moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439449215 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بالتي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم ((...) وتاريخ 05 / 07 / 1442 ه صادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم ((...) وتاريخ 24 / 03 / 1444 ه صادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها " انه بتاريخ 30 / 06 / 1436ه الموافق 19 / 04 / 2015م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل 30 / 06 / 1436ه الموافق 19 / 04 / 2015م بثمن اجمالي قدره (198.784) مايه وثمانيه وتسعون الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 19 / 11 / 1439ه الموافق 01 / 08 / 2018م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وعقد). " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (198.784) مايه وثمانيه وتسعون الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في يوم 28 / 10 / 1443ه، حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموجب التبليغ الالكتروني رقم 158006158، وبناء عليه وعلي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، ثم احال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وارسل للدايره نسخه من تقرير المصالحه الصادر في النزاع فتبين انه صادر في الطلب رقم 01-4309026524 ، وبطلب البينه من وكيل المدعيه احال علي مرفقات صحيفه الدعوي وذكر ان لديه مستندا يرغب في اضافته وعليه افهمته الدايره بتقديمه في طلب علي القضيه قبل الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه بتاريخ 02 / 01 / 1444ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه لم يستطع الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها لكونه لم يبلغ في الجلسه الماضيه وطلب مهله لاحضار جوابه بشكل مفصل ودقيق في الجلسه القادمه فافهمته بان هذه المهله الاخيره وان لم يحضر جوابه في الجلسه القادمه سيتخذ في حقه المقتضي الشرعي والنظام ففهم ذلك واستعد به كما افهمته بان يرفق الجواب عبر النظام خلال ثلاثه ايام عمل وعلي وكيل المدعيه ارفاق رده مباشره خلال ثلاثه ايام التاليه ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه .وبتاريخ 02 / 01 / 1444ه، قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه ذكر ما نصه/ باعت موكلتي للمدعي عليه مواد غذاييه من تاريخ 1 / 8 / 2018 م الي تاريخ 1 /4 /2019 بثمن اجمالي قدره (214,452) ميتان واربعه عشر الف واربعه مايه واثنين وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير وعقد). وعليه نطلب المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره 198,784.25 مايه وثمانيه وتسعون الف وسبعمايه واربعه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله، وبتاريخ 23 / 03 / 1444ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ذكر فيها ما نصه/ (اولا: افيد فضيلتكم ما ذكرته المدعيه انه تم التعاقد بيننا وبين المدعيه/ شركه (...) الموافق 13/04/2015 علي فتح حساب توريد المواد الغذاييه ثانيا: ان مبلغ المطالبه وكشف الحساب من المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا. ثالثا: تم ابرام اتفاقيه سداد مديونيه ممنوحه بتخفيض 50% مع المدعيه وذلك لان كشف الحساب المقدم من المدعيه لم يكن صحيح بعد المراجعه من قبل الاداره الماليه بين الطرفين قامت المدعيه بتخفيض المبلغ 50% من اجمالي ما ذكرته في دعوها الا انه لم تلتزم المدعيه بتزويدي موكلتي بارقام الحساب ليتم سداد المتفق عليه بالاتفاقيه المنعقده بتاريخ: 03 / 05 / 1443ه الموافق: 07/ 12/ 2021م ولم يكن هناك اي تجاوب من قبل المدعيه. وعليه يصبح اجمالي المطالبات الماليه المستحقه للمدعيه مبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال، وفي جلسه اليوم 29 / 03 /1444 ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال علي الطلب المقدم في النظام برقم (4410289002)، ثم سالته الدايره عن اتفاقيه الجدوله وبيانها؟ فذكر ان الاتفاقيه تضمنت خصما لموكله بمبلغ قدره (98.784,25) ريال، وان استحقاق المدعيه مبلغا قدره (100.000) ريال، ولم تقم بسدادها حتي الان، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر ان الاتفاقيه مشروطه بان يكون السداد علي استلام الدفعتين خلال الموضح بالورقه، وهو ما لم يتم حتي هذا اليوم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (198,784.25) ميه وثمان وتسعون الفا وسبعمايه واربعه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله تمثل قيمه بضاعه عباره عن (مواد غذاييه) تم توريدها للمدعي عليها، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي، فانه لما كانت بينه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه علي كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبه وعدد من الفواتير والعقد المبرم بين الطرفين، ولما كانت المدعي عليه يدفع بوجود اتفاقيه لسداد المديونيه وهي ان تلتزم بموجبها المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (100,000) ريال ويخصم مبلغ قدره (98.784,25) ريال من استحق المدعيه، وبما ان طرفي الدعوي يقران بصحه الاتفاقيه، وتقر المدعي عليها كذلك بعدم سدادها ما تضمنته الاتفاقيه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الزامها بسداد المبلغ الوارد في المنطوق دون ما سواه من مبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من ان الاتفاقيه مشروطه بان يكون السداد علي دفعتين وهو ما لم تلتزم بموجبه المدعي عليها، وبالتالي استحقاق موكلته لكامل ما ورد في الاتفاقيه، ذلك ان الدايره بعد اطلاعها علي الاتفاقيه لم تجد فيها ما يتضمن ان اعمالها مشروط بالتزام المدعي عليها بالسداد خلال المده المحدده فيها، وعليه فان الاصل بقاءها وسريانها وتنتهي الدايره الي اعتبارها والاخذ بها، وتنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ شركه (...) (السجل التجاري: (...)) بان تدفع ل/شركه (...) (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (100.000)مايه الف ريال، والله الموفق.