moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠٧٣٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، في انه بتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٠ه تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تعاقد مع المدعي عليها بطلب شراء سياره من نوع ((...) موديل ٢٠١١) وذلك بنظام الايجار المنتهي بالتمليك بمبلغ وقدره (١٢١,٩٥٠ ريال) بقسط شهري وقدره (١٨٣٠ ريال) وتم دفع مبلغ (٩١.٥١٠ريال) من قيمه اقساط السياره . وفي تاريخ ٣٠/٩/٢٠١١م تقدمت لشركه اليسير للاجاره بطلب شراء سياره من نوع ((...)بمبلغ ١٢٥.٤٠٠ ريال) وذلك بنظام الايجار المنتهي بالتمليك , وعلي ان يدفع المبلغ اقساط بواقع قسط شهري (٢,٠٩٠ ريال) وتم دفع مبلغ (٥٦,١٣٠ ريال) من قيمه اقساط السياره من نوع (...) وعند ذلك تم سحب السياره من قبل الشركه دون علمه ولا تبلغيه ودون الرجوع لاي جهه رسميه وبيعها، ختم صحيفته يطلب رفع قرار التنفيذ بايقاف خدماته وتعويضه عن الاضرار الناشيه عن سحب السياره وايقاف الخدمات، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات. ففي جلسه ١٣/٨/١٤٤٠ه حضر المدعي، ولحضوره حضر(...) سجل مدني (...)، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي، وطلب الزام المدعي عليها باعاده السند لامر المحرر منه بتاريخ ١/٤/٢٠١٨ م علي اساس ان المدعي عليها سحبت منه سياره (...) وباعتها بمبلغ وقدره (٢٠,٩٠٠) ريال وهي تسام منه بمبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) ريال كما قرر ان المتبقي عليه وما تطالبه به المدعي عليها من الاقساط هو مبلغ قدره (٦٨,٩٧٠) ريال لا تستحقه المدعي عليها علي اساس تقييمها الخاطيء للسياره وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم جواب موضوعي. وفي جلسه ٢٠/٨/١٤٤١ه حضر المدعي، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضوره موكلها، وافهمته الدايره بتقديم ما يثبت ضرره من وقف الخدمات فاستعد بتقديم ذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٢/١١/١٤٤٠ه ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي الدعوي مكونه من ورقتين ذكر فيها ان موكلته قامت بسحب السياره بعد تعثر المدعي عن سداد مبلغ قدره (٦٨,٩٧٠) والمتمثله في اجره (٣٣) شهرا، ومبلغ قدره (١٤٠٠) ريال متمثله في رسوم سحب السياره، ومبلغ قدره (٣١٧,٥٥٩) ريال متمثله في تجاوز المدعي عن عدد الكيلومترات المسموح بها، ومبلغ قدره (١٧,٩٧٤) ريال ما نسبته (٢٠%) من قيمه العقد المتبقيه تعويضا لموكلته وذلك المخالعه، ومبلغ قدره (٤٠٠٠) ريال وهي عباره عن اعطال وسوء استخدام في السياره، ويطلب رفض دعوي المدعي والزامه بدفعه مبلغ قدره (٤٠٩,٩٠٣) ريال ومرفق وقد تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ٢٢/١١/١٤٤٠ه والتي افتتحت للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي اصاله والمقيد برقم ٤٨٤وتاريخ١٣/٨/١٤٤٠ه، وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي عن طلبه العاجل ذكر بانه يطلب رفع ايقاف الخدمات حتي الفصل في الدعوي ثم عقب وكيل المدعي عليها قايلا: بان موكلتي قد طالبت بايقاف خدمات المدعي وذلك لحفظ حقوقها حيث ان المدعي قد تعثر عن السداد وتبقي عليه مبالغ ماليه مستحقه لموكلتي اضافه الي ان رفع ايقاف الخدمات من اختصاص قاضي التنفيذ كما ان المختص بالفصل في الطلب الاصلي في موضوع هذه الدعوي هي لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه حيث ان موكلتي تملك ترخيص تمويلي. ثم طلب مهله لتقديم صوره من ترخيص التمويل، وقد قرر المدعي الاكتفاء. وفي جلسه ٢٩/١١/١٤٤٠ه حضر طرفي الدعوي، ثم ذكر المدعي انه يطلب تاجيل النظر في الطلب العاجل الي موعد قريب. وفي جلسه ٢٥/١٢/١٤٤٠ه استمعت الدايره للدعوي مجددا والتي قرر فيها المدعي انه قد اشتري سياره (...)بمبلغ قدره (١٢٥,٤٠٠) ريال بنظام الايجار المنتهي بالتمليك وقد سدد من السياره مبلغا قدره (٥٦,١٣٠) ريال وقد سحبت المدعي عليها السياره مني من دون اذن وقامت ببيعها بمبلغا وقدره (٢٠,٩٠٠) ريال وقامت بمطالبتي لدي محكمه التنفيذ بمبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) ريال وقد كانت السياره تسام مني بمبلغ قدره (٧١,٠٠٠) ريال والمدعي عليها قامت ببيعها بمبلغ قدره (٢٠,٩٠٠) ريال وختم طلباته وكرر طلباته الوارده في المحاضر السابقه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال علي جواب في جلسه ١٢/١١/١٤٤٠ ه وبطلب نسخه من العقد المبرم استعد وكيل المدعي عليها بتقديمه في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٢٧/١٢/١٤٤٠ه حضر المدعي، كما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، رغم حضوره في الجلسه السابقه واستعداده بتقديم نسخه من العقد الموقع، وقدم المدعي مذكره من ثلاث صفحات جري ايداعها بالمعامله، وبسؤاله عن طلباته، طلب ايقاف قرار محكمه التنفيذ كما طلب تعويضه عن اخلال المدعي عليها بالعقد، كما طلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للسند التنفيذي المقدم لدي محكمه التنفيذ، وقررت الدايره وقف قراري محكمه التنفيذ بالرياض رقم (٤٠٩٧٤٤) بتاريخ ٢/١/١٤٤٠ه ورقم (٤٠١٩٥٦٩٦) وتاريخ ٥/٢/١٤٤٠ه والمتعلقه بتنفيذ سند لامر محرر من المدعي لصالح المدعي عليها، بمبلغ وقدره (١٢٥,٤٠٠)ريال مايه وخمسه وعشرون الفا واربعمايه ريال. وفي جلسه ١٣/١/١٤٤١ه وبالاطلاع علي المعامله تبين عدم وجود العقد المبرم فاستعد وكيل المدعي عليها باحضاره وايداعه لدي امانه السر قبل موعد الجلسه القادمه في الجلسه القادمه. وفي جلسه ١/٢/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها العقد المبرم مع المدعي عليه وقد جري ايداعه في المعامله كما قدم المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده احال فيها الي لايحه الدعوي، وطلب الزام المدعي عليها بتعويضه مبلغ قدره (٨٠٠,٠٠٠) ريال سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ١١/٢/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده يطلب يطلب فيها الزام المدعي بما جاء في مذكرته المقدمه بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٠ه وتعويضها عن اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال، سلمت الدايره نسخه منها للمدعي وباطلاعه عليها قدم مذكره من ورقتين ذكر فيها ان المدعي عليها سحبت السياره دون مسوغ نظامي كونهم يملكون نسخه من مفتاح السياره، وذكر بان لديه شهود وهم جيرانه في الحي مستعدين للشهاده علي ان المدعي عليها قامت بسحب السياره، وذكر انه مستعد لاداء اليمين؛ كما قدم عده مرفقات تضمنت الفحص الدوري للسياره وشهادتين مكتوبه ل(...) سلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد . فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. وفي جلسه ١٢/٤/١٤٤١ه قرر طرفي الدعوي اكتفايهما بما تقدم وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٩/١٢/١٤٤١ه قررت الدايره تاجيل القضيه لمزيد من الدراسه. وفي جلسه ١١/٥/١٤٤١ه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه ٢١/٥/١٤٤١ه ونظرا لتمتع فضيله دارس القضيه في اجازه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه ٧/٧/١٤٤١ه سالت الدايره طرفي الدعوي عن مده استخدام السياره (...) فذكر بانها من تاريخ ١٣/٨/٢٠١١ حتي تاريخ ٢٥/١٠/٢٠١٥ وبسؤالهما عن المتبقي من قسط (...) فذكرا انها (٦٨,٩٧٠) ريال ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما يثبت الكيلو مترات الزايده فقال انها تثبت عن طريق نموذج خاص واستعد باحضاره وبسؤال وكيل المدعي عليه عن المبلغ ١٧.٩٤٧ فقال انها قيمه قرق السياره حين استيجارها الي حين سحبها وبسؤال وكيل المدعي عليه عن سبب سحب (...) وصحه ذلك من عدمه مع ما يدعي المدعي من انه سدد كامل المبلغ فطلب مهله لذلك. وبعد احاله الطرفين الي تبادل المذكرات قدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ١٣/٧/١٤٤١ه تضمنت الاتي: الموضوع: الرد علي المدعي. اولا:- ان المدعي تعاقد مع موكلتي بعقدين مختلفين وتفصيلهما كالاتي:- ا. سياره من نوع (...)انتاج سنه (٢٠١١) بتاريخ: ٢٧/ ٠٣/ ٢٠١١م الموافق: ٢٤/٠٤/١٤٣٢ه. ب. وسياره من نوع (...) انتاج سنه (٢٠١٢) بتاريخ: ١٣/٠٨/٢٠١١م الموافق:١٣/٠٩/١٤٣٢ه ثانيا:- بخصوص ما ذكره المدعي انه لم يقم باستلام السياره ولم يعلم عنها شيء، غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان موكلتي قامت بسحب المركبه من المدعي وذلك بعد تعثره عن سداد الاجره الشهريه ومخالفته بنود العقد المبرم بين الطرفين، بعد ذلك قام المدعي سداد الاجره الشهريه المستحقه في ذمته لموكلتي كما انه قام باستلام المركبه في تاريخ: ١٧ / ١٠ /٢٠١٨م ثالثا:- ان المدعي قام بالتنازل للمركبه من اسمه شخصيا الي شخص اخر يدعي ب (...) في تاريخ:١٤ / ٠١ /٢٠١٩م. رابعا:- ان موكلتي تتمسك بمطالبتها المبالغ الماليه التي في ذمه المدعي والتي تخص ب عقد المركبه الثانيه من نوع (...). وبتاريخ ٢١/١٢/١٤٤١ه قدم المدعي عليه وكاله صوره من نموذج خروج مركبه صادر من موكلته وصوره معنونه بطلب ممارسه حق خيار التملك تضمنت تنازل المدعي عن ملكيه السياره ل(...) وفي جلسه ٥/٣/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي عليها (...) ولم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه، وحيث انتهي الوقت المخصص لسماع الدعوي فان الدايره تقرر شطبها. وفي جلسه ١٥/٤/١٤٤٢ه حضر الطرفان، وسالت الدايره المدعي عن رده عما ارفقته المدعي عليها من ان السياره (...) قد انتهت بالتنازل المرفق في مذكرتها فذكر صحه ذلك ثم سالت الدايره طرفي الدعوي عن طلباتهم فطلب المدعي عدم استحقاق المدعي عليها للسند المحرر فيما طلب وكيل المدعي عليها بالزام المدعي بمبلغ قدره (٤٠٩,٩٠٣) ريالا . وفي جلسه اليوم عقدت الدايره جلستها للنطق بالحكم في الدعوي بعد ان قرر اطراف الدعوي اكتفايهم. (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر المحرر منه بمبلغ وقدره (١٢٥,٤٠٠)ريال، وبما ان المدعي عليها اجابت بانه ترتب علي المدعي مبلغا وقدره (٦٨,٩٧٠)ريال، قيمه الانتفاع بالعين، وان بالسياره اعطال فنزلت قيمتها من (٣٥,٠٠٠)الي (٣١,٠٠٠)ريال، وان بالسياره امتارا زايده لم تحدد المدعي عليها ذكرها، وانه بهذا الامتار استحق للمدعي عليها مبلغا وقدره (٣١٧,٥٥٩)ريال. كما تذكر انه استحق علي المدعي مبلغا وقدره (١٤٠٠)ريال قيمه سحب السياره. وبما ان الاطراف يتفقان علي ان قيمه الانتفاع هي (٦٨,٩٧٠)ريال، والمبلغ المسدد من المدعي هو (٥٦.١٣٠ ريال)، اي ان المدعي لم يسدد مبلغا وقدره (١٢,٨٤٠)ريال مده انتفع بها بالسياره، وهو مبلغ ثابت علي المدعي من الاجره، وبالتالي يظهر خطا المدعي المتمثل في التاخر عن السداد، وهو ما يقر به، وعليه فان فسخ المدعي عليها للعقد وافق محلا صحيحا منه، وبالتالي؛ فان الدايره ترفض طلب المدعي بعدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ (١٢,٨٤٠) ريال من السند لامر. واما عن التعويض عن استخدام المدعي لاكثر من المسافه المحدده بالعقد، حيث حددت الفقره (٤-ب) الكيلو مترات الشهريه (ب١٠٠٠) كيلو متر بالشهر، وما زاد عن ذلك فان المدعي يتحمل (٢٠٩٠)ريال عن كل كيلو متر زايد بحسب العقد. وبالنظر الي المستند المحرر علي مطبوعات الفحص الدوري بتاريخ ١١/٣/١٤٣٧ه فانه اشار الي ان المركبه سارت ما مقداره (٢٠٢١٥٦)كيلو متر، بحسب العداد. وبما ان طلب المدعي عليه في تضمين المدعي قيمه الزياده علي العداد هو من قبيل التعويض عن الاستخدام الزايد، حيث ان هذا الاستخدام يقلل من قيمه السياره، وبما ان التعويض عن الضرر هو يكون بمقدار الضرر الواقع فعلا، وعليه، فان لا يسوغ بحال التعويض عن نقص قيمه السياره بما يجاوز قيمتها بمرتين او ثلاثه، ويعتبر طلب المدعي عليها في هذه الحاله اثراء بلا سبب ويتعين تعديله بما يتجاوز مع ما استلمته سابقا مع قيمه السياره. ويؤكد ذلك ما تضمنته الماده (السابعه) من العقد في حال وفاء المستاجره لكامل مبلغ الاجره، وطلبه نقل ملكيتها، فان المؤجر يتعهد بنقل ملكيه السياره، واسقاط المطالبه بالقيمه الايجاريه للمسافات الزايده. وبالنظر الي ان المدعي عليها استلمت من المدعي مبلغا وقدره (٥٦.١٣٠ ريال)، بالاضافه الي ان قيمه السياره بحسب التقييم المقدم منها هو (٣١٠٠٠)ريال، مما تكون المدعي عليها استلمت من قيمه السياره ما مقداره (٨٧,١٣٠)ريال، وبالنظر الي ان قيمه السياره بحسب العقد هي (١٢٣,٣١٠)ريال؛ فان المدعي عليها لا تستحق تعويضا عن السياره فيما يتعلق بالاستخدام الزايد، والتعويض عن الاعطال المدعاه فيها الا مبلغا وقدره (٣٦,١٨٠)ريال، وبالتالي ؛فان الدايره تحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لما زاد عن هذا المبلغ من قيمه السند لامر، وحيث اصدرت الدايره قرارها المؤرخ في ٢٧/١٢/١٤٤٠ه، والمتعلق في وقف تنفيذ السند؛ فان الدايره تعدله ليكون الايقاف فيما زاد عن مبلغ وقدره (٣٦,١٨٠)ريال. واما عن طلب المدعي عليها التعويض عن اجره سحب السياره؛ فان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت قيامها بسحبها، وتنتهي الدايره الي رفض الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم استحقاق المدعي عليها لما زاد عن مبلغ وقدره (٣٦,١٨٠)سته وثلاثون الفا ومايه وثمانون ريالا من السند لامر المحرر من المدعي والمقيد لدي محكمه التنفيذ بالرياض برقم الطلب(٤٠٠٠٠٠٣٦٦٢)، وتعديل قرار المحكمه المؤرخ في ٢٧/١٢/١٤٤٠ه في هذه الدعوي ليكون وقف التنفيذ فيما زاد عن مبلغ وقدره (٣٦,١٨٠)سته وثلاثون الفا ومايه وثمانون ريالا. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجميعن.