gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IFR-2021-1303) القرار رقم | (Z-2020-19514) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي - مصاريف مستحقه - دايون تجاريون - ارباح مرحله - قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي للعام ١٨٠ م - استت المدعيه اعتراضها علي ثلايه بنود (بند مطايف مستحقه لم يحل عليها الحول للعام ١٨٠ م، وبند تاجريون لعام ١٨٠ م، ومنذ ارباح مرحله لعام ١٨٠ م - اجابت الهييه بانه تم خلال مرحله الفحص ومن خلال الابطاع علي الكشفها المقدمه اخصاع ما حال عليه الحول - ثبت للدايره ان المدينه لم ترفق ما يثبت توزيع الارباح محل الخلاف، حيث لم تقدم قرار الشراكاء بتوزيع الارباح والكشفوفات البنكيه لاثبات خروجها من ذمه المدينه قبل حولان الحول القمري، الا انها قدمت المستندات الموضحه لبند ذالتون تجاريون لعام ١٨٠ مؤدي ذلك: تعديل اجراء العدي عليها المتعلق ببند ذالتون تجاريون للعام محل الدعوي وفرض ما سوي ذلك من اعتراشات - اعتبار القرا نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٨، ٥/٦) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٦) وتاريخ ١٤٨٧/٦١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسو الله، واله وصحبه ومن والاهو وبعد: انه في يوم الاربعاء ١٤٤٣/٠١/١٧ ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٥/١١ ه، وënعبدلانه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٤٧٩/١٢/٢١ ه) وتاريخ ١٥٥٥/١٢/٢١ ه تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / (...) (هويه وطنيه رقم ...) بصفته الممثل النظامي للشركه المقدمه بموجب (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضها علي الربط الزكي للعوام مصدر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارات، والمتمثل في ثلايه بنود، فيما يتعلق بالبند الاول: بند محاريف مستحقه لم يحل عليها الدول للعام ١٨ م، حيث تمت اضافه المصارف المستحقه للواعاء الزكي مع انه لم يحل عليها الحول، وبذلك لن تتمكن الشركه من حسها في العام الذي يليه - في حال عدم قبولها - كونها غير مدرجه في القوايم الماليه لذلك العام، وتطالب بتعديل الربط. وفيما يتعلق ببقال بالبند الثاني: بند ذايون تاجرين لعام ١٨ م، حيث تعترض المدهيه علي اضافه رصيد اول عام او اثره ايهما اقل لبند الارباح المرحله ولم ريال باعتبارها رصيد ذايون حال عليها الحول، مع ان رصيد الدايون لم يمل عليه الحول، وطالب بتعديل الربط. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند ارباح مرحله لعام ١٨ م، حيث تعترض المدهيه علي اضافه رصيد اول العام او اثره ايهما اقل لبند الارباح المرحله ولم يؤخذ بالاعتبار التوزيعات خلال العام والظاهر في القوايم الماليه المرفقه، حيث يظهر في قايمه التغيرات في حقوق الشركه وقايمه التدفقات النقديه توزيعات نقديه بقيمه (٥,٤٦٩,٩٩٨) ريال وعليه يكون الرصيد الذي حال عليه الحول نهايه العام (٥,٤٦٩,٩٩٨) ريال، وتطالب بتعديل الربط. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بمذكره رد مؤرحه في ١٩٠٦١/٠٤١/١٩ جاء فيها ان ما يتعلق بالبند الاول: بند的马صرفه مستحقه لم يحل عليها الدول للعام ٢٠١٠، فقد تم خلال مرحله الفحص ومن خلالpor الطلاع علي الكشوفات المقدمه اخصاع ما حال عليه الحول: استنادا للماده (٤) البند (اول) الفقره (٥) من لايحه جبايه الزكاه. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند داتيون تجاريون لعام ٢٠١٠، قد تم خلال مرحله الفحص ومن خلال por الطلاع علي الكشوفات المقدمه اخصاع ما حال عليه الحول : استنادا للماده (٤) البند (اول) المفه (٥) من لايحه جبايه الزكاه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: فقد تم اخصاع الارباح المبقاه دون سم التوزيعات وذلك طبقا لاقرار المديعه، وتطالب برض دعوي المديعه. وفي يوم الاربعاء ١٣١/١٠١، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر الدعوي، حضرها / ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله رقم ( ... ) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤ ه، والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، وضرها / ( ... ) هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته مملا للمدي عليه/ هينه الزكاه والضربيه والجمارك، بموجب تفويش صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضربيه والجمارك للشؤون القانونيه والالتزام برقم ( ... ) وتاریخ ١٤٤٣/٠٨/١٧ عذم قبول وكيل المدعيه من دعوي موكله، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجانضربيه. وبمواجهه مثل المدعي عليها والاجابه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ اquوال اخري، اجابا بالنفي. لما، قررت الداره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسابي: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١) واللاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٨٨/٠٦١، وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣) وتاريخ ١٤٥/٦/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر المالكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤/٢/١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبيه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨ م، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ خلال المده النظاميه، ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه يانم الدايره للاوراق والمستندات التي تضمها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها للربط الزكوي لعام ٢٠١٨، وتبين لها ان الخلاف ينحصر في ثلاثه بنود، تتمثل في الاتي: ما يتعلق بالبند الاول: بند مطابرف مستحقه لم يحل عليها الدول للعام ١٨٠٢٠ م. حيث يتمثل اعتراض المدعيه في انه تحت اضافه المصاريف المستحقه للوعاء الزكوي مع انه لم يحل عليها الدول، في حين دفعت المدعي عليها بانه تم من خلال الابطلاع علي الكشوفات المقدمه خلال مرحله الفحص اخصاع ما حال عليه الحول; استثنا للماده (٤) السند (اول) الفقره (٥) من لاتحه جابيه الزكاه. واستنادا علي الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللاتحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١) وتاريخ ١٤٠١ ه التي نصت علي انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الاديون، اوراق(dفع، حساب dفع علي الكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: - ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». و، واستناد ما يعد للقنيه. و، ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». و، واستناد ما يعد للقنيه. و، ما استخدام منها في عروض التجاره وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». و، واستنا علي الفقره (٢٠٨) من لغه الجنه جبايه论坛. ب- يقع عبب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف (٢٠٨) من لغه الجنه جبايه论坛. و، واستنا علي الفقره (٢٠٨) من لغه الجنه جبايه论坛. و، واستنا علي الفقره (٢٠٨) من لغهالجنه جبايه论坛. و، واستنا علي الفقره (٢٠٨) من لغهالجنه جبايه论坛. و، واستناثا علي الفقره (٢٠٨) من لغهالجنه جبايه论坛. و، واستناثا علي الفقره (٢٠٧) من لغهالجنه جبايه论坛. و، واستناثا علي الفقره (٢٠٧) من لغهالجنه جبيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تفديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلويات المتاحه لها». بنا علي ما تقدم، وحيث ان الحلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالاطلاق علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي والمتمثله في (الquōيام الماليه لعام ٢٠١٨ م، الحركه التفصيليه للمصارف المستحقه للاعوام محل لالغاف من قبل المدييه) والتي يتبين من خلالها ان الارصد الوارده في الحركه التفصيليه المقدمه لا تتطابق مع ارسده اول واخر المده الوارده بالقوايم الماليه، كما يënح من الحركه التفصيليه وجود ارسده اول واخر المده الوارده بالقوايم الماليه، كما يënح من الحركه التفصيليه وجود ارسده حال عليهها الحول والتي لا تتطابق مع ما افادت به المدييه في الذكعه اعتراضها، وعليه وحيث ان المدييه لم تقدم المستندات المؤيده، والمتمثله في (كشوف الحسابات المستخرجه منالن المحاسبي للشركه والمطابقه لارسده القوايم الماليه)، الامر الذي يتعين معه لدي الذايره رفض اعتراض المدييه في هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند دانتون تجاريون لعام ٢٠١٨ م، حيث تعترض المدييه علي اضافه مبلغ (١,٢٤٠,٦١٦) ريال ابعتبارها رصيد دانتون حال عليها حول، مع ان رصيد الدانيون لم يحل عليه الدول، في حين دفعت المدييه عليه بانه تم من خلال الاطلاع علي الكشفوات المقدمه خلال مرحله الفحص اخضاع ما حال عليه الحول; استنادا للماده (٤) البند (اول) الفقره (٥) من لايحه جابيه الزكاه. واستنادا علي الفقره رقم (٥) من البند (اول) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزار رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ اه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: -الفرض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدانون، اوراق dffع، حساب dffع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما يقي منها نقدا وحال عليها حول. ب- ما استخدم منها لمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». بناء علي ما تقدم، وحيث تعد المدم التجاريه الذاينه احد مكونات الوعاء الزكي بشرح حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المنسومه من الوعاء الزكي، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالطلاع علي المستندات المصفه في ملف الدعوي (القوايم الماليه لعام ٢٠١٨ م، المركه التفصيله لحساب الداييون التجاريون الموخحه لسابات الموردين وارسده اول واخر المده والمسدد خلال العام والمطابقه للقوايم الماليه (والتي يتبين من خلالها حولان الحول علي مبلغ (١٧,١٨,٢٥) (ريال، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره تعديل اجراء المعي عليها في هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند ارباح مرحله لعام ٢٠١٨ م. حيث تعترض المدينه علي اضافه رصيد اول العام او اخري ايها اقل لبند الارباح المرحله ولم يؤخذ بالاعتبار التوزيعات خلال العام والظاهر في القوايم الماليه المرفقه، فيظهر في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 قايمه التغيرات في حقوق الشركه وقايمه التدفقات النقديه توزيعات نقديه بقيمه (0,٤١٩,٩٩٨) (٥,٤٦٨) ريال وعليه يكون الřصيد الذي حال عليه الحول نهايه العام (٥,٤٦٩,٩٩٨) ريال، في حين دفععت المدعي عليها بانه تم اخضاع الارباح المبقاه دون حسم التوزيعات وذلك طبق لاقرار المدعيه. واستنادا علي الفقره (٨) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨) وتاريخ ١٥٨/٠٦/٠١ ه التي نصت علي الاتي: «ي تكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٨- رصيد الارباح المرحله من سنوات سابقه اخري». واستنادا علي الفقره (٣) من الماده (٢٠) منها التي نصت علي الاتي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتحده لها»... بناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وبالرجوع لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفع وستندات، يتبين ان المدينه لم ترفق ما يثبت توزيع الارباح محل الخلاف، حيث لم تقدم قرار الشراكه بتوزيع الارباح والکشفوفات البنكيه لاثبات خروجها من ذمه المدينه قبل حولان الحول القمري، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المدينه في هذا البند. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: رفض اعتراض المدينه / شركه .... (رقم ...) علي قرار المدعي عليها / هييه الزکاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند المصاريف المستحقه الاخري للعام محل الدعوي. ثانيا: تعديل اجراء المدعي عليه/ هييه الزکاه والضريبه والجمارك، في مواجهه المدعيه / شركه.... (رقم ...) المتعلق ببند دايون تجاريون للعام محل الدعوي وفقا لما هو موضع في الاسباب. ثالثا: رفض اعتراض المدعيه / شركه.... (رقم ...) علي قرار المدعي عليها / هييه الزکاه والضريبه والجمارك، المتعلق ببند الارباح المرحله للعام علي الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حدثت الدايره (يوم التثنين الموافق ١٤٤٢/٢٠٦) (٢٠) لثليين يوما من اليوم التالي للتابخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هده المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.