moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٢٣٢ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي(...) (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: قامت موكلتي بتوريد صمامات اضافه الي عدد (٢) اسطوانه (٣٤٣) لتر مملوءه بنظام اخماد الحريق (...) الي المدعي عليها شركه (...) وعلي الرغم من التزام موكلتي بالتوريد حسب اوامر الشراء والاستلام من جانب المدعي عليها الا انها تتنصل من الالتزام بدفع المبالغ المشغول بها ذمتها والمقدره ب (١٤٩,٣٧٢.٢٥) مايه وتسعه واربعين الفا وثلاثمايه واثنان وسبعين ريالا وخمسه وعشرين هلله، وتاريخ نشوء الحق كما هو مبين في امر الشراء رقم (...) هو تاريخ ٢٢/٠٢/٢٠١٩م، وحفاظا من موكلتي علي العلاقه التجاريه قامت موكلتي باخطار المدعي عليها بسداد المبلغ قبل المضي في رفع الدعوي، ومرفق لفضيلتكم ما يثبت الاخطار وما يثبت ارساله، الا ان المدعي عليها ضربت بهذا الاخطار عرض الحايط، فتم اللجوء الي مكاتب الصلح التابعه لوزاره العدل وتم اصدار وثيقه تثبت تعذر الصلح، نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المذكور اعلاه اضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ ٢٢/٣/١٤٤٢ه، في هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤٩.٣٧٢.٢٥) ريالا، قيمه توريد ادوات اطفاء الحريق، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه مبلغ المطالبه، وطلب جدوله المبلغ، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله رفض جدوله المبلغ، وعليه رفعت الجلسه للمداوله ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (١٤٩,٣٧٢.٢٥) ريالا، وذلك قيمه مواد اخماد حريق؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبعد عرض هذه الدعوي علي وكيل المدعي عليها - والذي له حق الاقرار - اجاب بان موكلته تقر بالمبلغ المطالب به للمدعي، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر اذا استوفي الشروط الفقهيه والنظاميه وحيث ان المدعي طلب الحكم بموجب هذا الاقرار وحيث ان المقرر فقها هو قبول هذا الطلب بهذا الاعتبار قال البهوتي رحمه ﷲ في الروض المربع ص ٧١٠: "(فان اقر له) بدعواه (حكم له عليه) بسؤاله الحكم". ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٤٩.٣٧٢.٢٥) ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره (...)