moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439533026 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت: " انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه دهانات ومشتقاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠٤م بثمن اجمالي قدره (٢٢,٨٩٠) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وتسعون ريال سعودي سدد منه (١٩,٤٧٥) تسعه عشر الفا واربع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م بمبلغ قدره(٣,٤١٥) ثلاثه الاف واربع ميه وخمسه عشر ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد)، ويطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٤١٥) ثلاثه الاف واربع ميه وخمسه عشر ريال"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه حدد لها جلسه في 20/12/1443ه وفيها احال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي وقرر المدعي عليه بان سدده جميع المستحقات 22890 ريال وكان سدد نقدي عبر مندوبه(...) و بسؤال وكيل المدعيه بانه لا يعلم عنها وطلب امهال للرجوع لموكله، وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٤١٥) ثلاثه الاف واربع ميه وخمسه عشر ريال، وبما ان المدعي يستند لصحه دعواه علي مطابقه الرصيد المرفقه بملف الدعوي، ولما كان المدعي عليه يدفع بالسداد، فان عبء الاثبات يقع عليه وفقا للاصول القضاييه، وان الاصل عدم سداد المستحقات الا ببينه ظاهره صحيحه، وهو مالم يقدمه المدعي عليه، كما لم يقدم مذكرته الدفاعيه التي اوجبتها الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوي، ودراسه القضيه"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزامه بدفع مبلغ المطالبه. حكم نص الحكم: الزام(...) هويه وطنيه (...)، مالك مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري (...) بان يدفع ل/ شركه (...) للتجاره والصناعه، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٣,٤١٥) ثلاثه الاف واربع ميه وخمسه عشر ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.