حكم رقم 2664 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2664 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...) 
ضد/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم، في تقدم مدير المدعيه/ (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب السجل التجاري للمدعيه، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام، مفادها انه بتاريخ 9/ 9/ 2017م قامت المدعي عليها باصدار امر شراء رقم (...) - (...) (...) الي المدعيه بغرض توفير خدمات الاعاشه لعمال المدعي عليها الا انه بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بدفع قيم الفواتير المستحقه لها ارقام ( (...)، (...)، (...)، (...) ) بقيمه مليون وثلاثمايه وتسعون وتسعمايه واثنين وسبعون ريال وثمانون هلله (80 / 1.390.972) حيث قد نفذت المدعيه الالتزام الملقي علي عاتقها امتنعت المدعي عليها عن السداد فما كان من المدعيه الا ان ترفع هذه الدعوي بغيه الحكم لها بمستحقاتها لدي المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاثنين 2/ 6/ 1441ه حضر وكيل المدعي عليها، ولم يحضر من يمثل المدعيه، رغم تبلغها بموعد الجلسه، وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وبجلسه يوم الاثنين 8/ 4/ 1442ه حضر الاطراف وقررت الدايره سماع الدعوي، كما قررت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الكترونيا، وبجلسه يوم الاثنين 13/ 5/ 1442ه قرر وكيل المدعي عليها بان ما تدعيه المدعيه من مبلغ المطالبه، فهو صحيح وطلب من المدعيه احضار اصول الفواتير محل الدعوي وعددها ثلاث فواتير بشان الامور المحاسبيه، وافاد ممثل المدعيه انه لدي موكلته صور الفواتير وعليها ختم طبق الاصل من المدعي عليها والاصول لدي المدعي عليها واكتفي الاطراف بما سبق تقديمه، وبجلسه يوم الخميس 16/ 5/ 1442ه افاد وكيل المدعيه بان موكلته تحصر دعواها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون وثلاثمايه وتسعه وستون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريال وثمانون هلله (80 / 1.369.972) ، وقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وافاد وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 21\1\1442ه، بان مبلغ المطالبه الذي قامت المدعيه بتعديله في هذه الجلسه هو المبلغ الصحيح، ولكنني اطلب منهم تقديم اصول الفواتير، بشان الامور المحاسبيه، وقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق ومستندات القضيه، وحيث يطلب وكيل المدعه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليون وثلاثمايه وتسعه وستون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريال وثمانون هلله (80 / 1.369.972)، تمثل مقابل خدمات الاعاشه لعمال المدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بوجود التعامل بين الطرفين، واقر بصحه مبلغ المطالبه، المبين في وقايع القضيه، وحيث ان طلب وكيل المدعي عليها من المدعيه تقديم اصول الفواتير بشان الامور المحاسبيه، لا مسوغ له بعد اقراره بصحه مبلغ المطالبه، وغايه ما يكون انه شان اجرايي داخل الشركه المدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر وله صلاحيه الاقرار في الوكاله المبينه في الجلسه الاخيره، واقر امام الدايره في واقعه متعلقه بالدعوي، واثناء نظرها، فيعد اقراره عنديذ اقرار قضايي، واستنادا للماده (40/ 1) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، ولما هو متقرر من ان الاقرار حجه علي صاحبه، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود)، وتاسيسا علي جميع ما سبق فان نظر الدايره ينتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لمدعيه مبلغا قدره مليون وثلاثمايه وتسعه وستون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريال وثمانون هلله (80 / 1.369.972).
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ فرع شركه (…)، سجل تجاري رقم: (…)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (…) للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد، سجل تجاري رقم: (…)، مبلغا قدره مليون وثلاثمايه وتسعه وستون الفا، وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا وثمانون هلله (80 / 1.369.972)، وبﷲ التوفيق والسداد وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 980 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...) 
ضد/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) 
(الوقايع) 
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/ 2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/ فرع شركه (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، مبلغا قدره مليون وثلاثمايه وتسعه وستون الفا، وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا وثمانون هلله (1.369.972.80) وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه ( عبر الاتصال المريي) ، وحضرها وكيل المدعيه المستانف ضدها / (...) بالهويه (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها المستانفه، رغم تبلغها تبلغا صحيحا منتجا لاثاره، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، المتضمن: ان تسبيب الحكم بان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه مبلغ المطالبه غير دقيق، حيث انه جزء من المرافعه، ولكن الدايره لم تضبط كامل جواب وكيل المدعي عليها، حيث ان اقراره كان بصحه التعامل مع المدعيه، وان للمدعيه مبالغ لدي المدعي عليها، وعلي ذلك طلب وكيل المدعي عليها من المدعيه تسليم جميع الفواتير للتاكد من صحه مبلغ المطالبه، ولكن الدايره اكتفت بجزء من الكلام، وانتهي الاعتراض الي طلب تزويد المدعي عليها بالفواتير، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. 
(الاسباب) 
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه في القضيه رقم 2664 لعام 1441ه المؤرخ في 16/ 5/ 1442ه القاضي بالزام المدعي عليها/ فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات (شركه الشخص الواحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره مليون وثلاثمايه وتسعه وستون الفا، وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا وثمانون هلله (1.369.972.80) ، لما هو موضح في الاسباب، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.