moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470178174 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للانشاء والتطوير شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه (...) صاحب الهويه رقم (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، والتي ادعي فيها بانه سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للمقاولات) ضد (شركه (...) للانشاء والتطوير شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (439013959) وتاريخ 1443/03/21ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السادسه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 2/11/1443 في القضيه رقم 439013959 لعام 1443 القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه/شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) للانشاء والتطوير شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1444/02/19ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ تطلب المدعيه الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال. قيدت قضيه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدايره عده جلسات، ففي الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ 14/4/1444ه حضرا المشار اليهما بعاليه، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته احال الي مرفقات القضيه كما طلب مهله لارفاق العقد المبرم بين المدعيه والمحامي كما افهمته الدايره بضروره تسليم صك حكم الدايره الابتداييه ففهم ذلك واستعد به علي ان يقدم ذلك عن طريق الطلبات علي القضيه فافهمته الدايره بتقديمه بتاريخ 19-04-1444 علي ان يقدم المدعي عليه جوابه بتاريخ 22-04-1444 والله الموفق. وفي 26/5/1444ه وفي جلسه هذا اليوم , حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه والمستندات المقدمه عن طريق الطلبات المقدمه بتاريخ 19/4/1444 وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه قدم جوابه بتاريخ 24/5/1444ه عن طريق الطلبات ونصه (اولا: انتفاء اركان التعويض بالدعوي: فالتعويض يشرع في الدعاوي التي ينتج عنها ضرر ناتج عن المماطله في اداء الحقوق وذلك اعمالا للماده الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت بفقرتها الثالثه علي (3- تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي). وبرجوع فضيلتكم للدعوي رقم (439013959) التي اقامتها موكلتي والتي نظرتها دايرتكم الموقره تجدون انها دعوي مطالبه بقيمه تعويض عن اضرار لحقت بموكلتي نتيجه اخلال المدعيه بالتزاماتها مع المدعي عليها الموجوده بعقدي التضامن المبرمين مع المدعيه مما تسبب في سحب المشروع وذلك من خلال عدم تحويلها المستحقات الماليه لموكلتي لتعجيزها عن استكمال المشروع بتعمد وسوء نيه منها وطمعا في الاستحواذ علي المشروع بالكامل، وقدمت موكلتي سنداتها بالدعوي عباره عن تقرير خبير محاسبي يفيد خطا المدعيه وتسببها بسحب المشروع كذلك الحكم الصادر في الدعوي رقم 4475 وتاريخ 08/10/1440ه. فليس للمدعي عليها اي حقوق تطالب موكلتي بها بالدعوي رقم (439013959) ولا توجد اي مماطلات من قبل موكلتي تجاه المدعيه حسب نص الماده سالفه الذكر مما ينتفي معه اركان التعويض بهذه الدعوي فلا يوجد خطا من قبل موكلتي ولا ضرر تعمدت الحاقه بالمدعيه بل الضرر وقع علي موكلتي نتيجه عدم تنفيذها للمشاريع البالغ اجمالي قيمتها 267.121.164 ريال مايتان وسبعه وستون مليونا ومايه وواحد وعشرون الفا ومايه واربعه وستون ريالا. ثانيا: تطالب المدعيه بدعواها تعويضها عن اضرار التقاضي واعمالا للقواعد الشرعيه في التعويض والضمان والتي تقضي بان المسيوليه العقديه لا تقوم الا علي اركانه من خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهما، ومن دعوي المدعيه وجوابنا عليها لا يوجد خطا من جانب موكلتي قصدت به الاضرار بالمدعيه. ثالثا: اعمالا لقول النبي ﷺ (لا ضرر ولا ضرار) وقوله ﷺ (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه). عليه امل من فضيلتكم رد دعوي المدعيه. والله الموفق.، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا حاولت تقديم الرد ولم اتمكن فارسله عن طريق الدردشه وافهمته الدايره بتقديم المذكره عن طريق البريد حتي يتم ارفاقها ففهم ذلك، وباطلاع وكيل المدعي عليها اجاب قايلا بان موكلتي لم تقم الدعوي من باب الكيديه وانما بنت علي تقرير هندسي سابق تمت الافاده فيه بان المدعيه سبب بسحب المشاريع واكتفي بذلك مع تمسكه بمذكرته السابقه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، وعليه قررت الدايره اصدار حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات القضيه، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، تعويضا عن قيمه اتعاب المحاماه ؛ بناء علي ما ورد تفصيله اعلاه، وحيث ان المدعي عليها دفعت بانها عندما رفعت الدعوي الاصليه لم يصدر منها مماطله بحق، ولا كيديه في الخصومه، وانما رفعت دعواها تعويضا لما تظنه لها بناء علي تقرير خبير سابق اثبت تسبب المدعيه في سحب الاعمال، وحيث ان الدايره اذ تنظر في مستندات القضيه تبين لها صحه ما تذكره المدعي عليها، بالاضافه الي ان القضيه الاصليه تم الفصل فيها بعد الاستعانه بخبير، مما يفيد عدم وضوح الحق واشتباهه وحاجته الي فصل من قبل الجهات المختصه، الامر الذي يبري ساحه المدعي عليها من اسباب الزامها بالتعويض عن اتعاب التقاضي فلم يثبت الخطا اذن، فضلا عن عدم اثبات المدعي ما غرمه في القضيه الاصليه مما يعني عدم ثبوت مقدار الضرر، الامر الذي تختل معه المطالبه بالتعويض، ما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي وفق منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) للانشاء والتطوير شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد -ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات -ذات السجل التجاري رقم(...)، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٧٨١٧٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للانشاء والتطوير شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه السادسه ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) للانشاء والتطوير شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد -ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات -ذات السجل التجاري رقم(...) وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الثلاثاء ٢١/١/١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانف ضدها) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، المتضمن (وحيث ارتكز الحكم محل الاستيناف في رد الدعوي التي تهدف الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، تعويضا عن قيمه اتعاب المحاماه، بناء علي ان المدعي عليها دفعت بانها عندما رفعت الدعوي الاصيله في القضيه رقم (٤٣٩٠١٣٩٥٩) لم يصدر منها مماطله او كيديه في الخصومه، وانما رفعت دعواها تعويضا لما تظنه لها بناء علي تقرير خبير سابق اثبت تسبب المدعيه في سحب الاعمال …ويجاب علي ذلك:ان دعواها تسببت في ضرر لحق بالمدعيه وساقها مغلوبه علي امرها، حين اقامت (المدعي عليها) الدعوي الاصيله حيث محل المطالبه مبلغ (٤٨.٥١٦.٩٣٠) ثمانيه واربعون مليونا وخمسمايه وسته عشر الفا وتسعمايه وثلاثون ريال واتعاب محاماه مبلغ (٩.٧٠٠.٠٠٠) تسعه ملايين وسبعمايه الف ريال، ولضخامه المبلغ المطالب به، مما احوج المدعيه في هذه القضيه الي تكليف اكثر من محامي لحضور جلسات الترافع في المحكمه الابتداييه والاستيناف، لتقديم الدفوع والرد علي مدار سير القضيه،التي دامت قرابه عام كامل بين المحكمه الابتداييه والاستيناف لرفع الضرر من جراء دعوي تم رفضها في الابتدايي والاستيناف وهنا يتحصل اركان التعويض في الخطا وهي الدعوي الاصيله التي اقامتها شركه (...) رقم (٤٣٩٠١٣٩٥٩) وضرر لاحق بشركه (...) المدعي عليها في (القضيه الاصيله) والمدعيه في القضيه محل الاستيناف مما احوجها الي التعاقد باتعاب محاماه مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال للمدافعه ورفع الضرر عنها والعلاقه السببيه بسبب قيام شركه (...) باقامه الدعوي الاصليه،) وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم محل الاستيناف والزام المدعي عليها باتعاب التقاضي محل الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، كما ان اعتراض المدعيه خلا من الدفوع الجوهريه المؤثره، وقد اجابت الدايره مصدره الحكم في اسبابها علي ما ورد فيه، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم ٤٤٧٠١٧٨١٧٤ المؤرخ في ٢٤/٦/١٤٤٤ه القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) للانشاء والتطوير شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد -ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات -ذات السجل التجاري رقم(...)، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.