moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠٩١٩٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) العامه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر وكيل المدعيه وفق المبين في الضبط ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه وفق مهمه التبليغ رقم ١٧٩٤٩٤٤٣٨، فجري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاجاب كتابه بما نصه: (لايحه دعوي موكلتي / شركه (...) العامه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) التجاريه رقم السجل التجاري (...)، اولا:- سبق وان طلبت المدعي عليها من موكلتي فتح حساب بالبيع بالاجل بموجب اتفاقيه فتح حساب التسهيلات وبناء عليه قامت موكلتي بتوريد اطارات للسيارات للمدعي عليها، وقد تسلمت المدعي عليها البضاعه عباره عن اطارات وتمت المصادقه عليها بصحه الرصيد بموجب مصادقه الرصيد المؤرخه في ١٢/٠٤/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١٦٨,٨٧٥) مايه وثمانيه وستون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال. ثانيا: صاحب الفضيله قامت موكلتي بارسال اخطار قضايي للمدعي عليها بموجب الخطاب المرسل بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣ه الموافق ٠١/٦/٢٠٢٢، ثم قامت موكلتي برفع هذه الدعوي فاصدرت المدعي عليها الخطاب المؤرخ في ٣٠/٨/٢٠٢٢ يتضمن اقراراهم بان مبلغ الرصيد المدون في حسابتهم مبلغ وقدره مايه وثمانيه وستون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريالا، وما نصه (الساده / شركه (...) تحيه طيبه وبعد، الموضوع: نقل الرصيد السابق باسم شركه (...) في (...) الي شركه (...) التجاريه بالاشاره الي الموضوع اعلاه، نود افادتكم بان رصيدكم المسجل لدينا مبلغ وقدره (١٦٨٨٧٥) مايه وثمانيه وستون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال فقط لا غير مع وجود خصم مستحق لنا من العام الماضي مبلغ وقدره (١٢٣٤٥) اثنا عشر الف ومايتين وخمسه واربعون ريال لذ نامل منكم افتدتنا بالخصم الذي لنا لكي نتمكن من سداد باقي المبلغ المتبقي وعليه فاننا ملتزمون بسداد باقي المبلغ المتبقي علينا علي ان يتم السداد علي اربع دفعات ابتداء من شهر سبتمبر ۲۰۲۲ وتقبلوا خالص التحيه والتقدير (...) التجاريه (...) الموقرين شركه (...) التجاريه توقيع). سددت المدعي عليها مبلغ وقدره خمسون الفا ومايتان واربعون ريالا، وقامت موكلتي بخصم مبلغ وقدره اثني عشر الف ريال، ليصبح المستحق للمدعيه مبلغ وقدره مايه وسته الاف وستمايه وثلاثون ريالا. ثالثا:- حيث ان المدعي عليها رفضت جميع الطرف الوديه بدون وجه حق، وعليه فان موكلتي قد كلفت مكتب محاماه لمقاضاتها وقد تسبب ذلك ضرر علي موكلتي فان موكلتي تطالب باتعاب المحاماه. عليه اطلب: الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره مايه وسته الاف وستمايه وثلاثون ريالا). وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي بمهمه التبليغ رقم ١٨٨٩٩٥٤٧٤ وبالاطلاع علي بينات المدعيه تبين انها عباره عن خطاب محرر من المدعي عليها موجه الي المدعيه بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م المتضمن النص الاتي (نقل الرصيد السابق باسم شركه (...) في (...) الي شركه (...) بالاشاره الي الموضوع اعلاه نود افادتكم بان رصيدكم المسجل لدينا مبلغ وقدره ١٦٨٨٧٥ ريال فقط لا غير مع وجود خصم مستحق لنا من العام الماضي بمبلغ وقدره ١٢٢٤٥ ريال...وعليه فاننا ملتزمون بسداد باقي المبلغ المتبقي علينا علي ان يتم السداد علي اربع دفعات... الخ) اضافه الي عقد بيع بالاجل محرر بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢٢م بين المدعيه وشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) الممهور بختم شركه (...) وتوقيع مالكها اضافه الي مستخرج من السجل التجاري للمدعي عليها شركه (...) المؤرخ في ٠٦/٠١/١٤٤٤ه سجل تجاري رقم (...)وذكر الحاضر عن المدعيه ان المدعي عليها غيرت اسمها من شركه (...) الي شركه (...) والدليل ان السجل التجاري للشركتين هو رقم سجل واحد، كما اطلعت الدايره في بيناته علي المصادقه المحرره بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢م الموجه من المدعيه الي شركه (...) للمطالبه بالمصادقه علي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره ١٦٨,٨٧٥.٩٣ ريال وبذيلها مصادقه شركه (...) علي استحقاق المدعيه للمبلغ المذكور مع فارق خصم وقدره ١٢٢٤٥ريال وبها ختم الشركه المذكوره وتوقيع ممثلها بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠٢٢م، ثم قرر الحاضر عن المدعيه ان مبلغ المطالبه المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ١٠٦٦٣٠مايه وسته الاف وستميه وثلاثون ريالا، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي ما تقدم رصده في الوقايع، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد تقدمت ببيناتها المتمثله في خطاب محرر من المدعي عليها موجه الي المدعيه بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م المتضمن النص الاتي (نقل الرصيد السابق باسم شركه (...) في (...) الي شركه (...) بالاشاره الي الموضوع اعلاه نود افادتكم بان رصيدكم المسجل لدينا مبلغ وقدره ١٦٨٨٧٥ ريال فقط لا غير مع وجود خصم مستحق لنا من العام الماضي بمبلغ وقدره ١٢٢٤٥ ريال...وعليه فاننا ملتزمون بسداد باقي المبلغ المتبقي علينا علي ان يتم السداد علي اربع دفعات... الخ)، اضافه الي عقد بيع بالاجل محرر بتاريخ ١٨/٠٨/٢٠٢٢م بين المدعيه وشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ممهور بختم شركه (...) وتوقيع مالكها، اضافه الي مستخرج من السجل التجاري للمدعي عليها شركه (...) المؤرخ في ٠٦/٠١/١٤٤٤ه سجل تجاري رقم (...)، اضافه الي خطاب المصادقه علي الرصيد المحرره بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٢م الموجه من المدعيه الي شركه (...) للمطالبه بالمصادقه علي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره ١٦٨,٨٧٥.٩٣ ريال وبذيلها مصادقه شركه (...) علي استحقاق المدعيه للمبلغ المذكور مع فارق خصم وقدره ١٢٢٤٥ريال وبها ختم الشركه المذكوره وتوقيع ممثلها بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠٢٢م، ولما كان من الثابت ان المدعي عليها غيرت اسمها من شركه (...) الي شركه (...) بذات السجل التجاري وفق خطاب المدعي عليها المرصود انفا المؤرخ في ٣٠/٨/٢٠٢٢م، وتعهدت فيه بتحمل المديونيه، ولما كان ذلك يعد كافيا في اثبات طلب المدعيه؛ حيث ان من المتقرر شرعا ونظاما ان الكتابه حجه لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، فلو لم تكن الكتابه حجه لما ارشد الشارع الي توثيق الحقوق بها، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٢٩ من نظام الاثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه …)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، ولان هذه المستندات التي تقدمت بها المدعيه مما تعارف التجار علي اثبات التعامل بها، وعرف التجار معتبر لما هو متقرر في القواعد ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا ولما نصت عليه الماده ٨٨ من نظام الاثبات من انه (يجوز الاثبات بالعرف او العاده بين الخصوم)، ولما نصت عليه الماده ٢١ من نظام الاثبات، ولان المصادقه في حقيقتها اقرار من المدعي عليها؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ١٠٦٦٣٠مايه وسته الاف وستميه وثلاثون ريالا وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.