moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٠٤٠١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله وفق المبين في الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بان موكلته قامت باعمال حفر من الباطن لصالح المدعي عليه لغرض تمديد كيبل كهرباء، في محافظه(...) مقابل (...)، وقد تبقي لموكلته مقابل ذلك العمل في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره ٦٠.٠٠٠ ريال منها ٢٠.٠٠٠ مستحقه بغير خلاف ولم يتم سدادها، ومبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال لم يتم سدادها بسبب قيام موكلته اثناء الحفر بقطع كيبل تابع لشركه (...) من غير تعمد مما ادي الي قيام شركه (...) بتحميل المدعي عليه غرامه بمبلغ وقدره ٤٠.٠٠٠ ريال؛ فقام المدعي عليه بتحميلها المدعيه ؛ الا ان الغرامه اذ بلغت ٤٠.٠٠٠ ريال لم يكن ذلك بسبب القطع فقط؛ بل لاسباب اخري مع القطع عايده للمدعي عليه وهي عدم وجود تصريح له بالحفر ووجود سوابق غرامات عليه لذات الاسباب مما بلغ بها هذا المبلغ، وطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ الاجمالي كاملا، وبعرض الصلح لم يقبل به الاطراف، وذكر وكيل المدعي عليه انه قدم جوابه علي الدعوي يوم امس، وبالاطلاع عليه تبين ان نص الشاهد منه: (اولا/ افيدكم بان موكلتي تقر بالعلاقه التعاقديه مع المدعيه، حيث اتفقت موكلتي مع المدعيه بموجب العقد المؤرخ في ٢٤/٠٣/٢٠٢١ علي قيام المدعيه (بصفتها مقاول من الباطن) بتنفيذ مشروع حفر وتمديد كيبل وذلك بقيمه ١,١٠٣,٢٩٣,٤٤ريال بموجب مستخلص موقع ومختوم بين الطرفين، علي ان يحتسب للمدعيه من المستخلص ما نسبه ٧٠% ويتبقي لموكلتي ٣٠% منه، وحيث ان المدعيه استلمت كامل حقوقها وقدرها ٨٢٨.١٥١.٢٢ريال بعد خصم مخالفه (قطع كيبل شركه (...))، حيث نتج عن اعمال المدعيه ان تم ايقاع غرامه علي موكلتي وقدرها ٤٠.٠٠٠ريال (كونها المقاول المباشر للمشروع) وان موكلتي بصدد سدادها لصالح شركه (...)، وحسب ما هو متفق عليه في العقد يتم خصم مستحقات المدعيه (كونها المقاول من الباطن للمشروع)، والذي نؤكده للدايره الموقره ان المدعيه هي المقصره والتي باشرت العمل الذي نتج عنه التعدي علي كيبل شركه (...) وتسببت بقطعه، وان هذه المخالفه اوقعت علي موكلتي اثناء سريان العقد وتنفيذ الاعمال من قبل المدعيه. ثانيا/ لقد نصت المدعيه في دعواها علي ما نصه "...قطع كيبل الاتصالات (...) تم عمل القطع من قبلنا..."، وهذا تاكيدا منها علي صحه المخالفه، ويجب علي المدعيه تحمل اي مبلغ يترتب علي هذه المخالفه ومنها ما وقع علي موكلتي من ضرر، وهو ما تم خصمه من مستحقاتها مبلغ وقدره ٤٠,٠٠٠ ريال. ثالثا/ نفيدكم بانه العقد الموقع بين طرفي الدعوي نص علي احقيه موكلتي بدفع قيمه الغرامه عند حدوثها من المدعيه وذلك خصما من مستحقاتها ونص الحاجه منه "يحق للطرف الاول دفع قيمه الغرامه (الخاصه بالبلديات والقطاعات الاخري) المفروضه علي الطرف الثاني وخصمها من مستحقات الطرف الثاني"، وعليه فان النص جاء صراحه في العقد، وهو المرجع تجاه دعوي المدعيه حيث لا حجه لها في طلب المبلغ من موكلتي، ولا يخفي علي فضيلتكم بان شروط العقد لازمه ما لم تحرم حلالا او تحل حراما، وبناء علي ما تقدم فان موكلتي تطلب رد دعوي المدعيه) اه، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بالاطلاع علي الجواب والرد عليه عبر ناجز مع ارفاق كافه بيناته علي الدعوي خلال ١٠ ايام، فاستعد بذلك، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وكاله، واطلعت الدايره علي بينات المدعيه المرفقه بملف القضيه فكانت عباره عن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٤م، اضافه الي لايحه ادعاء بمخالفه نظام الاتصالات بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢ه وتبين ان اسباب المخالفه التي تدعي بها (...) ضد المخالف وهو المدعي عليه تتضمن مع واقعه قطع كيبل الانترنت عدم وجود ترخيص او فسح للحفر ووجود تكرار لذات المخالفه، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل يستحق المدعي مبلغ ٢٠٠٠٠ ريال ومبلغ ٤٠٠٠٠ ريال لو لم تحصل غرامه قطع الكيبل؟ فاجاب نعم تستحقها المدعيه كامله، لكنها قامت بقطع الكيبل مما ترتب عليه تغريم شركه (...) للمدعي عليه بمبلغ ٤٠٠٠٠ ريال فقط، وبناء عليه قررت الدايره الحكم في القضيه بحالتها الراهنه بناء علي الاسباب التاليه: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ومجريات الترافع، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يسدد لها مبلغا وقدره ٦٠٠٠٠ستون الف ريال ناتجه عن اعمال حفر وتمديد كيبل كهربايي قامت بها المدعيه لصالح المدعي عليه من الباطن في محافظه (...) - مقابل (...)، حيث تبقي من قيمه الاعمال مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ ريال لا يختلف عليها الطرفان، اضافه الي مبلغ وقدره ٤٠.٠٠٠ ريال قام المدعي عليه بحسمها من مستحقات المدعيه بسبب قيام المدعيه بقطع كيبل انترنت تابع لشركه (...)، ولما كان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين عن اعمال تجاريه وهي المقاولات فان الدايره تختص بنظر هذا النزاع بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي عليه قد اقر بالعلاقه التعاقديه كما اقر بصحه استحقاق المدعيه لما تدعيه سوي قيمه الغرامه وقدرها ٤٠,٠٠٠ ريال، مبررا عدم استحقاقها لها بمباشرتها لقطع كيبل الانترنت، وان شركه (...) قد اوقعت الغرامه عليه بسبب ما قامت به المدعيه، ولما كان المدعي عليه قد قرر امام الدايره ان المدعيه تستحق مبلغ الغرامه مقابل اعمالها لولا تسببها في قطع الكيبل، ولما اطلعت عليه الدايره في لايحه الادعاء بمخالفه نظام الاتصالات بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢ه التي تقدمت بها المدعيه كبينه المتضمنه ان اسباب المخالفه التي تدعي بها (...) ضد المخالف وهو المدعي عليه مع واقعه قطع كيبل الانترنت؛ عدم وجود ترخيص او فسح للحفر، ووجود تكرار لذات المخالفه، ولما لم ينكر ذلك المدعي عليه، ولما كانت هذه دعوي المدعيه وتطالب بالمتبقي من قيمه اعمالها، ولا خلاف في استحقاقها بين الطرفين لولا وجود المخالفه، ولما ذكره المدعي عليه من انه لم يسدد المخالفه لشركه الاتصالات بعد وانه بصدد السداد، ولما كان بامكان المدعي عليه ان يتقدم بدعوي يطلب فيها تضمين المدعيه ما ترتب عليه من الغرامه بعد ثبوت تسببها فيها واكتمال اركان التعويض المعلومه في طلبه، ولكون مواصله النظر فيها في هذه القضيه يطيل امد التقاضي في سبيل التحقق من جداره القطع وحده لمبلغ الغرامه بمعزل عن الاعتبارات الاخري الحاصل بعضها من المدعي عليه والتي بنت شركه الاتصالات علي جميعها ايقاع الغرامه، وهو ما جعل الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٦٠,٠٠٠ ستون الف ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٠٤٠١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار، و ملخصها ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها ان موكلته قامت باعمال حفر من الباطن لصالح المدعي عليه لغرض تمديد كيبل كهرباء، في محافظه (...) مقابل (...)، وقد تبقي لموكلته مقابل ذلك العمل في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره ٦٠.٠٠٠ ريال منها ٢٠.٠٠٠ مستحقه بغير خلاف ولم يتم سدادها، ومبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال لم يتم سدادها بسبب قيام موكلته اثناء الحفر بقطع كيبل تابع لشركه (...) من غير تعميد مما ادي الي قيام شركه (...) بتحميل المدعي عليه غرامه بمبلغ وقدره ٤٠.٠٠٠ ريال، فقام المدعي عليه بتحميلها المدعيه الا ان الغرامه اذ بلغت ٤٠.٠٠٠ ريال لم يكن ذلك بسبب القطع فقط بل لاسباب اخري مع القطع عايده للمدعي عليه وهي عدم وجود تصريح له بالحفر ووجود سوابق غرامات عليه لذات الاسباب مما بلغ بها هذا المبلغ، ثم اختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ الاجمالي كاملا، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٦٠,٠٠٠ ستون الف ريال، فاعترض عليه وكيل المدعي عليها و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه برقم ٤٤٣٠٣٩٦١٥١ و تاريخ ١/٦/١٤٤٤ ه و الحكم برد دعوي المدعيه مع الزامها بدفع اتعاب المحاماه و قدرها ٧,٥٠٠ الف ريال , و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله / (...) هويته الوطنيه برقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ كما حضر المستانف ضده اصاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...)، وبالاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر و اللايحه الاعتراضيه المقدمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بابها والصادر في القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٠٤٠١ لعام ١٤٤٤ه، والمؤرخ في ١ / ٦ / ١٤٤٤ه فيما انتهي اليه الحكم من بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره ٦٠,٠٠٠ ستون الف ريال ؛ لما هو مبين بالاسباب.وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.