moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٥٣١٨٤ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي جده بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ٠٤\٠١\١٤٤٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواسير، عدد(٣٠٠٠)،بثمن اجمالي قدره (٤٥١,١٤٤.٧٤) اربع ميه وواحد وخمسون الف ومايه واربعه واربعون ريال و اربعه وسبعون هلله، سدد منها (٢٦٩,٩٥٣) ميتان وتسعه وستون الف وتسع ميه وثلاثه وخمسون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٨\٠٨\١٤٤٣ه،وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨١,١٩١.٧٤) مايه وواحد وثمانون الف ومايه وواحد وتسعون ريال و اربعه وسبعون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٥٩) تسعه الاف وتسعه وخمسون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١ مجموعه فواتير عددها (١٤) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٣١٥,٢٠٧.٨٠) ثلاث ميه وخمسه عشر الف ومايتان وسبعه ريال وثمانون هلله من الفتره ٢٣\٠٨\٢٠٢٠م حتي الفتره ١١\٠٨\٢٠٢١م ممهوره بختم و توقيع منسوب لكلا الطرفين.٢- امر شراء برقم (٧٥٠٥-٢١-١٠١) وتاريخ ١٧\١١\٢٠٢١م علي مطبوعات المدعي عليها، علي مبلغ قدره (٢٨٦,٣٥٠) مايتان وسته وثمانون الف وثلاث مايه وخمسون ريال ممهور بختم و توقيع منسوب للمدعي عليها. ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: نود ان نوضح ان المدعي عليها شركه (...) متفرع منها شركتان وهي كالتالي: الاولي/شركه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم (...) وعنوانها مدينه (...)، والثانيه شركه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم (...) وعنوانها مدينه (...)، وكلاهما مستقل عن الاخر في الذمم الماليه والميزانيه السنويه، ومن ثم فمبلغ المطالبه محل الدعوي الماثله ينقسم الي قسمين كالتالي : القسم الاول / مبلغ وقدره (١٦٢,١٨٨.٢٠) ميه واثنان وستون الف وميه وثمانيه وثمانون ريال وعشرون هلله، وهي عباره عن باقي المبلغ المستحق للمدعيه عن تعاقدها مع شركه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم (...)- مدينه (...). القسم الثاني/ مبلغ وقدره( ١٩,٠٠٢) تسعه عشر الف وريالان وهي عباره باقي المبلغ المستحق للمدعيه عن تعاقدها مع شركه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم (...)- مدينه (...)، وعليه فنظر المطالبه موضوعا محل نظر، ذلك بان المدعيه طالبت بقيمه كامله دفعه واحده مع ان اجمالي مبلغ المطالبه غير مرتبطه ببعضها البعض ومستقله عن ذاتها كما ذكر اعلاه، واستنادا علي الماده (٢٠) الفقره (٣) من نظام المحاكم التجاريه، حيث ان المدعيه اسست مبلغ المطالبه علي شركتين مستقلتين عن بعضهما البعض دون فرز كل مطالبه ومستلزماتها في دعوي مستقله به، وايضا يوجد بوادر صلح بين طرفي الدعوي الماثله علي جدوله مبلغ المطالبه بموجب (٧) دفعات شهريه متساويه، ولجميع ما سبق، نلتمس بالحكم بما يلي: الزام المدعيه بحصر دعواها في في مطالبه واحده فيما يخص المبلغ المتبقي في ذمه احدي الشركتين. واحتياطيا: انهاء القضيه بالتصالح وذلك بجدوله اجمالي قيمه المبلغ المستحق عن شركه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم (...)،وعن شركه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم (...)،البالغ اجمالي قيمته (١٨١,١٩٠.٢٠) مايه وواحد وثمانون الف ومايه وتسعون ريال و عشرون هلله، بموجب (٧) دفعات شهريه متساويه تبدا بتاريخ ٠١\٠٥\٢٠٢٤م،ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ووردت مذكره من وكيله المدعي عليها في ٢٧\١٠\١٤٤٥ه وفيها : انه تم توقيع اتفاق صلح بين طرفي الدعوي لانهاء القضيه الماثله صلح كالتالي: (بعون الله وتوفيقه فقد تم الاتفاق والتراضي في مدينه (...) بتاريخ ٠٢\٠٥\٢٠٢٤م بين كل من :شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) - وعنوانها مدينه (...) - ويمثلها في التوقيع (...) -بصفتها الوكيله الشرعيه بموجب صك الوكاله رقم (...) (الطرف الاول)،وشركه / (...) - وعنوانها (...) - سجل تجاري رقم (...)-ويمثلها في التوقيع (...) - بصفتها الوكيله الشرعيه بموجب صك الوكاله رقم (...)( الطرف الثاني).الطرف الثاني يداين الطرف الاول بمبلغ اجمالي وقدره (١٨١,١٩٠.٢٠) مايه وواحد وثمانون الف ومايه وتسعون ريال و عشرون هلله، وهذا المبلغ الاجمالي ينقسم الي قسمين : مبلغ وقدره (١٦٢,١٨٨.٢٠) ميه واثنان وستون الف وميه وثمانيه وثمانون ريال وعشرون هلله يخص باقي قيمه الاعمال المتبقيه في ذمه شركه (...) الكاينه بمدينه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم (...) فرع شركه (...)، ومبلغ وقدره (١٩,٠٠٢) تسعه عشر الف وريالان يخص باقي قيمه الاعمال المتبقيه في ذمه شركه (...) الكاينه بمدينه (...) المقيده بالسجل التجاري رق(...)،وقد اقام الطرف الثاني دعوي ضد الطرف الاول مقيده برقم (٤٥٧٠٩٥٣١٨٤) بالمحكمه التجاريه بجده الدايره الثامنه عشره لمطالبه الطرف الاول بالمبلغ الاجمالي المذكور اعلاه، وبما ان الطرف الاول يرغب في الصلح والسداد، فقد طلب من الطرف الثاني موافقته علي سداد هذه المديونيه بموجب (٤) دفعات شهريه متساويه تبدا بتاريخ ٠١\٠٦\٢٠٢٤م وتنتهي بتاريخ ٠١\٠٩\٢٠٢٤ م ،ووافقه الطرف الثاني علي ذلك .وعليه اتفق الطرفان علي البنود التاليه :اولا: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه مكملا ومتمما لها ويقرا ويفسر علي هذا الاساس .ثانيا: يقر الطرفان باهليتهما المعتبره شرعا لابرام هذه الاتفاقيه وعدم خضوعهما لايه قيود نظاميه او تعاقديه تحول دون ابرام او تنفيذ هذه الاتفاقيه .ثالثا: يلتزم الطرف الاول / شركه (...) بسداد المديونيه المستحقه في ذمتها لصالح الطرف الثاني / شركه (...) البالغ اجمالي قيمتها مبلغ وقدره (١٨١,١٩٠.٢٠) مايه وواحد وثمانون الف ومايه وتسعون ريال و عشرون هلله عن فرعيها شركه (...) ب(...) وشركه (...) فرع (...) ، وفقا لمواعيد السداد التاليه: الدفعه الاولي بمبلغ وقدره(٤٥,٢٩٧.٥٥) خمسه واربعون الف ومايتان وسبعه وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله بتاريخ استحقاق ٠١\٠٦\٢٠٢٤م ،الدفعه الثانيه بمبلغ وقدره(٤٥,٢٩٧.٥٥) خمسه واربعون الف ومايتان وسبعه وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله بتاريخ استحقاق٠١\٠٧\٢٠٢٤م ، الدفعه الثالثه بمبلغ وقدره(٤٥,٢٩٧.٥٥) خمسه واربعون الف ومايتان وسبعه وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله بتاريخ استحقاق٠١\٠٨\٢٠٢٤م،الدفعه الرابعه بمبلغ وقدره(٤٥,٢٩٧.٥٥)خمسه واربعون الف ومايتان وسبعه وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله بتاريخ استحقاق٠١\٠٩\٢٠٢٤م.رابعا:تقر شركه (...) بالتنازل عن المطالبه باتعاب ومصاريف التقاضي في الدعوي رقم (٤٥٧٠٩٥٣١٨٤) بالمحكمه التجاريه بجده الدايره الثامنه عشره ،ولا يحق لها نهاييا المطالبه باتعاب ومصاريف التقاضي بالدعوي او اتعاب المحاماه مستقبلا عن القضيه سالفه الذكر .خامسا: تقر شركه / (...) بانها بعد استلام كامل المديونيه المستحقه لها في ذمه شركه (...) - البالغ اجمالي قيمتها (١٨١,١٩٠.٢٠) مايه وواحد وثمانون الف ومايه وتسعون ريال و عشرون هلله عن فرعيها شركه (...) ب(...) وشركه (...) ب(...) تكون قد استلمت كافه حقوقها الماليه لديهم وليس له اي مطالبات او حقوق اخري ايا كان نوعها او نشاتها لديهم سواء كانت ماديه او معنويه، واصبح طرف شركه / (...) فرع (...) و(...)،وشركه (...) خاليا من اي التزام او مديونيه لها سابقه علي تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه واقر الطرف الثاني بان هذه الاتفاقيه بعد سداد الدفعه الاخيره تعد صراحه مخالصه نهاييه وابراء ذمه لشركه (...) ب(...) و(...) وابراء لذمه لشركه (...) ابراء عاما شاملا جامعا ومانعا من اي حق او ادعاء او مطالبه او مبالغ لها سابقه علي تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه مهما كان نوعها او صفتها معروفه او غير معروفه حاضره او مستقبله .سادسا: يقر كل من الطرف الاول والطرف الثاني بانهما اطلعا علي كافه بنود هذه الاتفاقيه اطلاعا نافيا للجهاله او الغرر واستوعبا وتفهما كافه بنودها ومقاصدها ومعانيها استيعابا وتفهما تاما وقبلا بتنفيذها قبولا لا رجعه فيه.سابعا:لا يحق لاي من الطرفين تعديل او تغيير اي بند من بنود هذه الاتفاقيه باي حال من الاحوال الا اذا نظم لهذا الغرض ملحقا ممهورا بتوقيع طرفي الاتفاقيه او من ينوب عنهما بموجب وكاله شرعيه او تفويض مصدق من الجهات المختصه. ثامنا: حررت هذه الاتفاقيه من ثلاث صفحات (٣)،ونسختين اصليتين، تعتبر كل نسخه منهما اصلا وتسلم نسخه لكل طرف من اطراف الاتفاقيه لتنفيذ مقتضاها والعمل بموجبها، ونسخه لفضيله الشيخ / رييس الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده لاصدار حكم بالتصالح بما جاء في بنودها في القضيه رقم (٤٥٧٠٩٥٣١٨٤)، ويعتبر توقيع طرفي الاتفاقيه او من ينوب عنهما علي هذه الاتفاقيه اقرارا بصحتها وانفاذا لمضمونها والتزاما باحكامها وايذانا بسريانها.)،وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٨\١٠\١٤٤٥ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه وحضرت وكيله المدعي عليها، وقدمت وكيله المدعي عليها محضر الصلح، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اقرت به ،وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨١,١٩١.٧٤) مايه وواحد وثمانون الف ومايه وواحد وتسعون ريال و اربعه وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٥٩) تسعه الاف وتسعه وخمسون ريال، وحيث عرضت وكيله المدعي عليها الصلح علي المدعيه بسداد مبلغ وقدره (١٨١,١٩٠.٢٠) مايه وواحد وثمانون الف ومايه وتسعون ريال و عشرون هلله علي اربع دفعات بحسب تواريخ الاستحقاق المذكوره في محضر الصلح، ولما ان وكيله المدعيه قررت موافقتها علي ذلك، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت، وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ مما تنتهي معه المحكمه الي اثبات هذا الصلح وامضايه والزام الطرفين به وذلك استنادا الي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك". مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ثبت لدي الدايره هذا الصلح وصحته والزمت الطرفين به وصلي الله وسلم علي نبينا محمد