moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٨٣٣١٢ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه ذكر فيها انه بتاريخ ١٠-٠٦-١٤٤٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (شيول) عدد (٢) بثمن اجمالي قدره (٤٣,٢٢٩) ثلاثه واربعون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. ولم يتم تحديد مده العقد. واليه التوريد بين الطرفين (توريد شيول عدد اثنين للعمل في مشروعه الواقع (...) علي عدد ساعات العمل المشموله في الاتفاقيه (١٠) ساعات لليوم بواقع (٢٦) يوم شهريا نظير ايجار يومي قدره (٧٠٠) سبعمايه ريال ما يعادل (٧٠) سبعون ريال للساعه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالتاخير في سداد المبلغ المدعي به مما ادي الي (توكيل محام)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٢٢٩) ثلاثه واربعون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريال ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في العقد (اتفاقيه خدمات) بتاريخ ٢٨-١٠-١٤٤٥ه. ٢- محرر عادي متمثل في مجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعيه شركه (...) للنقليات ممهوره بختم المدعي عليها. ٣- محرر عادي متمثل في كشف الحاب من ٠١-٠١-٢٠٢٤م الي ٠٧-٠٨-٢٠٢٤م بمبلغ المطالبه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٥-٠٥-١٤٤٦ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله واحال المدعي وكاله الي صحيفه الدعوي والاسانيد، مؤكدا طلب الادخال كمدع في الدعوي والحكم لصالحه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٣,٢٢٩) ثلاثه واربعون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريال تمثل قيمه توريد عدد (٢) شيول، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٤٣,٢٢٩) ثلاثه واربعون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريال، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال عقد محرر بين الطرفين والفواتير وكشف الحساب ،وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، بناء علي الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وهذا يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلبه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبما انه قد ثبت من الحكم السابق ثبوت مسؤوليه المدعي عليه في الطلب الاصلي، اذ يتحقق ركن الخطا بعدم سداد المدعي عليه لمبلغ المطالبه، ومماطلته، كما يتحقق ركن الضرر بالجاء المدعي الي توكيل محام ليتولي الترافع عنه والمطالبه بحقوقه وفق العقد المرفق، وبما ان المدعيه قد تكبدت المصاريف بسبب تلك القضيه فيكون ركن العلاقه السببيه بين الخطا والضرر قد توافر في الدعوي الماثله؛ مما تري معه هذه المحكمه توافر الاركان الثلاثه للتعويض التي بموجبها يستحق المدعي اتعاب المحاماه، واستنادا علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات العامه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (٤٣,٢٢٩) ثلاثه واربعون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (٤,٣٠٠) اربعه الاف وثلاثمايه ريال تعويضا عن اضرار التقاضي.