moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣٦٠٧ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها واصدار الحكم، بما اورده المدعي في صحيفه دعواه وبما ضبط في محاضر جلساتها بان المدعي تقدم بصحيفه ادعاء مفادها ان المدعي ورد للمدعي عليه منتجات صيدليه بثمن اجمالي قدره سبعه واربعون الفا وميه وخمسه خمسون (٤٧١٥٥) ريالا، وجري من المدعي تسليم كامل البضاعه المورده للمدعي عليه الا انه لم يسدد ثمنها، وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره سبعه واربعون الفا وميه وخمسه خمسون (٤٧١٥٥) ريالا، وفي سبيل نظر القضيه عقدت لها الدايره جلسه حضر فيها طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي ما جاء في عاليه وطلب الزام المدعي عليه ان يدفع لموكله مبلغا قدره سبعه واربعون الفا وميه وخمسه خمسون (٤٧١٥٥) ريالا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اقر بصحه التعامل بالتوريد مع المدعي ونفي صحه المبلغ المطالب به، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد انه ارفق فواتير تثبت صحه المبلغ المطالب به ومختومه بختم المدعي عليه، وبعرضها علي المدعي عليه افاد ان الختم المختوم به علي الفواتير هو ختم مؤسسته الا انه خلا من رقم السجل التجاري كما ان هذا الختم هو ختم داخلي للمؤسسه وليس هو ختم استلام البضايع من الموردين، وبسؤاله ان الفواتير اوضحت انها مستلمه من قبل موظف اسمه (...) وموقعه منه افاد ان هذا الموظف يعمل لديه الا انه لا يذكر انه وقع علي هذه الفواتير، ثم افاد المدعي انه يوجد عقد اتفاق بفتح حساب بين موكله والمدعي عليه ومختوم بختم فيه رقم السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه وهو الختم المتفق علي صحته كما نص العقد ويوجد مطابقه رصيد بمبلغ اربعون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر (٤٠٣١٩) ريالا مختومه بختم مؤسسه المدعي عليه وهو ذاته الختم المختوم به في عقد فتح الحساب المقر فيه من قبل المدعي عليه. وبطلبه منه طلب مهله لاحضاره فامهلته الدايره وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي دون حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجل افاد انه ارفق اتفاقيه فتح الحساب ومطابقه الرصيد قبل موعد هذه الجلسه ثم قررت الدايره رفع الجلسه للطلاع علي تلك المرفقات ومطابقتها لسجلاتها، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله دون حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وبعد الاطلاع علي مطابقه الرصيد تبين انها مختومه بختم المدعي عليه برقم السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه وهو ذات الختم المختوم به في عقد فتح الحساب ثم قرر المدعي انه يحصر دعواه بملغ المطابقه وقدره اربعون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر (٤٠٣١٩) ريالا مع احتفاظه بمطالبه المدعي عليه بباقي المبلغ، مما تقرر الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي حصر دعواه بالزام المدعي عليه ان يدفع ما نشا في ذمته نتيجه توريد منتجات صيدليه بقيمه قدرها اربعون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر (٤٠٣١٩) ريالا، مستندا بذلك علي مطابقه الرصيد بذات المبلغ، وحيث ان المدعي اسس مطالبته استنادا علي مطابقه الرصيد بمبلغ وقدره اربعون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر (٤٠٣١٩) ريالا، المرفق نسخته في ملف القضيه، وبما ان مطابقه الرصيد مختومه بختم منسوب الي مؤسسه المدعي عليه وبما ان المستند المقدم من المدعي يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم منسوب الي المدعي عليها، وطبقا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصت علي:( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وحيث ان الختم المختوم به في مطابقه الرصيد مطابق للختم المختوم به في اتفاقيه فتح الحساب والذي لم ينكره المدعي عليه، وحيث اقر المدعي عليه بصحه التعامل مع المدعي بتوريد منتجات صيدليه، وحيث ان مطابقه الرصيد هي اقرار من المدعي عليه للمدعي باستحقاقه لمبلغ المطابقه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي بما حصر به دعواه بملغ قدره اربعون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر (٤٠٣١٩) ريالا، وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره اربعون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر (٤٠٣١٩) ريالا. علما ان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف استنادا للفقره ١ من الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه. والله ولي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد