moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٦٤٢٩٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بجده وباحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ٢٩-٣-١٤٤٤هوفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجابت بانها تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥٨,٣٠٩.٧٥) مايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاث ميه وتسعه ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله. مقابل ما ورده المدعي للمدعي عليه توريد كميات من اطارات وزيوت وبطاريات السيارات باحجام مختلفه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٤/٥ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٥م، اضافه الي (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي اتعابا للمحاماه واستند الي ١- فتح حساب ٢- فواتير المبيعات ٣- كشف حساب بالمطالبه، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقته المدعيه بطي صحيفه الدعوي تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعيه وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره(١٥٨,٣٠٩.٧٥) مايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاث ميه وتسعه ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله. مقابل ما ورده المدعي للمدعي عليه توريد كميات من اطارات وزيوت وبطاريات السيارات باحجام مختلفه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٤/٥ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٢٥م، اضافه الي (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي اتعابا للمحاماه واستند الي ١- فتح حساب ٢- فواتير المبيعات ٣- كشف حساب بالمطالبه، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف...)، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الامر كذلك، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه)، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تقدره بمبلغ قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الفا، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للشكايه للحصول علي حقها ؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...)للتجاره والزراعه سجل تجاري رقم(...) ان تدفع ل: شركه (...)للتجاره مبلغا قدره (١٥٨,٣٠٩.٧٥) مايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاث ميه وتسعه ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله. سجل تجاري رقم (...) ثانيا الزام شركه (...)للتجاره والزراعه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل: شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الفا اتعابا للمحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.