moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4670363994 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بناء علي امر العمل الصادر بتاريخ 25/12/2023م علي توفير وتشغيل رافعه ونش، وحيث نشا عن هذه العلاقه مجموعه من الفواتير الغير مسدده باجمالي (71,964.80) واحد وسبعون الفا وتسعمايه واربعه وستون ريالا وثمانون هلله، ولان الاصل في العقود الوفاء، ولا، المدعي عليها مماطله وممتنعه عن السداد مما الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (71,964.80) واحد وسبعون الفا وتسعمايه واربعه وستون ريالا وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مجموعه من الفواتير عددها (5) علي مطبوعات مؤسسه المدعي تتضمن المبلغ محل المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في 01/05/1446ه وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه عن الاجابه اجاب قايلا: دعوي المدعيه صحيحه ومبلغ المطالبه مستحق لها بذمه موكلتي واطلب الصلح علي الامهال لسداد حتي تاريخ 01 / 06 /1446ه، وبعرضها علي المدعي وكاله قرر موافقته علي الصلح وبالتحقق من وكاله الطرفين تبين انهما منابان بحق الصلح، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (71,964.80) واحد وسبعون الفا وتسعمايه واربعه وستون ريالا وثمانون هلله لقاء اتفاقيه التاجير محل الدعوي، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان دعوي المدعي صحيحه وطلب مهله للسداد، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما بمقتضاه، وبالله التوفيق.