moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٩٣٤٥٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (...)، بموجب الوكاله رقم (...) ، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم عدم ثبوت تبلغها . وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفته الالكترونيه نصها : تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب وصيانه مصاعد كهرباييه عدد ٢، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢١٧,٠٠٠.٠٠) ميتان وسبعه عشر الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٠.٠٠) ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تم التعاقد مع المدعي عليها باستكمال الاعمال التي تم الاتفاق عليها سابقا مع (مؤسسه (...)) لتعذرها استكمال بموجب العقد المحرر بين الطرفين، تم الاتفاق علي ما ان تقوم مؤسسه (...) بتعين مؤسسه او شركه من طرفه لاستكمال الاعمال المنصوص عليها بموجب العقد، وقد تم تعين شركه (...) بمبلغ وقدره ٦٥,٠٠٠ علي ان تسلم المبلغ للمدعي عليها علي دفعتين وهي ٣٥,٠٠٠ خمسه وثلاثون وقد تم تسليمه للمدعي عليها بموجب سند وحواله بنكيه ،ودفعه ثانيه بمبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ خمسه وثلاثون الف عند الانتهاء من العمل المتعاقد عليه وتشغيل المصاعد الكهرباييه وضمان صيانتها وجودتها تخلفت المدعي عليها شركه (...) عن تنفيذ اعمالها المتعاقد عليها بعد استلام ما قبل الاخيره من العقد ،وتم التواصل معها عن طريق الايميل الرسمي للشركه المدعي عليها المتضمن في العقد المتفق عليه ، الا انها لم تتجاوب الا بمدد طويله ،وعليه صدركم قضايي بالزامها باستكمال اعمال المبني حسب العقد ولم تمتثل للحكم وعليه نطلب فسخ العقد والزامها باعاده ٢١٧٠٠٠ مايتان وسبعه عشر الف ريال في ذمتها مع مصاريف التقاضي بقيمه ٥٠٠٠٠ خمسون الف .. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله بتنفيذ التزاماتها التعاقديه وعدم تنفيذ الحكم القضايي السابق الصادر ضدها مما ادي الي (تعطل اعمال المبني التجاري للمدعي حتي تاريخه) خلال المده من ١٤٤٤/١١/١ه الي ١٤٤٥/٠٤/٢٩ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. هكذا ادعي. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تفيد الدايره ان نطاق الادله محصوره بما ورد بملف الدعوي كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وللاطلاع علي بينات القضيه قررت الدايره رفع الجلسه . وفي جلسه اخري والمنعقده عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفتها وكيله عن (...)، بموجب الوكاله رقم (...) ، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه . وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل ، قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم . الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين ، مقابل عدم تنفيذ المدعي عليه اعمال تركيب المصاعد ، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين ، وصوره من سند القبض رقم (١١٢٤) ، وبما ان الاصل عدم التنفيذ حتي يثبت خلاف ذلك ، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي ، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه) ، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال ، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للشكايه للحصول علي حقها ؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : اولا : بفسخ العقد المبرم بين الطرفين ، والزام شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ان تدفع ل/ (...) رقم الهويه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال . ثانيا : الزام شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ان تدفع ل/ (...) رقم الهويه رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه . والله الموفق.