moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٨٢٤٣٥٨لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم موكله بتنفيذ اعمال مقاوله وتاجير عماله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٥,٦٤٤.٠٠) خمسه وثلاثون الفا وست ميه واربعه واربعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ولم تسدد المدعي عليها المبلغ المستحق. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٥,٦٤٤.) خمسه وثلاثون الفا وستمايه واربعه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: فواتير عددها (٨) علي مطبوعات المدعي، بمبلغ اجمالي (٣٥,٦٤٤) خمسه وثلاثون الفا وست ميه واربعه واربعون ريال. بمبلغ اجمالي ممهوره بختم المدعي عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٣٥,٦٤٤) خمسه وثلاثون الفا وست ميه واربعه واربعون ريال يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله وتوريد عماله وردها المدعي للمدعي عليها؛ الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده. وحيث ان المدعي قدم بينته المتمثله في اربعه فواتير محرره علي مطبوعات مؤسسته/ مؤسسه (...) للمقاولات، فاتوره برقم (AFI-٠٣٤/٢٠١٥) وتاريخ ٦ / مايو / ٢٠١٥م بمبلغ قدره (٤,٧١٧,٥٠) اربعه وسبعمايه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله ممهوره بتوقيع وختم استلام من المدعي عليها، وفاتوره برقم (AFI-٠٨٧/٢٠١٥) وتاريخ ٢٥ / اكتوبر / ٢٠١٥م بمبلغ قدره (٥,٤٦٤,٥٠) خمسه الاف واربعمايه واربعه وستون ريالا وخمسون هلله ممهوره بتوقيع المدعي عليها، وفاتوره برقم (AFI-٠٦٥/٢٠١٥) وتاريخ ١٧ / اغسطس / ٢٠١٥م بمبلغ قدره (١٣,٠٠٦,٥٠) ثلاثه عشر الف وسته ريالات وخمسون هلله، وفاتوره برقم (AFI-٠٦٤/٢٠١٥) وتاريخ ١٧ / اغسطس / ٢٠١٥م بمبلغ قدره (١٢,٢٩٣,٥٠) اثنا عشر الف ومايتان وثلاثه وتسعون ريالا وخمسون هلله ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات، ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه." ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعي علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٥,٦٤٤) خمسه وثلاثون الفا وست ميه واربعه واربعون ريال. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل.