moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٨٥٤٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله صيانه وذلك في قياس السماكه واختبار الشراره، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ٢/ ٠١/ ١٤٤١ه الموافق ٠١/ ٠٩/ ٢٠١٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤١ه الموافق ١٧/ ٠٩/ ٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٦٧٥) ثلاثه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣,٦٧٥) ثلاثه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤١ه الموافق ١٧/ ٠٩/ ٢٠١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣,٦٧٥) ثلاثه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريال بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٢٠١٩) في ١٨/ ٠١/ ١٤٤١ه الموافق ١٧/ ٠٩/ ٢٠١٩م بمبلغ قدره ((٣,٦٧٥) ثلاثه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٦٧٥) ثلاثه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريال سعودي، وقدم مستنداته التاليه: ١- عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢ ه، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب سجل مدني رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته عن الدعوي احال علي امر الشراء والفاتوره، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه و رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيل المدعي (...) في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢ ه، تضمنت اولا: وقايع الدعوي: ١- اصدرت المدعي عليها امر شراء لموكلتي بالرقم (٠٠٥٣) وتاريخ ٠٩/٠٨/٢٠١٩م (مرفق رقم ١) وذلك لرغبتها موكلتي بالقيام بعمل فحص واختبار، ووافقت موكلتي علي امر الشراء المقدم من المدعي عليها. ٢- قامت موكلتي بتنفيذ العمل المتفق عليه بموجب امر الشراء المشار اليه اعلاه. ٣- بناء علي امر الشراء موضوع الدعوي اصدرت موكلتي للمدعي عليها فاتوره بالرقم (٢٠١٨-MET-٠٠١) وتاريخ ١٧/٠٩/٢٠١٩م وبمبلغ وقدره (٣.٦٧٥ ريال) ثلاثه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريال (مرفق رقم ٢)، ولم تسدده المدعي عليها حتي تاريخه. ٤- تواصلت موكلتي مع المدعي عليها مرارا وتكرارا لحل الموضوع وديا وسداد المبلغ المستحق عليها الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل مما جعلنا نضطر للجوء الي محكمتكم الموقره لانصاف موكلتي. ثانيا: الطلبات وبنا علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣.٦٧٥ ريال) ثلاثه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريال. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٤٤ ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبعد سماع الدايره للدعوي جري طلب الجواب من المدعي عليه، فافاد بانه لديه اجابه شفاهيه وافهمته الدايره بارفق رده من خلال تبادل مذكرات، وافهمت وكل المدعيه بتقديم رد بعد جواب المدعي عليه واستعد طرفان بذلك. ورفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٢/ ٩/ ١٤٤٤ه ونصها صاحب الفضيله/ الشيخ القاضي بالدايره التجاريه العاشره حفظه الله، بالمحكمه التجاريه بالدمام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد... نحن مؤسسه(...)(مدعي عليها) في القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٨٥٤٩ ذكر المدعو بانه قد تواصل معنا مرارا وتكرارا. لاكن لم يتم التواصل معنا نهاييا خلال ٣ سنوات الماضيه. ولاننكر من فضيلتكم باننا قد تعاملنا مع شركه (...). قمنا بالتواصل معهم بانه يوجد لدينا خزان لنقل المواد الكيماييه. ويحتاج فحص من لاثبات بانه صالح لنقل وحفظ المواد الخطر في مواقع الامتياز النفطيه. قامت شركه بفحص الخزان والتاكد تماما بانه الخزان صالح للاستعمال لنقل المواد الخطره وتم اصدار لنا شهاده صالحه لمده سنه من تاريخ الاصدار. بعد عده اسابيع من الفحص. قمنا بارسال الخزان الي منطقه الجبيل لتحميل ونقل المواد الخطره الي منطقه الامتياز حقل (...) عند وصول السايق الي الموقع وخلال انتظار التفريغ حدث تسريب كبير من اسفل الخزان. ادي هذه التسريب بتفريغ ما يقارب كميه ٦٠٠٠ جالون في الارض. تم حضور الدفاع المدني وشرطه (...)للموقع. تم التحقيق معنا عن سبب هذه التسريب وسؤالنا وهل خضع الخزان للفحص وهل يوجد شهاده للخزان تثبت بانه صالح لنقل المواد الخطره. قمنا بتزويدهم جميع المستندات المطلوبه للخزان. ف طلب منا احضار ممثل شركه (...)للحضور واخذ اقوالهم. تواصلنا مع الاستاذ (...)والاستاذ (...). لاكن للاسف تم التعذر والتهرب بعدم الحضور. مما ادي اتخاذ قرارت ضدنا باجبارنا استعانه بشركه مختصه في تنظيف مكان الحادثه وذلك لما قد يتسبب من تلوث وخاطره بحياه الاخرين. مما ترتب علي ايقاف جميع دفعاتنا المستحقه وتكبدنا خساير ماليه وتعاقديه. وتم ايقاف النشاط وعدم قدرتنا بمزاوله هذه العمل بنقل المواد الي مواقع الامتياز. بعد شهرين من الحادثه تم التواصل معنا شركه معاينه المنشات النفطيه والسؤال علي هذه الدفعه المستحقه. قمنا بالرد عليهم لماذا لم يحضر او ارسال اي شخص من ممثلكم فقط لاخذ اقواله. لذا نحن لا نستطيع ان ندفع اليكم. بعد ذلك، نود افادتكم بان الشركه قد تهربت من المسؤوليه ومن الحضور للافاده وقد مضي ما يزيد اكثر من ثالثه اعوام ولم يتم التواصل معنا من عام ٢٠١٩ م الي ان تم رفع هذه الدعوه،وبنا علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم وبناءا علي ما تم ذكره من اسبابا نلتمس من قبلكم الكريم النظر في الواقعه والخساير التي تكبدتها الشركه من خساير ماليه وتعاقديه. نرجو التسويه الوديه فيما بيننا وتحمل كافه الخساير التي تسببت بها وتعويض الشركه. المرفق شهاده بتاريخ ١٣/ ٩/ ١٤٤٤ ه وفيها حضر طرفي الدعوي وقدم المدعي عليه اصاله مذكره تضمنت صوره من شهاده الاختبار المقدمه من المدعيه وصوره لصهريج وكذلك صوره لشرخ في الصهريج وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه افهمته الدايره ان صوره الشرخ ليست بينه موصله ان هذا الشرخ في ذات الصهريج ولابد مزيد بينه علي وجود خلل في الصهريج الذي يدفع بان المدعيه قامت باصدار شهاده تصريح له فاستعد بذلك. ورفعت الجلسه، وقد عقدت الدايره جلسه في تاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وتشير الدايره الي عدم ارفاق وكيل المدعي عليها ما طلبته منه الدايره في الجلسه السابقه ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديك مزيد اضافه فقررت اكتفايه عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومرفقاتها رات صلاحيتها للفصل فيها واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبات موكلته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٦٧٥) ثلاثه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريال وذلك لقاء قيام موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله صيانه وذلك في قياس السماكه واختبار الشراره، وبما ان محل الدعوي عباره عن عقد مقاوله وبين تاجرين؛ عليه فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٣٩)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبما ان اجابه المدعي عليها تلخصت في صحه قيام العلاقه التعاقديه، وان المدعيه قامت بالعمل واصدرت شهاده بناء علي ذلك، ودفع بعد استحقاق المدعيه لما تطلبه وذلك لحصول ضرر في الخزان محل المعاينه والفحص وكان ذلك نتيجه خطا المدعيه وتضررت المدعي عليها ايضا بسبب ذلك الخطا، وبما ان الدفع بحصول الضرر بعد تنفيذ الاعمال المتفق عليها هو في حقيقته دعوي مستقله او طلب مستقل يحتاج الي نظر في ادلته واركانه والدفوع الوارده عليه، وعليه فان الدايره لم تقبل ذلك الطلب ولم تبت فيه ؛ وذلك استنادا الي الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، وان للمدعي عليها الحريه في اقامه دعوي مستقله بذلك وتنظر حسب المقتضي الشرعي والنظامي من حيث قبولها وثبوتها، وبما ان المدعي عليها اقرت بقيام المدعيه بتنفيذ العمل المطلوب منها، واصدرت المدعيه الفاتوره بناء علي ذلك، ولم تنازع المدعي عليها في استحقاقها للفاتوره الا بما دفعت به، لا سيما وان الفاتوره قد صدره وفقا لامر الشراء ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣,٦٧٥) ثلاثه الاف وستمايه وخمسه وسبعون ريال، وبالله التوفيق.