moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 11889/1/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء 9/8/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض؛ الدايره التجاريه الثانيه، ... وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام وبعد الدراسه اصدرت بشانها الحكم الاتي: (الوقايع) اذ تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي (...) تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها انه طلب الزام المدعي عليه بمبلغ 300.000 ريال اذ قام بتسليمه المبلغ من اجل استثمارها لمده سنه في نشاط تاجير الطايرات الخاصه مقابل ارباح شهريه 20.000 ريال وانتهت المده المحدده ولم يلتزم باعاده راس المال، واحيلت الي الدايره بتاريخ 4/11/1438ه وقيدت بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وتم عقد عده جلسات لم يحضرها من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن الاعلان في الصحيفه، ففي جلسه 19/2/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وورد للدايره البريد السعودي يفيد بان البريد الخاص للمدعي عليه ملغي وذكر المدعي بان المدعي عليه مختفي ولا يعرف عنوانه ويطلب ابلاغه عن طريق الاعلان في الجريده. اذ ان المدعي عليه صدر بحقه امر بالقبض. وبجلسه 16/4/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق صحيفه (...) عدد رقم (...) وتاريخ (...) وطلب وكيل المدعي تاجيل الجلسه وابلاغ المدعي عليه عن طريق اداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل يوجد عقد مبرم بين الطرفين فاجاب بان الاتفاق كان مشافهه، وفي جلسه 12/06/1439ه لم يتبين حضور احد من اطراف القضيه فقررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب نظر القضيه وتم تحديد جلسه 11/7/1439ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وورد جواب اداره تنفيذ الاحكام يفيد بوضع المدعي عليه علي قايمه الابلاغ بالمراجعه وطلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق الاعلان في الصحيفه, وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغن ابلاغه عن طريق صحيفه (...) عدد رقم (...) وتاريخ (...) وطلب المدعي الحكم في الدعوي غيابيا والزام المدعي عليه بدفع مبلغ 300 الف ريال وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 300.000 ريال مقابل استثمارها لمده سنه في نشاط تاجير الطايرات الخاصه، ولما لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه عن طريق اداره تنفيذ الاحكام وذلك بوضعه علي قايمه الابلاغ بالمراجعه واعلامه مرتين بالحضور من اجل سماع ما لديها من خلال الاعلان في الصحيفه، ولما قدم وكيل المدعي ما يسند دعواه من الشيك بذات المبلغ بينهما، ولما نص جمهور الفقهاء علي جواز الحكم علي الغايب اذا ما تعذر حضوره لاستتاره او تمنعه، لما في ذلك من حفظ لاموال الناس وحقوقهم، وحتي لا يتخذ الغياب وسيله للهروب من وجه القضاء، وقد سار المنظم علي هذا المنهج كما ورد في نص الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه (1- اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا ) فان الدايره تقرر الاستجابه لطلب المدعي، والحكم علي المدعي عليها غيابيا. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثمايه الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. حكم في القضيه رقم 11889/1/ق لعام 1438ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 1840 لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 9/8/1439ه. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين 2/12/1439ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 17/11/1439ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكله قام بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال وذلك من اجل استثمارها لمده سنه في نشاط تاجير الطايرات الخاصه مقابل ارباح شهريه (20.000) عشرين الف ريال. وانتهت المده المحدده ولم يلتزم المدعي عليه باعاده راس المال وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليه باعاده المبلغ, وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها الغيابي محل التدقيق القاضي بالزام/ (...) بان يدفع (...) مبلغا قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال، ثم تم رفع القضيه لمحكمه الاستيناف وحيث تبين لدايره الاستيناف ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت الاجراءات الممكنه لتبليغ المدعي عليه بالدعوي الا انه تعذر تبليغه وتقدم المدعي طالبا احاله القضيه لمحكمه الاستيناف، وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه الماده (57/8): (اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به)، ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات في الفقره الرابعه: (... او كان المحكوم عليه غيابيا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم...). اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال النظر في اوراق القضيه ملاحظات تحول دون تاييده حيث تبين ان المدعي قدم صوره شيك محررا من المدعي عليه يتضمن المبلغ محل الدعوي؛ لذا فان محكمه الاستيناف تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 9/8/1439ه الصادر غيابيا في القضيه رقم 11889 لعام 1438ه والقاضي بالزام/ (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال، محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.