حكم رقم 4630216627 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم 4571201789 لعام 1446ه

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عدت جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 19/10/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وارفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال يومين ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله شكلا وموضوعا برد صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك ،فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اتفقت موكلتي المدعيه مع المدعي عليها اتفاقيه تقوم بموجبها المدعيه بتاجير معدات للمدعي عليها، في مواقع متنوعه لمشاريع المدعي عليها في مدينه (...)، من تاريخ 2017/01/12 م الي ان توقفت موكلتي المدعيه عن العمل بتاريخ 2021/01/31 م ،لعدم سداد المدعي عليها مستحقات المدعيه ، وقد قامت موكلتي بتوريد وتاجير المعدات بناء علي طلبات من المدعي عليها .ترتب علي ذلك التعامل التجاري استحقاق موكلتي المدعيه مبلغ (786,167 ريال) سبعمايه وسته وثمانون الف ومايه وسبعه وستون ريال ، تمثل قيمه اجره المعدات. ثم قامت المدعي عليها بسدادات متفرقه كجزء من اجره المعدات محل الاتفاق بمبلغ وقدره ( 512,891 ريال ( خمسمايه واثنا عشر الف وثمانمايه وواحد وتسعون ريال، ليصبح اجمالي المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (273,276 ريال ) ميتين وثلاثه وسبعون الف وميتين وسته وسبعون ريال. قامت موكلتي المدعيه بمخاطبه المدعي عليها للمطالبه بالمبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها وطلبت المدعي عليها التنازل عن جزء من القيمه وتنازلت موكلتي لغرض تسهيل السداد علي المدعي عليها، وذلك في الخطاب المرسل من موكلتي بتاريخ 2022/09/25م - مرفق رقم 3 - ، وقد قبلت المدعي عليها تلك المطالبه ثم وقعت وختمت عليها و وعدت بالسداد ولم تلتزم بذلك ولم تسدد حتي الان ثالثا: الطلبات :-الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي المدعيه قيمه اجره المعدات مبلغ وقدره ( 273,276 ريال ) ميتين وثلاثه وسبعون الف وميتين وسته وسبعون ريال.الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي قيمه اتعاب المحاماه مبلغ ( 40,991 ريال ) اربعون الف وتسعمايه وواحد وتسعون ريال.) ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اولا: كما هو مبين لفضيلتكم والدايره الموقره تباين واختلاف بين ما تطالب به المدعيه في صحيفه دعواها وما هو مرفق باسانيد الدعوي حيث ارفقت مستند كشف حساب من قبلها تطالب موكلتي باجمالي قيمه الفواتير بمبلغ وقدره (253.692.49) ريال، وحسب ما هو مبين لدي فضيلتكم والدايره الموقره ما جاء في تحرير دعواها بمطالبتها مبلغ وقدره (273.276) ريال، وهذا التعارض مخالف لما جاء بنص الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه والتي قضت بما يلي: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي). ثانيا: حيث ان مطالبه المدعيه مقابل اتعاب المحاماه جاءت خاليه من البينه، واثبات قيامه بدفع تلك المبالغ التي يدعي بها من ابرام عقد اتعاب محاماه او اثبات حواله بنكيه للمحامي حتي يحق له المطالبه بها. واخيرا تلتمس موكلتي من فضيلتكم الزام المدعيه بتحرير دعواها تحريرا نافيا للجهاله، كذلك ايضا تقديم اصل الفواتير الضريبيه حسب الكشف المرفق من قبلها لا سيما ايضا اثبات تنفيذ الاعمال محل الدعوي لكي يتضح للدايره الموقره رد موكلتي علي مطالبه المدعيه.) وفي جلسه 04/11/1445ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبالاطلاع علي ما سبق تقديمه من قبل الاطراف افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم جواب موضوعي علي الدعوي خلال ثلاثه ايام، وافهمت المدعي وكاله بتقديم جوابه خلال مده مماثله ،فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها: (اولا / في بادي الامر تنكر موكلتي صحه تلك الفواتير المدونه في كشف حساب المدعيه، حيث لم تسجل في دفاتر وكشوفات موكلتي الماليه، وعليه نوجز لفضيلتكم الفواتير غير المستحقه للمدعيه وهي علي النحو التالي: الفاتوره رقم (...) باجمالي مبلغ وقدره (95.962.81) خمسه وتسعون الف وتسعمايه واثنان وستون ريالا وواحد وثمانون هلله. ثانيا / يوجد اختلاف وتباين في الفواتير الموضحه ادناه: ا- الفاتوره رقم: (...) المؤرخه في 30/06/2020م بمبلغ وقدره 12.600 ريال فغير صحيح قيمتها، والصحيح ان قيمتها تقدر بمبلغ وقدره (11.550) ريال. ب- الفاتوره رقم: (....) المؤرخه في 30/11/2020م بمبلغ وقدره 12.650 ريال فغير صحيح قيمتها، والصحيح ان قيمتها تقدر بمبلغ وقدره (12.649) ريال ت- الفاتوره رقم: (...) المؤرخه في 31/12/2020م بمبلغ وقدره 12.650 ريال فغير صحيح قيمتها، والصحيح ان قيمتها تقدر بمبلغ وقدره (12.649) ريال ثالثا / تؤكد موكلتي رفضها مطالبه المدعيه عن مقابل اتعاب المحاماه، حيث ان المستقر في القواعد العامه استحقاق المضرور التعويض عن ايه اضرار ناشيه عن الفعل الضار، الا ان ذلك يستوجب استيفاء اركان المسؤوليه وهما الضرر والخطا والعلاقه السببيه بينهما، اذ ان المدعيه لم تقدم ما يفيد ضررها من اقامه هذه الدعوي وتدعي بتكبدها مبالغ عن توكيل المحامي وعلي العكس من ذلك لم تقدم ما يثبت ضررها علي سبيل المثال لا الحصر سداد دفعات اتعاب المحاماه وعقد اتعاب المحاماه وعدم ثبوت الضرر عند اقامه الدعوي كما هو معلوم لفضيلتكم لا سيما ان الضرر هو احد اركان المسؤوليه يعبر عن الضرر الواقع فعلا وما استتبعه من خساره فالعبره بتحقق الضرر وليس باحتماليه تحققه ولكل ما تم ذكره من اسباب تلتمس موكلتي من فضيلتكم: رد دعوي المدعيه.) وفي جلسه 18/11/1445ه حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعي عليها بتقديم ردها بعد الجلسه الماضيه، وباطلاع الدايره علي رده افهمته بانه غير صريح وسالته عن قدر المبالغ المتبقيه للمدعي فاجاب بانها بمبلغ (156.677.56) ريال وبعرض رده علي وكيل المدعيه احال الي رده المقدم عبر ايقونه الطلبات حيث جاء فيه (اولا/ ماذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه ليس كافيا للرد علي صحيفه الدعوي رغم تمكينه بالرد لمده كافيه ، ورد موكلتي المدعيه في العناوين التاليه:- ا- انكارهم لفواتير كشف حساب موكلتي في ( اولا ) لم يتم انكاره سابقا بين الطرفين سواء في الخطاب المرفق في صحيفه الدعوي بتاريخ 2022/09/25 م - مرفق رقم 3 - او في المراسلات الرسميه عبر الايميل بتاريخ 2023/05/25 م كما هو موضح في صحيفه الدعوي - مرفق رقم 2 - وكذلك كشف الحساب المرسل من موكلتي المدعيه الي محاسب المدعي عليها بتاريخ 2023/06/18 م - مرفق رقم 4 - . ب - انكر وكيل المدعي عليها الفواتير التاليه :(...) في ( اولا ) ، وهذا اقرار ضمني بصحه الفواتير المتبقيه التي لم ينكرها بمبلغ اجمالي ( 177,413 ريال ) ، وغير صحيح بان هذه الفواتير المذكوره اعلاه غير مستحقه دون اثبات ذلك. ثانيا/ اقر وكيل المدعي عليها في (ثانيا ) بالفواتير رقم (...) بمبلغ اجمالي ( 37,900 ريال ) ولم يقدم ما يثبت الاختلاف والتباين الذي يدعي به. ثالثا/ ماذكره وكيل المدعي عليها في ( ثالثا ) ، اقر بوجود اركان المسؤوليه وهي الضرر والخطا والعلاقه السببيه بينهما وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضيه للاسباب التاليه :- ا- عدم سداد المدعي عليها المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلتي مما ادي الي اللجوء للغير وتكبد تكاليف ومصاريف التقاضي ووجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. ب - تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه ( تراضي ) ، وعدم حضور المدعي عليها . ختاما/ يتضح لفضيلتكم مماطله وكيل المدعي عليها وتناقضه في المذكره الجوابيه المقدمه لفضيلتكم وعدم الرد علي صحيفه الدعوي ،وعليه نحيل الي طلبات موكلتي المذكوره في صحيفه الدعوي ونطلب من فضيلتكم الفصل في النزاع واصدارالحكم .)، عليه افهمت الدايره الاطراف بحاجه القضيه الي الخبره المحاسبيه للقيام بفحص كامل التعامل وفحص المستندات والسدادات والمخاطبات، وبيان قدر الاجره المستحقه للمدعيه وقدر المبالغ المتبقيه لها، كما افهمت الاطراف بمتابعه اجراءات ندب الخبير وسداد الاتعاب وصدور التقرير المبديي وتقديم الملاحظات عليه ومن ثم صدور التقرير النهايي عبر منصه خبره، وفي جلسه 16/02/1446ه حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم كما حضر الخبير المحاسبي/ (...) اقامه رقم (...)، وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبير النهايي في القضيه، وباطلاع الدايره عليه سالت وكيل المدعيه عن ملاحظاته علي التقرير اجاب بانها تنحصر في عدم قيام الخبير بارفاق فواتير ملحق الحساب التي سبق لموكلته القيام بخصمها من مستحقات المدعيه وترجع موكلته عن هذا الخصم وتطلب قيمتها، وبسؤاله عن سبب تقديم هذه الملاحظه للخبير فاجاب بانه سبق تقديمها قبل صدور التقرير ولم يقم الخبير بارفاقها وبعرض ذلك علي الخبير اجاب بان المستندات لم تصل له قبل صدور التقرير، عليه افهمت الدايره وكيل المدعي باعاده ارسال هذه المستندات الي الخبير وافهمت الخبير باعاده اصدار تقريره، والنظر بكونها مؤثره علي نتيجته من عدمه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ملاحظاته فاجاب بان الخبير ارفق صورا غير واضحه لفاتورتين وعدد من شهادات الدفع بالاجل لعدد من الفواتير المقدمه من المدعيه، والتي سبق التقدم بها كملاحظات علي التقرير المبديي ولم يتم ارفاقها، وبعرض ذلك علي الخبير اجاب بانه ارفق رابط لجميع المستندات في ملف تقرير الخبره وقام بارفاقه عبر محادثه الجلسه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرجوع لموكلته لتقديم الاجابه عليها، فافهمته الدايره بتقديم رده خلال يومين وارساله الي الخبير كما افهمت الخبير باعاده اصدار تقريره بمراعاه ما ورد في محضر هذه الجلسه وذلك قبل تاريخ 28/ 02/ 1446ه، فاستعد لذلك. وفي جلسه اليوم 07/03/1446ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وحضور وكيلها في الجلسات السابقه، وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبير النهايي في القضيه والتي اجاب فيها عن ملاحظات الاطراف، وباطلاع الدايره عليه سالت وكيل المدعيه عن وجود ملاحظات لديه ؟ فاجاب باكتفاءه وطلب الحكم بالنتيجه التي انتهي اليها الخبير ، فسالته الدايره عن اعتراض وكيل المدعي عليه المقدم للخبير بانكار الختم الوارد في الفاتورتين رقم ((...)- (...)) ؟ فاجاب بعدم صحه هذا الدفع وتمسك بوجود هذا الختم بعدد من الفواتير التي قبلها الخبير ولم يعترض عليها وكيل المدعي عليها وارفق نسخه منها عبر المحادثه الكتابيه ، واكتفي بذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:

وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (273,276) مايتان وثلاثه وسبعون الف ومايتان وسته وسبعون ريال تمثل المتبقي من قيمه تاجير معدات للمدعي عليها ولم تقم بسدادها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدد من الدفوع، وقد رات الدايره حاجه القضيه للخبره المحاسبيه استنادا للماده ( 110/1) من نظام الاثبات، للقيام بفحص كامل التعامل وفحص المستندات والسدادات والمخاطبات، وبيان قدر الاجره المستحقه للمدعيه وقدر المبالغ المتبقيه لها، وانتهي الخبير الي ان المبالغ المتبقيه للمدعيه هي مبلغ وقدره (250.857.49) مايتان وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وخمسون ريال وتسعه واربعون هلله، وبعد اطلاع الدايره علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير، ولما للدايره من سلطه في تقرير الامور وترجيحها تري صحه ما خلص له الخبير، واما اعتراض وكيل المدعي عليها بانكار الختم الوارد في الفاتورتين رقم ((...)- (...)) فالثابت للدايره ان الختم قد ورد في مستندات اخري قد قبلها الخبير ولم يعترض عليها وكيل المدعي عليها، كما لم يحضر لجلسه الدايره لبيان وجه انكار الختم في هذه الفواتير، مما تنتهي معه الدايره الي الالتفات عن هذا الاعتراض ، كما تنتهي الي الزام المدعي عليها باتعاب الخبره بنسبه ما ثبت للمدعيه من دعواها استنادا للماده (122) من نظام الاثبات، مماتنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه، ولاطراف الدعوي حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (78) ورقم (79) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه.

نص الحكم:

فلكل ماتقدم ، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات والصناعه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (250,857.49) مايتان وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وخمسون ريال وتسعه واربعون هلله ، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (11,215.18) احد عشر الفا ومايتان وخمسه عشر ريالا وثمانيه عشر هلله، عن اتعاب الخبره والله الموفق.