moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم (197) لعام 1439ه المقامه من المدعي: (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) للتجاره والمقاولات – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين 7/8/1439ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه الثامنه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي الدكتور/ محمد بن فهد الدوسري رييسا القاضي/ عدنان بن جمال الحربي عضوا القاضي/ محمد بن نبيل الملحم عضوا وبحضور/ محمد بن شيلويح العتيبي، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بهذه المحكمه بتاريخ 20/4/1439ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 11/1/1439ه، والصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها انه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (978.266.75) تسعمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايتان وسته وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله، تمثل المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها لصالح موكله مقابل توريد عماله، فقيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك عقدت الدايره عده جلسات، وفي جلسه في 16/2/1439ه، حضر وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 3/4/1437ه، والصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/10/1437ه، والصادره كتابه العدل الثاني بشمال جده، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 23/2/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت طلبه بتزويده بالعقد واصل كشف الحساب والفواتير، وعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل للاجابه، وفي جلسه 1/3/1439ه، حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي المضي في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا، وقدم اصل كشف الحساب المثبت لمبلغ المطالبه، وعليه اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي: الزام المدعي عليها/: شركه (...) للتجاره والمقاولات – سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (978.266.75) تسعمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايتان وسته وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وفي تاريخ 1/4/1439ه، تقدم وكيل المدعي عليها بلايحه اعتراضيه في المده النظاميه مفادها: ان ممثل موكلته طلب توجيه المدعي بتزويده ببعض المستندات فحددت الدايره جلسه في 1/3/1439ه، ولارتباط ممثل موكلته بعدد من الجلسات لم يتمكن من حضور تلك الجلسه، فالدايره لم تمنح موكله من الدفاع والرد، والدايره استندت في حكمها علي كشف الحساب واكتفت به، وموكلته قد طلبت ابراز العقد المبرم بين الطرفين، وكذلك الفواتير، ولم يتم تقديمه وعليه يطلب الغاء الحكم الصادر في مواجهه موكلته واعاده السير في الدعوي، وعليه تم تحديد جلسه في 18/5/1439ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن لايحته الاعتراضيه ابرز اللايحه المرفقه بملف القضيه، وبعرضها علي المدعي وكاله استمهل للرد عليها، وفي جلسه 9/6/1439ه، قدم وكيل المدعي مذكره مفادها انه يطلب تصديق الحكم السابق وذلك بموجب مصادقه المدعي عليها علي الرصيد المتبقي لموكلته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه، وفي جلسه 22/7/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها انها تقر بصحه الختم الممهوره به المستندات، الا انها قامت بمراجعه تعاملها مع المدعي ولم تجد اي صوره تؤكد صدور تلك المستندات منها، حيث ان موكلته تحتفظ بصور كافه المستندات، وعليه فان موكلته تنكر فحوي تلك المستندات وما اشتملت عليه من بيانات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم فاتوره مترجمه شوهد اصلها، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها احال علي ما سبق، واكتفي بذلك، كما اكتفي وكيل المدعي بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (978.266.75) تسعمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايتان وسته وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله، تمثل المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها لصالح موكله مقابل توريد عماله، وحيث قدم وكيل المدعي لاثبات دعوي موكله صوره كشف حساب تمت مطابقته باصله، ممهور بختم المدعي عليها، وحيث كشف الحساب من الاوراق التي تعد من وسايل الاثبات، باعتبار ما نصت عليه الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تكون في ورقه رسميه او ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الاوراق العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)؛ ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان موكلته قامت بمراجعه تعاملها مع المدعي ولم تجد اي صوره تؤكد صدور تلك المستندات منها، حيث ان موكلته تحتفظ بصور كافه المستندات؛ حيث ان هذا الدفع جاء مجردا من الدليل مما يضحي معه كلاما مرسلا دون بينه، فضلا علي ان المدعي عليها ملتزمه بتصرفات عمالتها الواقعه ضمن صلاحياتهم، تطبيقا لقاعده " مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه ". (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بالابقاء علي حكمها الصادر في هذه القضيه رقم (197) لعام 1439ه والمؤرخ في 1/3/1439ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات – سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (978.266.75) تسعمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايتان وسته وستون ريالا وخمسه وسبعون هلله، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان موعد استلام الحكم كما هو موضح في محضر منطوق الحكم لتقديم اللايحه الاعتراضيه خلال 30 يوما تبدا من اليوم التالي لاستلام الحكم وانه في حال عدم تقديمه اللايحه الاعتراضيه خلال المده فانه يسقط حق موكلته في الاعتراض ويصبح الحكم نهاييا مكتسب القطعيه والله الموفق. امين السر محمد بن شيلويح العتيبي عضو القاضي/ محمد بن نبيل الملحم عضو القاضي/ عدنان بن جمال الحربي رييس الدايره القاضي الدكتور/ محمد بن فهد الدوسري الحكم في قضيه الاستيناف رقم 1089 لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 197/3 لعام 1439ه المقامه من / (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ضد / شركه (...) للتجاره والمقاولات الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 07/08/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 25/11/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من: سلمان بن غرم الشهراني رييسا خالد بن سعود الرشود عضوا عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور/ احمد بن حمد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 13/11/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بالابقاء علي حكمها الصادر في هذه القضيه رقم (197) لعام 1439ه والمؤرخ في 01/03/1439ه والمنتهي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (978.266.75) وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر احمد بن حمد العتيبي عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني