيا\ الحكم بتطبيق غرامه التاخير ١٢٠,٠٠٠ ريال. ثالثا\ الحكم برد مبلغ ٢٥٠.٠٠٠ ريال. رابعا\ الزام المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه". وفي تاريخ ١٣\٠٦\١٤٤٢ ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت ما يلي" موكلي قام بتنفيذ كافه بنود العقد المبرم والدليل علي ذلك تسليم المدعي عليه دفعتين تحت الحساب والذي يثبت بان موكلي لم يخالف المواصفات وقام بتنفيذ العمل المناط به، وليس كما يدعي المدعي عليه بنقص السيوله علي موكلي وانه يحتاج الي المساعده الماليه، اما بخصوص المرفقات لم يتبين لنا ان المدعي عليه قد قدمت مرفقات في تبادل المذكرات. كما ان ما يثبت ان موكلي قام بتنفيذ اكثر مما هو متفق عليه في العقد اقرار المدعي عليه في الحكم المرفق في لايحه دعوي، حيث اقرت بان موكلتي نفذت (٢٤) كيلو متر اي ما يعادل (٩٦,٠٠٠) متر مربع، ولو افترضنا والافتراض عكس الواقع بان موكلتي لم تنفذ كافه البنود وانه يوجد مخالفات كما يدعي المدعي عليه لما قام بتسليم موكلي دفعتين تحت الحساب في عام ٢٠١٤م اي بعد انتهاء مده العقد باربعه اشهر. عليه نطلب الزام المدعي عليه بما يلي: اولا\ دفع مبلغ وقدره (٩٩٨,٠٠٠) تسعمايه وثمانيه وتسعون الف ريال. ثانيا\ الحكم بمصاريف الدعوي واتعاب الترافع والبالغ قدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال". وفي جلسه ٢٠\٠٦\١٤٤٢ حضر اطراف الدعوي، ثم اضاف وكيل المدعي قايلا: لدي بينه وهي شهاده الشهود وارغب بتقديمها فافهمته الدايره بتقديمها مكتوبه عبر تبادل المذكرات خلال اسبوع من تاريخه، كما افهمت الدايره المدعي عليه بالرد علي ما يقدمه وكيل المدعي خلال الاسبوع التالي عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات. وفي تاريخ ٢٧\٠٦\١٤٤٢ ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت ما يلي " نرفق بينه علي الدعوي وهي شهاده الشهود والتي تبين ان موكلي قام بتنفيذ (٥٢) كيلو في مشروع (...) لصالح (...)، حيث ان العقد المبرم بين الطرفين نص في الفقرتين (ا، ب) في البند رقم (٣) "قيمه الاعمال والاسعار" علي انه " ا- ٢ ريال لكل متر مربع تسويه ترابيه ب-٤ ريال لكل متر مربع طبقه اساس حجري" وتم حساب قيمه الكميات المنفذه (٥٢) كيلو كالاتي: (٥٢ كيلو= ٥٢×١٠٠٠= ٥٢,٠٠٠متر طولي) وبعد ذلك يتم ضرب ٥٢,٠٠٠متر طولي في عرض الشارع ٤متر ليصبح بالمتر المربع (٥٢,٠٠٠×٤=٢٠٨,٠٠٠ متر مربع) وبعد ذلك يتم ضرب مجموع الطريق بالمتر المربع في قيمه الاسعار الموضحه في العقد (٢٠٨,٠٠٠×٦= ١,٢٤٨,٠٠٠ ريال) وبعد سداد المدعي عليه جزء من المبلغ كما تم بيانه سابقا بموجب الشيكات المستلمه منها ليتبقي في ذمتها (٩٩٨,٠٠٠ ريال) عليه طلب الزام المدعي عليه بطلبتنا المبينه في المذكره السابقه". وفي جلسه ٢٥\٠٧\١٤٤٢ المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي، فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الاعمال المنجزه من قبل موكله وقيمتها وما استلمه من المدعي عليه من مبالغ فقال : ان موكله نفذ الاعمال الترابيه والاساس الحجري ل ٥٢ كيلو من طريق (...) بقيمه ٢٤ الف ريال للكيلو الواحد ومبلغ اجمالي قدره (مليون وميتان وثمانيه واربعون الف ريال)، وقد استلم موكله من المدعي عليه مبلغ قدره (ميتان وخمسون الف ريال) قيمه تنفيذ مسافه ١٠كيلو ونصف تقريبا وانا احصر دعواي للمطالبه بقيمه تنفيذ ٢٤ كيلو التي اقر بها المدعي عليه في الحكم المرفق في الدعوي بمبلغ قدره ٥٧٦ الف ريال يخصم منها مبلغ ٢٥٠ الف ريال المستلم من المدعي عليه ويتبقي في ذمته ٣٢٦ الف ريال اطلب الزامه بدفعه اضافته الي اتعاب المحاماه، ثم حضر المدعي عليه في اخر الجلسه وبعرض ما سبق عليه قال ان المدعي نفذ الاعمال لمسافه ٢٤ كيلو ولكن مخالفه للمواصفات ولم يسلم متر واحد للاستشاري في اي محضر بناء علي العقد وقمنا باكمال الاعمال شخصيا والمدعي لا يستحق كامل الاسعار المنصوص عليها بالعقد طبقا للموصفات وبعرضه علي وكيل المدعي انكره، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل لديه بينه علي المخالفات والعيوب التي دفع بها قال لدي بينه واستمهل لاحضارها فافهمته الدايره بايداع ما لديه خلال ١٠ ايام من تاريخه عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات. وفي تاريخ ٠١\٠٨\١٤٤٢ ارفق المدعي عليه مذكره تضمنت " مرفقات عباره عن ادله علي مخالفه المدعي لمواصفات وشروط العقد مما دفعنا الي تنفيذ الاعمال وازاله الملاحظات بانفسنا وهذه المستندات تثبت عدم استحقاقه لفيات الاسعار حسب العقد". وفي تاريخ ١٢\٠٨\١٤٤٢ ارفق المدعي مذكره تضمنت ما يلي" ندفع بعدم صحه المستندات المقدمه من المدعي عليه: ا-فيما يخص محضر المعاينه المقدم من المدعي عليه بوجود مخالفات وعيوب وانه قام بتنفيذ الاعمال بنفسه، فنرد علي ذلك بانه لا يتصور بان تقوم المدعي عليها بسداد مبالغ لموكلتي في ظل وجود ملاحظات مما يعني عدم صحه دفع المدعي عليها بوجود ملاحظات وعيوب، حيث انه تم اصدار الشيك الاول لموكلتي بعد تاريخ محضر المعاينه باربعه اشهر والشيك الثاني بعد تاريخ المحضر بسته اشهر، وابرازها لهذا المستند في هذه المرحله المتاخره في الدعوي لا يعدو كونه محاوله ضعيفه لايهام الدايره بعدم استحقاق موكلي للمبالغ الثابته في ذمتها ومماطله واضحه لكسب مزيد من الوقت. ب-ما يخص بقيه الخطابات المرفقه بمذكره المدعي عليه، فجميعها غير صحيحه وينكر موكلي استلامها اثناء العمل في المشروع ولم يتم اخطار موكلي باي شكل من الاشكال سواء بخطابات او اشعارات شفهيه، كما المدعي عليها حاولت تدارك موقفها في القضيه وذلك بانشاء هذه الخطابات وارسالها عبر البرد السعودي لموكلتي بتاريخ ٠٣/ ٠١/ ٢٠٢١م، اي بعد اكثر من سته سنوات من تاريخ استلام موكلتي للشيكات، وبعد ما يقارب سنه من رفع الدعوي. عليه نطلب الزام المدعي عليه بما يلي: اولا\ دفع مبلغ وقدره (٣٢٦,٠٠٠)" ثلاثمايه وسته وعشرون الف ريال سعودي" وهي عباره عن قيمه تنفيذ موكلي ل ٢٤ كيلو في المشروع بعد سداد المدعي عليه جزء من المبلغ. ثانيا\ اتعاب الترافع في هذه الدعوي والبالغ قدرها (٣٢,٠٠٠) " اثنان وثلاثون الف ريال سعودي" ". وفي جلسه ١٧\٠٨\١٤٤٢ حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل بدا العمل في الطريق المذكور بدايه من الكيلو اربعين فقال نعم ثم استمهل المدعي عليه الاجابه علي مذكره المدعي المقدمه بتاريخ ١٢ / ٠٨ / ١٤٤٢ ه فافهمته الدايره بايداعه خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه عن طريق تبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي حصر دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٢٦,٠٠٠) ثلاثميه وسته وعشرون الف ريال، يمثل المبلغ المتبقي من قيمه عقد مقاولات بين الطرفين، وحيث ان هذه المطالبه نتيجه تعامل تجاري بين الطرفين، فان هذه الدعوي ينعقد اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها بناء علي الماده السادسه عشره من نظامها، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليه، حيث جاء في الماده الثلاثون (٣٠)من نظام المحاكم التجاريه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. ... "، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص علي انه: "يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ..."؛ وحيث دلت القراين علي صحه دعواه والمتمثله في العقد المبرم والموقع بين الطرفين بالاضافه الي اقرار المدعي عليه بان المدعي نفذ الاعمال لمسافه ٢٤ كيلو، والبالغ قيمتها ٥٧٦ الف ريال بحسب العقد بين الطرفين، وحيث اقر المدعي بانه استلم من المدعي عليه مبلغا قدره ميتان وخسمون الف ريال، ولما ان المدعي عليه دفع بوجود عيوب في التنفيذ، ولم يقدم بينه موصله علي ذلك، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي عليه من محضر المعاينه المحرر من الطرفين بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠١٤م والمتضمن وجود عيوب وملاحظات علي الاعمال لتتم معالجتها ؛ اذ دفع المدعي عليه مبلغ ٢٥٠ الف ريال بعد تاريخ محضر المعاينه بما يقارب سته اشهر، وذلك بموجب الشيك رقم ١٤٥٠ المحرر بتاريخ ١٨/٥/٢٠١٤م والشيك رقم ١٤٩٤ والمحرر بتاريخ ٣/٧/٢٠١٤م المرفقه صورتهما بصحيفه الدعوي، مما يرجح معالجه الملاحظات والعيوب من قبل المدعي وانجازه للاعمال المستحقه لمبلغ المطالبه، اضافه الي تخلف المدعي عليه مع تبلغه كما تقدم، مما يعد نكولا عن الاجابه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعتبار تلك القراين مجتمعه بينه موصله يثبت بها الحق المطالب به، وعليه الزمت به الدايره المدعي عليه وحكمت بما جاء في منطوقه محمولا علي اسبابه . 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (٣٢٦,٠٠٠ ريال)، والزامه بدفع مبلغ قدره (٣٢,٦٠٠ ريال) اتعابا للترافع ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٥١٨٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه اوردها الحكم محل الالتماس فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في صدور حكم الدايره الابتداييه بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (٣٢٦,٠٠٠ ريال)، والزامه بدفع مبلغ قدره (٣٢,٦٠٠ ريال) اتعابا للترافع، وتقدم وكيل المدعي عليه بلايحته الاستينافيه الذي نظرت فيه هذه الدايره وبعد الدراسه حكمت، بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس اعاده نظر تضمن ان الاستيناف تضمن رقم رخصه المحاماه، وانتهي الي طلب ما يلي: اولا/ قبول الالتماس شكلا. ثانيا/ الغاء الحكم محل الاعتراض كليا، والحكم في القضيه بعد نظرها مرافعه،وباحاله الطلب الي الدايره اصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب)
وبما انه لا يجوز النظر في الاحكام النهاييه بطريق الالتماس الا وفق الحالات المنصوص عليها في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات التي جاء فيها: انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي - من الجهه المختصه بعد الحكم - بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان ما يخص دايره الاستيناف من الالتماس هو ما يتعلق بحكمها القاضي بعدم قبول الاستيناف، وبما انه بالرجوع الي ملف القضيه الالكتروني تبين عدم ارفاق مايدل علي ان المستانف محامي، علي النحو المذكور في حكم هذه الدايره السابق، بوما انه يتبين ان الوارد في طلب التماس اعاده النظر المقدم - فيما يخص هذه الدايره - ليس من الحالات السابقه التي يجوز للخصوم طلب التماس اعاده النظر بموجبها الامر الذي تخلص معه هذه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه فيما يخص حكم دايره الاستيناف المؤرخ في ٠١/١٢/١٤٤٢ه واحاله باقي الالتماس الي الدايره التجاريه العاشره لنظره، وبﷲ التوفيق.