moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471029693 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حاصلها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع مبلغ مبالي مقابل 5 اسهم في الشركه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه العقار، وقد بدات الشراكه في 1433/02/27ه الموافق 2012/01/21م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد بين الطرفين)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1433/02/27ه الموافق 2012/01/21م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (50,000.00) خمسون الفا ريال. وبقيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يظهر تبلغها بموعد هذه الجلسه حيث يظهر في مهمه التبليغ نعذر التبليغ، واشارت المدعيه اصاله بان مطالبتها تخص العقد المحرر بينها وبين (...) رييس قسم العقار لدي مجموعه (...) للتجاره والاستثمار وانها سلمت (...) مبلغ 50.000 ريال في عام 1433 ه مقابل التعاقد للاستثمار وانها لم تسلم اي مبلغ اضافي ولم تستلم منه ارباح لاحقه وان العقد الاخر المرفق بالدعوي لم يتسلم اموال مقابله وباستعلام الدايره عن سجل التجاري للمدعي عليه ظهر المالك له حصه (...) وعليه قررت الدايره اعاده تبليغ المدعي عليها وعليه رفعت الجلسه. ثم في جلسه تاليه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت المدعيه اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعيه عن العقدين المرفقه في ملف القضيه اجابت قايله: انه تم التعاقد مع (...) بتاريخ 27/2/1433 وقمت بتسليمه مبلغ وقدره (50000) خمسون الف ريال علي ان يقوم بالمضاربه بهذا المبلغ في بيع وشراء العقار وتم تحرير العقد الاول ثم بعد ذلك ذكر لنا (...) ان هناك عقد اخر وطلب مني التوقيع عليه ثم قمت بالتوقيع علي العقد الثاني والذي علي اوراق مؤسسه (...) للوقود وهو يخص نفس المبلغ علما ان المدعي عليه لم يسلمني اي ارباح كما انني لا اعلم اي شيء عن مؤسسه (...) للتجاره ولا صاحبها ولا موقعها. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماتقدم، ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد مضاربه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كانت المدعيه قد حصرت دعواه في الزام المدعي عليها برد راس المال المدفوع وقدره خمسون الف ريال. وحيث ذكرت المدعيه انها تعاقدت مع (...)وسلمته مبلغ المطالبه وقام بتحرير العقد الاول والمبرم بين المدعيه وبين (...) رييس قسم العقار في مجموعه (...) كما يتضح في العقد المرفق بملف القضيه، وان العقد الثاني والمبرم بين المدعيه والمدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره لاحق للعقد الاول وان محل العقدين واحد ولم تقم بتسليم مؤسسه (...) للتجاره اي مبلغ مالي، وحيث تبين للدايره انتفاء الصفه في حق المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره في هذه الدعوي. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.