moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/(...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكله, وباطلاع الدايره علي صحيفه بيانات الدعوي والاوراق المقدمه تبين لها ان مقر اقامه نشاط مقدم الطلب في مدينه الرياض, وعليه عقدت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل مقدم الطلب/ (...) وسالته الدايره عن مقر اقامه موكله فافاد بانه في مدينه الرياض, ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها, وفيما يتعلق بالاختصاص المكاني لنظر الدعوي, وحيث ان الثابت من خلال الاطلاع علي صحيفه بيانات الدعوي المقدمه والاوراق الملحقه بها تبين ان مقر سكني مقدم الطلب في مدينه الرياض, وحيث نصت الفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه) علي ان: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه, فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي), وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي مكانيا, (منطوق الحكم) وعليه فقد حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر الدعوي رقم (٥٧ لعام ١٤٤١ه) المقامه من/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب, وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.