tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530876588 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-03-19 date_hijri=1445-08-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:2ce0f154-1673-41db-86f8-1bbd97dce917 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٨٠٤١٠ لعام ١٤٤٥ه
المدعي :
شركه (...) شركه مساهمه مقفله
المدعي عليه :
شركه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه ب(...) ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عدد ٣ محلات تجاريه لمده (٤٥) خمسه واربعون يوم وقيمه الاجره (١٧٢,٥٠٠) مايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه ريال، بثمن اجمالي قدره (١٧٢,٥٠٠) مايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٧٢,٥٠٠) مايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٢ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي(١٧٢,٥٠٠) مايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٢ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٢ه حتي ١٧\٠٥\١٤٤٣ه. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٧٢,٥٠٠) مايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المتضمن عقد تاجير علي مطبوعات شركه (...) ومؤرخ بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٢ه وممهور بختم وتوقيع المدعيه والمدعي عليها. وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، ثم تقدم وكيل المدعيه بمزيد تحرير لدعواه عبر النظام بتاريخ ٢٨/ ٠٨/ ١٤٤٥ه والتي تضمنت ما نصه: (١- تمتلك موكلتي مساحات استثماريه في شارع (...) بموجب خطاب ترسيه للمشروع من قبل (...) بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٨ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤م. (مرفق لفضيلتكم خطاب ترسيه المشروع - عقد اداره وتشغيل مهرجان (...) للنسخه السادسه المبرم بين موكلتي و(...) في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٥م بمدينه (...)).
٢- بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٢ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٧م تعاقدت موكلتي مع شركه (...) التجاريه باستيجار المدعي عليها ثلاث محلات تجاريه من موكلتي لممارسه نشاط التموين الغذايي للفتره من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م الي تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٦م بشارع (...)، وذلك مقابل مبلغ وقدره ١٧٢,٥٠٠.٠٠ RS يتم سدادها من قبل المدعي عليها لموكلتي وفق ما يلي:
- الدفعه الاولي ٥٧,٥٠٠.٠٠ ريال (سبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال سعودي فقط) عند توقيع العقد.
- الدفعه الثانيه ٥٧,٥٠٠.٠٠ ريال (سبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال سعودي فقط) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥م.
- الدفعه الثالثه ٥٧,٥٠٠.٠٠ ريال (سبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال سعودي فقط) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م.
٣- قامت موكلتي بتوفير المساحات الاستثماريه وانتفعت المدعي عليها من المساحات حتي نهايه مده العقد، ولم تقم بسداد قيمه الايجارات.(مرفق لكم العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها)
٤- ننوه لفضيلتكم بانه سبق لنا تقديم هذا الدعوي لدي الدايره العامه السادسه بالمحكمه العامه ب(...) في القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٩٨٣٤ وتاريخه ١٦ شعبان ١٤٤٤ه، ولم تقوم المدعي عليها بالمثول لجميع جلسات هذه الدعوي، ما يحتمل في ذلك بنسبه كبيره ان المدعي عليها لن تحضر جلسات هذه الدعوي ايضا. (مرفق لفضيلتكم صك الحكم المشار اليه في هذه الفقره)
وعليه نطلب من فضيلتكم:
الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ١٧٢,٥٠٠.٠٠ مايه وسبعون الف وخمسمايه ريال سعودي فقط)، وباشرت الدايره نظر القضيه، حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٢٩\٠٨\١٤٤٥ه: وفيها حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثلها المدعي عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (٩٩٧٢٩٣٤٢) ، وبسؤال المحكمه المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب ان بينته كما يلي: (خطاب الترسيه الصادر من (...) بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٨ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٤م بالاضافه الي عقد اداره وتشغيل مهرجان (...) للنسخه السادسه المبرم بين موكلته و(...) في يوم الاثنين الموافق ٢٥\١٠\٢٠٢١م بمدينه (...)، كذلك العقد المبرم بين موكلته والمدعي عليها محل الدعوي كذلك صك الحكم الذي يفيد بعدم الاختصاص النوعي بالنظر فيه من قبل المحكمه العامه لكونه من الاعمال التجاريه)، وبسؤال المدعيه وكاله عن فتره المطالبه بالاجره؟ فاجاب ان مطالبته عن فتره العقد لمده ٤٥ يوم تبدا من تاريخ ٢٦\٠٤\١٤٤٣حتي تاريخ ١٥\٠٦\١٤٣٤، ثم قرر وكيل المدعيه اكتفاءه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بالاجره ومقدارها (١٧٢,٥٠٠) مايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه ريال، عن فتره العقد لمده ٤٥ يوم تبدا من تاريخ ٢٦\٠٤\١٤٤٣حتي تاريخ ١٥\٠٦\١٤٣٤ه، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولا من يمثلها رغم تبلغها، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (١) الاولي من الماده (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها كما يلي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عده الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم جوابها تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما لديه من بينه والتي تمثلت بخطاب الترسيه المطبوع علي شعار (...) والمؤرخ في ٢٤/ ١٠/ ٢٠٢١م والذي يتضمن ترسيه المشروع علي المدعيه، كما قدم عقد الاداره والتشغيل علي مطبوعات (...) والمبرم بين (...) والمدعيه والمؤرخ في ٢٥/ ١٠/ ٢٠٢١م، وهذه المستندات تثبت صفه المدعيه بالمطالبه، كما قدم وكيل المدعيه بينته علي التعامل مع المدعي عليها والتي تمثلت بالعقد محل هذه الدعوي، والمبرم بين المدعيه والمدعي عليها والممهور بختم المدعيه، وختم منسوب للمدعي عليها، والمؤرخ في ٠٢/ ٠٤/ ١٤٤٣ه والذي تضمن استيجار المدعي عليها لعدد ثلاث محلات تجاريه، حسب التفصيل الوراد في بنوده، كما تضمن قيمه الاجره، وهي مطابقه لمبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليها لم تدفع بشيء امام هذه المستندات، والاصل صحتها وسلامتها ما لم يظهر مانع من الاخذ بها، واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه كما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...)، مبلغا مقداره (١٧٢,٥٠٠) مايه واثنان وسبعون الفا وخمس ميه ريال، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.