moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470055382 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مصنع (...) الوقايع: وبناء علي الماده الثامنه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه والماده الثانيه والتسعين من لايحه النظام عقدت الدايره جلستها هذه عن طريق دارسها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، وجري من امانه السر التحقق من هوياتهم وصفاتهم، وافهمت الدايره المدعي الحاضر بتحرير صحيفه دعواه محرره عبر الطلبات علي القضيه -مبينا وجود قضيه سابقه في هذه المحكمه او غيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا من عدمه-، ومعددا بيناته فيها، وذلك خلال العشره ايام التاليه لهذه الجلسه، ويجيب خصمه عنها خلال العشره ايام التاليه لذلك عبر الطلبات علي القضيه، كما افهمت الحاضرين بان لكل منهم الحصول علي مرفقات الدعوي عن طريق امانه سر الدايره، وان التخلف عن ذلك سيجري المقتضي الشرعي والنظامي، ففهم كل منهما ذلك، ورفعت الجلسه. في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد بلايحه الدعوي طالبه الزام المدعي عليها دفع مبلغ 23,926 ريال قيمه المتبقي من توريد الواح المنيوم للمدعي عليها ولم تسدد الثمن، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احالت الي ما سبق تقديمه وطلبت مهله لتقديم مزيد بينه وتقديم المستخرج التجاري للمدعي عليه المتضمن اسمه ورقم هويته، فافهمتها الدايره بتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات قبل موعد الجلسه القادمه بوقت كاف وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور من يمثل المدعيه، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. الحمدلله وحده، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق 1444/12/25ه افتتحت الجلسه لدي انا (...) العضو بالدايره التاسعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض، وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) بموجب الهويه رقم: (...)، والوكاله رقم: (...)، وتاريخ 1444/03/27ه، الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، كما تبين عدم تبلغ المدعي عليها؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين تبلغ المدعي عليها. الحمدلله وحده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 1445/01/07ه افتتحت الجلسه، وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) بموجب الهويه رقم: (...)، والوكاله رقم: (...) وتاريخ 1444/03/27ه، الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، كما تبين عدم تبلغ المدعي عليها؛ هذا وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه قدمت مذكره بها مستخرج للسجل التجاري، وبعد الاطلاع عليه تبين عدم وجود رقم مدير الشركه المدعي عليها، ولا تاريخ ميلاده؛ فطلبت الدايره من المدعيه احضار بيانات مدير الشركه المدعي عليها، من اسمه، ورقم هويته، وتاريخ ميلاده، ورقم هاتفه؛ لتتمكن الدايره من اضافته في النظام، وتبليغه؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين تقديم ما يفيد ذلك. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بناء علي قرار فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف الصادر برقم (17388) بتاريخ 05 / 10 / 1441ه المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء الصادر برقم (41/17/649) بتاريخ 20 / 07 / 1441 ه بتفعيل التقاضي الالكتروني وفيها حضرت وكيله المدعيه المشار اليها سلفا، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد جري الاطلاع علي حاله تبليغها فوجد انها تتضمن ما نصه: (عدم التبليغ) فبما انه جري محاوله تبليغ المدعي عليها مرتين الا انها لم تتبلغ واستنادا علي الماده (1/57) من نظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا، وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليها عن الحضور في اول جلسه منعقده لهذه الدعوي بالرغم من ابلاغها بمهمه التبليغ رقم: 174262535، ثم جري سؤال المدعيه وكاله هل لديها مزيد اضافه علي ما تقدم، فقررت الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت اقفال باب المرافعه استنادا للماده (69) والماده (89) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الاسباب التاليه: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٢٣,٩٢٦.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال ريال قيمه المبتقي من توريد الواح المونيوم، ولما كانت بينه المدعيه علي توريد ما تقدم واستحقاق مبلغ المطالبه تتمثل في صوره مطابقه مذيله بختم المدعي عليها متضمنه استحقاق المدعيه لمبلغ قدره: (٢٣,٩٢٦.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال، ولما كانت المدعي عليها قد صادقت علي صحه الرصيد بموجب ختمها علي الخطاب المذكور، وقد استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده: 29من نظام الاثبات علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، واستنادا الي الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (١- يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك)، والماده (٤٣) من النظام نفسه، ونصها: (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان) ، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور اول جلسه لهذه الدعوي المؤرخه 11/09/2022 رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي المبلغ بها حسب افاده النظام، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، ولجميع ما تقدم فان الدايره تنتهي الي اصدار حكمها الماثل في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مصنع (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٣,٩٢٦.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه وسته وعشرون ريال، وبالله التوفيق.