moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٦٧٨٧٧لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها ديكورات وتزيين لعيد رمضان وطباعه ملصقات عدد (٦) زينات لمحل كافيه واربع صالات ل(...)، بثمن اجمالي قدره (٣٩,٣٠٦) تسعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسته ريال سدد منه (١٧,١٨٦) سبعه عشر الفا ومايه وسته وثمانون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين يتم التعامل بزياره المواقع ودفع نسبه من الاجر وبعد التركيب يتم تسليم بقيه المبلغ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٧م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير صادره. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,١٢٠) اثنان وعشرون الفا ومايه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فاتوره بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠٦م علي مطبوعات مؤسسه ريفتنون. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠٣/١٥ه: وفيها حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه. وبعد مناقشه بين طرفي الدعوي اصطلحا علي سداد مبلغ المطالبه محل الدعوي علي دفعتين كل دفعه مبلغ (١١,٠٦٠) احد عشر الف وستون ريال تبدا من تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٠١ه والدفعه الثانيه مبلغ قدره (١١,٠٦٠) احدي عشر الف وستون ريال تبدا من تاريخ ٢٠٢٤/١١/٠١ه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيهوقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه واما عن موضوع الدعوي ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه ١٥/٣/١٤٤٦ه في هذه القضيه، وحيث الثابت ان الشريعه الاسلاميه تتشوف الي الصلح وتحث اليه, لما فيه من الخيريه الوارده في قوله تعالي (والصلح خير) ,وقول الرسول الله صلي الله عليه وسلم (الصلح جايز بين المسلمين), وقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢-١-١٤٣٥ه، علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه. لم يخالف حكما شرعيا او امرا مرعيا فان الدايره تقضي بالزام الطرفين به . نص الحكم: حكمت الدايره : باثبات ما تصالح عليها الطرفان بان تسدد المدعي عليها شركه (...) التجاريه المحدوده سجل رقم: (...) مبلغ المطالبه وقدره (٢٢,١٢٠) اثنان وعشرون الفا ومايه وعشرون ريال علي دفعتين كل دفعه مبلغ (١١,٠٦٠) احد عشر الف وستون ريال تبدا من تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٠١ه والدفعه الثانيه مبلغ قدره (١١,٠٦٠) احد عشر الف وستون ريال تبدا من تاريخ ٢٠٢٤/١١/٠١ه لصالح المدعي (...): (...) والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي.