moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم439565604لعام1443ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...), بلايحه دعوي عن المدعيه: شركه (...) ضد المدعي عليه (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ 1439/05/15ه الموافق 2018/02/01م علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (تسليمه مكتب استقدام مرخص) خلال (5) خمسه سنوات هجريه، بثمن اجمالي قدره (1,200,000) مليون ومايتا الف ريال سعودي سدد منه (480,000) اربع ميه وثمانون الفا ريال سعودي ، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/15ه الموافق 2018/04/01م، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (553,208) خمس ميه وثلاثه وخمسون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (1) في 1442/05/19ه الموافق 2021/01/03م بمبلغ قدره (553,208) خمس ميه وثلاثه وخمسون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي، 2- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم التزام المدعي عليه بعقد التشغيل)، وذلك بتاريخ 1442/05/19ه، مما تسبب ب(عدم الالتزام بالعقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه مشغل للمكتب) ومقدار التعويض المطلوب (480,000) اربع ميه وثمانون الفا ريال سعودي، وطالب اولا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (553,208) خمس ميه وثلاثه وخمسون الفا وميتان وثمانيه ريال، ثانيا: التعويض بمبلغ اجمالي قدره (480,000) اربع ميه وثمانون الفا ريال، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 05/01/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي, وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا اطلب مهله لتقديم اجابه واضحه خلال عشره ايام لكل طرف ورفعت الجلسه، وفي تاريخ 08/01/1444ه ورد الي الدايره مذكره من المدعي وكاله تضمنت " اشاره للقضيه المقيده لدي الدايره برقم (439565604) والمقامه من موكلي (...) . وحيث ان موكلي قد قام بالاتفاق مع المدعي عليه (...) علي ان يقوم بتشغيل مكتب الاستقدام العايد لموكلي بمبلغ سنوي قدره 240,000 ريال تدفع علي دفعات بواقع 60.000 ريال كل ثلاثه اشهر بناء علي العقد الموقع بين الطرفين في تاريخ 2018 / 04 / 01 م ولمده خمس سنوات والذي ينتهي في تاريخ ۲۰۲۳ / ۰۳ / ۲۳ م. ولكن المدعي عليه اخل بما تم الاتفاق عليه وتنصل من كامل المسؤوليات المترتبه عليه والمتفق عليها في عقد التشغيل , ونظرا لهذا الاهمال تراكمت الديون علي موكلي وتم ابلاغ المدعي عليه بان يعالج ذلك سريعا لعدم سحب الترخيص من قبل وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه مما يترتب عليه ضرر جسيم لموكلي ولكن لم يتعاون المدعي عليه و اصبح لا يتابع العمل في المكتب وكثرت شكاوي العملاء حتي وردنا خطاب من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه لتنبيهنا ومعالجه الشكاوي بشكل سريع ولا سيتم سحب ترخيص الاستقدام , وفي تاريخ ۲۰۲۱ / ۰۱ / ۰۳ م استلم موكلي المكتب وقام بمعالجه جميع الاشكاليات المترتبه علي المكتب لكي يحافظ علي ترخيصه , عليه فان موكلي يطالب بالاتي: ۱- قسطين من مبلغ التشغيل المتفق عليه وهو 60,000 ريال تدفع كل ثلاثه اشهر . واجمالي القسطين مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ ريال للفتره من ۲۰۲۰ / 06 / 01 م حتي ۲۰۲۰ / ۱۲ / ۳۰ م. 2-المبالغ التي دفعت للعملاء وذلك لعدم التزام المدعي عليه بطلبات الاستقدام المقدمه من قبلهم واجمالي مبلغ هذه التسويات 306,608 ريال 3-ايجار المكتب لمده سته اشهر ونصف بمبلغ وقدره ۱۳,۰۰۰ ريال 4-رواتب الموظفين المتاخره لمده سبعه اشهر بمبلغ وقدره ۹۷,۰۰۰ ريال. 5-فواتير صادره علي المكتب ومبلغها 11.000 ریال. 6-ضريبه القيمه المضافه ومبلغها 5,600 ريال 7-المتبقي من قيمه عقد التشغيل حتي تاريخ ۲۰۲۳ / ۳ / ۳۰ م مبلغ وقدره 480,۰۰۰ ريال "، وفي تاريخ 14/01/1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت" ولا / نطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها طبقا للماده 66 من نظام المرافعات الشرعيه حيث طالب المدعي: 1- برواتب الموظفين المتاخره لمده سبعه اشهر بمبلغ وقدره 97.000ريال (ولم يحدد اسماء هذه العماله ؛ ولا عقودهم ؛ ولا الاشهر التي يطالبون فيها ؛ كما ان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر الطلبات المتعلقه برواتب الموظفين) مع العلم ان موكلي لم يتعاقد مع موظفين تخص الطرف الاول ولم يستلم موظفين وقت توقيع العقد علي اسم الطرف الاول 2- كما طالب المدعي بفواتير صادره علي المكتب ومبلغها 11.000 ريال (ولم يحدد تفاصيل تلك الفواتير تحديا واضحا ؛ ولم يحدد نوع تلك الفواتير ؛ ولم يحدد مواقيتها بالضبط) ؛ 3- كما طالب المدعي بدعواه بضريبه القيمه المضافه ومبلغها 5.600 ريال (ولم يحدد قيمه اي فاتوره بالضبط ؛وعن اي فتره مطالبه) ؛ والدعوي علي هذا النحو غير محرره وهي دعوي بالمجهول ؛ ولا تسمع الدعوي علي مجهول – المبدا 1830 – مبادي وقرارات (م ق د) (61) (16/12/1396)، ثانيا / بالنسبه لموضوع الدعوي:حيث انه عن العقد وبدايته بتاريخ 1/4/2018 فصحيح ؛ وقد ظل موكلي المدعي عليه في مباشره عمله بالمكتب حتي تاريخ 17/3/2020 الموافق 22/7/1441 بسبب جايحه كارونا وبعدها صدور قرار وزاره الموارد البشريه رقم 143979بتاريخ 22/8/1441 الذي علق العمل بعقود التوسط في استقدام العماله المنزليه من تاريخ 16/3/2020 ؛ولم يزاول موكلي المدعي عليه اي عمل بالمكتب بعد هذا التاريخ بسبب جايحه كارونا وانتهاء رخصه الاستقدام بتاريخ 1/6/2020 والتي لم تجدد الا بتاريخ 30/12/2020 ؛ وقد لحق ذلك الغاء المدعي عليه للاتفاقيه من قبله بتاريخ 3/1/2021 (وقد سدد موكلي اثناء فتره تشغيله للمكتب مبلغا وقدره 684.500 ريال بموجب حوالات -شامله مبالغ الايجارات حتي شهر 4/ 2020 ؛ وشامله المستحقات الضريبيه والفواتير وخلافه – (طبقا للمرفق 1) المبالغ التي تم تحويلها من موكلي، ثالثا / نطلب رد الدعوي لعدم استحقاق المدعي لما يدعيه للاتي:- بالنسبه لمطالبه المدعي بسداد قسطين من مبلغ التشغيل باجمالي مبلغ 120.000 ريال عن الفتره من 1/6/2020 وحتي تاريخ 30/12/2020 فنجيبكم يا اصحاب الفضيله عل ذلك الطلب بالاتي: فالفتره التي يطالب المدعي بسداد اقساطها من تاريخ 1/6/2020 وحتي 30/12/2020 كانت الرخصه منتهيه ؛ولم يتم تجديدها الا بتاريخ 30/12/2020 بسبب راجع للمدعي وبالتالي فلا يحق له مطالبه المدعي عليه بثمه مبالغ تتعلق بتلك الفتره (وحتي بعد تجديد الرخصه تم الرفض من قبل المدعي بعدم اعطاء موكلي المدعي عليه الموافقه بمباشره العمل لدي الجهات الحكوميه المختصه) ؛وطبقا لما نص عليه عقد التشغيل سند الدعوي بالبند الاول / فقره 1: يقع علي الطرف الاول (المدعي) مسيوليه صلاحيه جميع التراخيص المرتبطه بتشغيل المكتب بدون عقبات ؛ وحيث ان المدعي قد خالف ذلك الشرط ولم يقم بتجديد الرخصه ؛ مما يتعين رد طلب المدعي بالايجار عن تلك الفتره لكون الرخصه ظلت منتهيه طوال تلك الفتره (طبقا للمرفق2)صوره انتهاء رخصه الاستقدام، بالنسبه لمطالبه المدعي: بالمبالغ التي دفعت للعملاء لعدم التزام المدعي عليه بطلبات الاستقدام المقدمه من قبلهم واجمالي مبلغ هذه التسويات 306.608 ريال، فنجيبكم يا اصحاب الفضيله عل ذلك بالاتي:- بان هذا الطلب غير صحيح ؛ والصحيح ان موكلي المدعي عليه نفذ كل الاتفاقات التي تمت مع العملاء اثناء فتره تشغيله للمكتب ؛ وان هؤلاء العملاء الوارد اسمايهم بالدعوي تم تسليمهم العاملات حسب الاتفاق وتم نقل كفالاتهم الي اشخاص اخرين و بعد انقضاء 90 يوم من تسليمهم العامله للمتعاقدين او نقل كفالات العامله لا يستحق التعويض المتعاقد { وهذا لا يرتب ادني مسيوليه علي المكتب ولا علي المدعي عليه طبقا للوايح وانظمه التوسط في استقدام العماله المنزليه المواد 39/40 من النظام } ، كما ان هناك عقود تم سدادها علي مكتب (...) ولم تنفذ بسبب انها الطرف الاولي التعاقد فقد اكمل موكلي اجراءاتهم علي مكتب اخري ولم يستلم موكلي حقوقهم المدفوعه بحساب (...) وهم حسب (المرفق رقم3) العاملات التي تم استقدامهم من قبل موكلي والتعقد والمبالغ تم سدادها علي حساب (...) بمبلغ وقدره (224904)، بالنسبه لمطالبه المدعي بالمتبقي من قيمه عقد التشغيل حتي 30 /3 /2023م مبلغ 480.000 ريال فنجيبكم يا اصحاب الفضيله عل ذلك بالاتي:- 1- اخر يوم عمل لموكلي هو يوم 17/3/2020 بسبب جايحه كارونا 2- بسبب قرار الايقاف الصادر من الوزاره بسبب الجايحه رقم 143979 الذي علق العمل بعقود التوسط في استقدام العماله 3-ان المدعي هو من قام بالغاء العقد بارادته المنفرده بتاريخ 3/1/2021 حسب اقراره بخطابه المرسل لموكلي المدعي عليه ؛ وبالتالي فالمدعي هو المنوط به تعويض المدعي عليه عن الغايه العقد قبل نهايه مدته، رابعا / وحيث ان المدعي قد تسبب بخطاه المتمثل في: - الغايه عقد التشغيل؛ واستمرار تعطيله لتجديد الرخصه لمده تجاوزه 6 اشهر من تاريخ 1/6/2020وحتي30/12/2020؛ ورفضه تعامل موكلي المدعي عليه بالرخصه بعد تجديدها في استكمال العقود المبرمه مع العملاء؛ كل ذلك كان له اثره في تكبد موكلي المدعي عليه خساير ماليه فادحه تمثلت في الاتي: 1- مبلغ 95000 ريال دخلت بحساب المكتب حتي اخر يوم عمل لموكلي المدعي عليه ناتجه عن عقود ابرمها المدعي عليه ولم يتم تسويتها حتي الان؛ 2- مبلغ 139030 (...) مايه وتسع وثلاثون وثلاثون (...) ما يعادل بالريال لسعودي (521362.5) تم تحويلها لحساب المكتب الخارجي (...) وهي مبالغ خاصه بعقود مبرمه معهم ولم يتم تنفيذها نتيجه عدم تجديد رخصه الاستقدام ؛ ثابته بالخطاب المرسل من المكتب الخارجي وهي لا تزال تخص المكتب المملوك للمدعي (المرفق رقم 4) ؛ 3- مبلغ 20000 ريال قيمه الايجار المسدد مقدم للمدعي عن شهر 4 لعام 2020 حيث ان موكلي المدعي عليه سددها له مقدما ونتيجه لجايحه كورنا وتوقف الاستقدام لم يستفد منها ؛ 4- مبلغ 60000 ريال قيمه التجهيزات التي قام بها المدعي عليه بالمكتب عند بدايه التشغيل ؛ وحيث ان خطا المدعي المباشر كان هو السبب المباشر في ضياع هذه المبالغ علي موكلي المدعي عليه ؛ولتوافر علاقه السبيبه بين خطا المدعي والضرر الذي وقع لموكلي المدعي عليه مما يؤكد علي توافر المسيوليه الموجبه للتعويض بحق المدعي قبل موكلي المدعي عليه .وطبقا لقاعده " المتسبب ضامن " ، بناء علي ذلك ولما يراه صحاب الفضيله نطلب: -اولا / صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها بالشكل اللازم، ثانيا / رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه ما يطالب به، ثالثا / الزام المدعي بسداد مبلغ 95000 ريال التي دخلت بحساب المكتب حتي اخر يوم عمل لموكلي المدعي عليه ناتجه عن عقود ابرمها ولم يتم تسويتها بعد التوقف، كما يضاف اليها العاملات التي تم استقدامهم من قبل موكلي والتعقد والمبالغ تم سدادها علي حساب (...) بمبلغ وقدره (224904)، رابعا/ الزام المدعي بسداد مبلغ 139030 (...) ما يعادل بالريال لسعودي (521362.5) تم تحويلها لحساب المكتب الخارجي (...) وهي مبالغ خاصه بعقود مبرمه معهم ولم يتم تنفيذها نتيجه عدم تجديد رخصه الاستقدام؛ ثابته بالخطاب المرسل من المكتب الخارجي، خامسا / الزام المدعي بسداد مبلغ 20000 ريال قيمه الايجار المسدد للمدعي عن شهر 4 لعام 2020 ولم يستفيد به، سادسا / الزام المدعي بسداد مبلغ 60000 ريال قيمه التجهيزات التي قام بها المدعي عليه بالمكتب عند بدايه التشغيل"، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 11 /02 /1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم / (...)، وفي الجلسه وبعد اطلاع الدايره علي طلبات المدعي المكونه من سبع طلبات كالتالي (1-الزام المدعي عليه بدفع قسطين مبلغ التشغيل المتفق عليه 120 الف عن الفتره 1 /6 /2020 وحتي 30 /12 /2020 2 - المبالغ المدفوعه لعملاء الاستقدام 306.608 لعدم تنفيذ المدعي عليه طلبات الاستقدام 3-رواتب الموظفين المتاخره لسبعه اشهر 97.000 ريال 4- ايجار المكتب لمده سته اشهر ونصف 13000 5- فواتير صادره علي المكتب وقدرها 11000. 6-ضريبه القيمه المضافه وقيمتها 5600. 7-التعويض عن كامل مده العقد المتبقيه بمبلغ اجمالي قدره (480,000) اربع ميه وثمانون الفا ريال سعودي.) وبعد اطلاع الدايره علي مذكره جواب وكيل المدعي عليه المتلخصه في (الدفع بعدم تحرير المدعي لدعواه وفقا للماده 66 من نظام المرافعات وتاثير جايحه كورونا علي التزامات العقد وان المده التي يطالب المدعي فيها بقسط دفعتين 120 الف كانت التراخيص فيها منتهيه بسبب يعود للمدعي وبعد تجديدها رفض المدعي تفويض المدعي عليه فلم ينتفع المدعي عليها بالترخيص وان الطرفين بينهم عقد نص علي ان يلتزم المدعي بصلاحيه التراخيص طوال المده حيث ان الترخيص هو اساس التعاقد) ، وبناء علي الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (77) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ، طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي وتحرير الطلبات وفقا لاختصاص المحكمه التجاريه وذكر بيان الارتباط بين الطلبات في حال تعددها وعلي ان تحرر الدعوي وتحصر فيما تختص المحاكم التجاريه بنظره ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله لاعاده تحرير الدعوي ثم افهمت الدايره بانه في حال ذكر طلبات غير مرتبطه ببعضها ستحكم مباشره بعدم قبول الدعوي ولن تسال المدعي اي سؤال بشان التحرير او الامهال ففهم وكيل المدعي ذلك، وفي تاريخ 22/02/1444ه عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر وكيل المدعي بوكاله رقم / (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم / (...) وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير دعواه الذي استمهل من اجله قدم دعوي مكتوبه نصها " بناء علي طلب فضيلتكم بتحرير الدعوي وذكر المطالبات التي تختص بها المحكمه التجاريه للقضيه المقيده لدي الدايره برقم (439565604) والمقامه من مؤسسه (...) للاستقدام والتي تعود ملكيته لموكلي (...) , وحيث ان موكلي قد قام بتوقيع عقد تشغيل مع المدعي عليه (...) وذلك لخبرته في هذا المجال وتملكه لمكتبين استقدام وتم الاتفاق علي ان يقوم المدعي عليه بتشغيل مكتب الاستقدام العايد لموكلي بمبلغ سنوي قدره 240,000 ريال تدفع علي دفعات بواقع 60,000 ريال كل ثلاثه اشهر بناء علي العقد الموقع بين الطرفين في تاريخ 01/04/2018م ولمده خمس سنوات والذي ينتهي في تاريخ 23/03/2023م وان يتحمل المدعي عليه جميع الالتزامات الماليه التابعه لمكتب الاستقدام خلال فتره التشغيل ويتحمل موكلي مسؤوليه ترخيص المكتب , ولعدم التزام المدعي عليه بما جاء في عقد التشغيل وعدم التزامه بسداد المستحقات الماليه المترتبه عليه وعدم التزامه بطلبات الاستقدام الخاصه بعملاء المكتب مما ادي الي توجيه عده انذارات من وزاره الموارد البشريه لحل هذه الاشكاليات ومطالبات ماليه اخري وردت الي موكلي وتم حلها وسدادها عن طريق موكلي لتجنب اللجوء الي القضاء علي ان يتم الرجوع علي المدعي عليه بهذه المبالغ وذلك بسبب انها من مسؤولياته حسب ما جاء في عقد التشغيل واجمالي هذه المبالغ هو 544,708 ريال , وتفصيلها كالتالي:1- مطالبه المدعي عليه بدفع قسطين من مبلغ التشغيل المتفق عليه وهو 60,000 ريال تدفع كل ثلاثه اشهر , واجمالي القسطين مبلغ 120,000 ريال للفتره من 01 /06 /2020م حتي 30 /12 /2020م ، 2- مطالبه المدعي عليه بدفع مبلغ 298,108 ريال تم دفعه من قبل موكلي للعملاء الذين وقعو عقود استقدام اثناء فتره تشغيل المكتب من قبل المدعي عليه واستلم المدعي عليه المبالغ كامله من العملاء ولم يلتزم بعقودهم مما اضطرهم لتقديم شكاوي لدي الوزاره وتم حلها من قبل موكلي والرجوع علي المدعي عليه الان لدفعها حيث انها من التزاماته واثناء فتره تشغيله للمكتب، 3- مطالبه المدعي عليه بدفع مبلغ 13,000 ريال تم دفعها من قبل موكلي وهي عن ايجار مكتب الاستقدام لمده سته اشهر ونصف وذلك لكثره مطالبه المؤجر للمبلغ وعدم التزام المدعي عليه بالسداد رغم ان المده المذكوره هي اثناء فتره تشغيل المكتب من قبل المدعي عليه وهي فتره النصف الثاني من عام 2020م، 4- مطالبه المدعي عليه بدفع مبلغ 97,000 ريال قام موكلي بدفعها لموظفين المكتب والذين يعملون اثناء فتره تشغيل المدعي عليه للمكتب وهي لمده عشره اشهر من عام 2020م وقام موكلي بدفع هذه المبالغ والرجوع علي المدعي عليه للمطالبه بدفعها لموكلي حيث انها من التزاماته واثناء فتره تشغيله للمكتب، 5- مطالبه المدعي عليه بدفع مبلغ 11,000 ريال قام موكلي بدفعها وهي عن فواتير الكهرباء والتلفون صادره علي المكتب من تاريخ 1/03/2020م حتي تاريخ 30/12/2020م وهي من التزامات المدعي عليه حيث انها اثناء فتره تشغيله ، 6- مطالبه المدعي عليه بدفع مبلغ 5,600 ريال قام موكلي بدفعها وهي عن ضريبه القيمه المضافه للربع الرابع من عام 2020م 7- مطالبه المدعي عليه بدفع مبلغ 480,000 ريال وذلك عن المتبقي من قيمه عقد التشغيل حتي تاريخ 30 /3 /2023م وذلك لعدم التزام المدعي عليه ببنود العقد مما تسبب باضرار لموكلي مع عملاء المكتب ومع وزاره الموارد البشريه، ان جميع مطالبات موكلي هي ناتجه عن عقد تجاري وهو عقد تشغيل لمكتب استقدام تم ابرامه بين موكلي وبين المدعي عليه ولعدم التزام المدعي عليه بما جاء بالعقد تكبد موكلي خساير وديون يطالب المدعي عليه بدفعها وهي من التزاماته واثناء فتره تشغيله للمكتب" ، وبسؤال المدعي وكاله هل يتمسك بكامل طلباته الوارده في مذكرته الاخيره اجاب نعم؛ لانها ناشيه عن العقد، وعليه قررت الدايره.
الاسباب:
لما كان الفصل في المسايل الاوليه يتم في الجلسه التحضيريه وفقا للماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث تختص المحكمه بنظر هذه الدعوي بناء علي الحكم الصادر من المحكمه العامه -المرفق في ملف القضيه المكتب القطعيه بمضي المده دون اعتراض- واستنادا علي الماده (78) من نظام المرافعات بان تلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها فالدايره مختصه بنظر القضيه وفقا لذلك ، وفي الموضوع ولما كانت الدايره قد امهلت في الجلسه الاولي وكيل المدعي لتحرير الدعوي بناء علي طلبه الامهال و بناء علي الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (77) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ، حيث طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير الدعوي وتحرير الطلبات وفقا لاختصاص المحكمه التجاريه وذكر بيان الارتباط بين الطلبات في حال تعددها وعلي ان تحرر الدعوي وتحصر فيما تختص المحاكم التجاريه بنظره ولا يجمع بين طلبات لا رابط بينها ، وحيث قرر وكيل المدعيه بعد تحرير الدعوي بان له عدد من الطلبات كالتالي ((1-الزام المدعي عليه بدفع قسطين من مبلغ التشغيل المتفق عليه 120 الف عن الفتره 1 /6 /2020 وحتي 30 /12 /2020 2 - المبالغ المدفوعه لعملاء الاستقدام 306.608 لعدم تنفيذ المدعي عليه طلبات الاستقدام 3-رواتب الموظفين المتاخره لسبعه اشهر 97.000 ريال 4- ايجار المكتب لمده سته اشهر ونصف 13000 5- فواتير صادره علي المكتب وقدرها 11000 . 6-ضريبه القيمه المضافه وقيمتها 5600. 7-التعويض عن كامل مده العقد المتبقيه بمبلغ اجمالي قدره (480,000) اربع ميه وثمانون الفا ريال سعودي.)) ، وبما ان وكيل المدعيه تمسك بكامل طلباته امام الدايره وقرر بان العقد المبرم مع المدعي عليه عقد تجاري وان جميع طلباته مرتبطه وناشيه عنه ، وبما ان المطالبه بايجار المكتب المدفوع للمؤجر غير ناشي عن العقد المبرم بين الطرفين لكونه اجره عقار ناشي عن عقد ايجار فلا تعد المطالبه به من قبيل الطلبات الناشيه عن عقد التشغيل المبرم بين طرفي الدعوي وتختص المحاكم العامه بنظره كطلب مستقل ، وكذلك المطالبه بضريبه القيمه المضافه المسدده للجهات المختصه فلها لجنه مختصه بنظر المنازعات المتعلقه بها وفقا للماده (67) من نظام الضريبه المضافه ، كما ان الطلب الثاني غير محرر من حيث بيان العملاء وعددهم والفتره المتعلقه بهم وعلاقتها بالعقد المبرم بين الطرفين وكذلك ما يتعلق بفواتير الكهرباء و الهاتف لا يعد طلبا محررا من حيث بيان ما لكل جهه وبيان الفتره المستحقه وعلاقتها بالمدعي عليه ، ولان الدايره امهلت وكيل المدعي و تري بان ما ذكر في الاسباب من حيثيات كاف في عدم قبول هذه الدعوي من حيث عدم التحرير -رغم الامهال وفقا للماده (66) من نظام المرافعات ، وكذلك عدم ذكر الرابط بين الطلبات في حال تعددها بان يذكر بيان الارتباط لكل طلب ويحرر بشكل مقبول ، وللحيثيات السابق بيانها قررت الدايره القضاء بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم 439565604 لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم439565604لعام1443ه
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ 1439/05/15ه الموافق 2018/02/01م علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (تسليمه مكتب استقدام مرخص) خلال (5) خمسه سنوات هجريه، بثمن اجمالي قدره (1,200,000) مليون ومايتا الف ريال سعودي سدد منه (480,000) اربع ميه وثمانون الفا ريال سعودي ، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/15ه الموافق 2018/04/01م، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (553,208) خمس ميه وثلاثه وخمسون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الاعمال) رقم (1) في 1442/05/19ه الموافق 2021/01/03م بمبلغ قدره (553,208) خمس ميه وثلاثه وخمسون الفا وميتان وثمانيه ريال سعودي، 2- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم التزام المدعي عليه بعقد التشغيل)، وذلك بتاريخ 1442/05/19ه، مما تسبب ب(عدم الالتزام بالعقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه مشغل للمكتب) ومقدار التعويض المطلوب (480,000) اربع ميه وثمانون الفا ريال سعودي، وطالب اولا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (553,208) خمس ميه وثلاثه وخمسون الفا وميتان وثمانيه ريال، ثانيا: التعويض بمبلغ اجمالي قدره (480,000) اربع ميه وثمانون الفا ريال)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم تقدمت بتاريخ 22 /3 /1444ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: سببت الدايره حكمها باننا لم نحرر الدعوي بناء علي ما تختص به المحاكم التجاريه رغم ايضاحنا لفضيلته بان المطالبات المقدمه في لايحه الدعوي ناتجه عن عقد التشغيل المبرم بين الطرفين وانه لا يوجد بين الطرفين اي عقد اخر كعقد ايجار او عقود موظفين وان جميع الالتزامات الماليه هي خاصه بالمكتب والذي تعود ملكيته لموكلي ولكن بعد ان تم توقيع عقد تشغيل بين موكلي والمدعي عليه اصبحت هذه الالتزامات الماليه علي المدعي عليه حسب ما جاء في عقد التشغيل ولكن فضيلته اصر علي اصدار الحكم حسب ما يري ، ثم ذكرت المدعيه مطالباتها بالتفصيل، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستانف ولانه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث تبين ان مقدم الاستيناف لم يتقيد بما نصت عليه الماده (81) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (212/ا) من اللايحه التنفيذيه للنظام بتضمين صحيفه الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبناء علي الماده (51) من ذات اللايحه والتي اوجبت رفع طلب الاستيناف من محام، والاثر المترتب علي مخالفه هذا الاجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه الماده (56) من ذات اللايحه، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.