moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471115566 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مقهي (...) لتقديم المشروبات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (50%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (اداره وتشغيل)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (40,000.00) اربعون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مقهي، وقد بدات الشراكه في 1442/02/21ه الموافق 2020/10/08م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (الانهاء غير المشروع من المدعيه وارسال رساله لموكلتي بانهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد بالاضافه الي حوالات)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/02/21ه الموافق 2020/10/08م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. 2- دفع راس مال مقابل الشراكه. 3- خطا المدعي عليه، المتمثل في (فسخ عقد الشراكه من دون سبب)، وذلك بتاريخ 1442/02/26ه، مما تسبب ب(تجهيز وصيانه المحل)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (فسخ العقد) ومقدار التعويض المطلوب (80,000.00) ثمانون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (2,700,000.00) مليونان وسبع ميه الف ريال سعودي ومستند هذه الارباح (مقدار الربح الشهري قدره45 الف مضروب في خمسه سنوات) عن الفتره من التاريخ 1442/02/26ه وحتي 1447/04/16ه حيث انها مستحقه في تاريخ 1443/09/12ه وذلك بسبب (ارسال رساله بفسخ العقد). 2-رد قيمه راس المال وقدره (40,000.00) اربعون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (فسخ العقد من قبل المدعي عليها) استنادا علي (رساله من المدعي عليها بفسخ العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايم). 3-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (80,000.00) ثمانون الفا ريال سعودي. هذه دعواي . وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ووصول الرابط اليها. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي. وبسؤاله عن راس المال والارباح المتفق عليها بين الطرفين ؟ اجاب قايلا: بان راس المال المتفق عليه هو (40.000 ريال) يدفع من كل طرف كما ان الارباح مناصفه بينهما. وبسؤاله هل سبق لموكلته اللجوء الي المحكمه العامه للمطالبه بهذه الدعوي والطلبات؟ اجاب قايلا: لا. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الوقايع، وعلي المادتين رقم (13), ورقم (15) من النظام التجاري الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/2)وتاريخ 15-1-1390ه, والماده رقم (4) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1-12-1443ه , وعلي الماده رقم (16/3,4) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه, وبما ان الدعوي تنعقد بموجب الموضوع والطلبات الوارده في صحيفه الدعوي المقيده لدي المحكمه, ويكون نطاقها بشان ما طلبه المدعي فيها, وبما ان المدعيه اسست مطالبتها بشان رد راس المال المدفوع لغرض المشاركه بينها وبين (...) صاحبه المؤسسه المدعي عليها وكذلك الطلبات الاخري المتعلقه بالشراكه المبرمبه بينهم حسب العقد المؤرخ في 8-10-2020م, وبما ان وكيل المدعيه ادعي بان راس المال في الشراكه موضوع الدعوي قد دفع من جميع الاطراف حسب الادعاء الوارد في الجلسه التحضيريه, وبما ان اتفق المدعيه مع المدعي عليها حسب نموذج صحيفه الدعوي وكذلك ما ادعاه وكيل المدعيه في الجلسه التحضيريه لا يوصف بالمضاربه؛ لاشتراك اطرافه ببذل المال في وعاء المشاركه بالربحيه, وبما ان وجود المال من كلا الطرفين واقتسام الربح بشانه لا يكيف بانه من قبيل عقود المضاربه, كما لا يكيف بانه من قبيل عقود الشركات النظاميه الوارده في نظام الشركات الجديد والمحصوره فقط بشركه التضامن, والتوصيه البسيطه, والمساهمه, والمساهمه المبسطه, وذات المسؤوليه المحدوده, وبما ان الحكم بعدم الاختصاص يعتبر من قبيل المسايل الاوليه وتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بهذا الحكم حسب ما بينته الماده رقم (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435ه؛ فان الدايره تنتهي الي منطوقها ادناه, ويكون الاختصاص منعقد للمحكمه العامه؛ كونها صاحبه الولايه بنظر جميع الدعاوي الخارجه عن اختصاصات المحاكم الاخري وذلك استنادا للماده رقم (31) من النظام. نص الحكم: لذا حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وان الاختصاص منعقد للمحكمه العامه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.