moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٠١٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/شركه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي اصاله قد تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها "باستحقاق مبلغ مالي (...) علي شركه (...) مبلغ وقدره (٤٨٣.٣٧٣) ريال وهي عباره عن قيمه تصنيع ابواب معدنيه في عده مشاريع ولم يتم صرف تلك المبالغ الي الان علي الرغم بالمطالبه الماليه لاكثر من عامين وعليه يطلب استحقاق مبلغ مالي وقدره(٤٨٣.٣٧٣) ريال لصالح (...) لذا نرجو بصرف المبلغ المستحق علي شركه (...) ". وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها في جلسه الثلاثاء ٨/٧/١٤٤١ه وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، واطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٤٨٣.٣٧٣) ريال تمثل قيمه تصنيع ابواب معدنيه في عده مشاريع ولم يتم صرف تلك المبالغ حتي الان علي الرغم من المطالبه الماليه اكثر من عامين. وبسؤاله هل يوجد عقد واحد او عده عقود اجاب بانه توجد عده عقود تتمثل في عروض اسعار، فافهم بحصر دعواه في احد العقود وتحرير مطالبته بخصوصه وحصر بينته علي التنفيذ والاستحقاق وايداعها في ملف القضيه خلال سبع ايام علي ان يرد وكيل المدعي عليها بعدها خلال سبعه ايام.ثم اطلعت الدايره علي المذكره المرفقه بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه من مدير الشركه المدعي عليها المتضمنه ما ذكره المدعي في ادعايه غير صحيح حيث يطالبنا بمبلغ وقدره (٥٨٣.٣٧٣) ريال وبمراجعه الاعمال المنفذه من قبل المدعي وبحضورها قد تبين من المراجعه والفحص من خلال الفواتير المقدمه من المدعي والدفعات والشيكات الصادره لها بان المدعيه اقتنعت بانها استلمت جميع مستحقاتها لكافه المشاريع المنفذه من خلالها ولصالحنا فيما عدا الدفعه الاخيره من مشروع (...) وقدرها (١٧٠٦٨٠) ريال وهي معلقه علي تلافي ملاحظات لجنه الاستلام الابتدايي للمشروع وموافاتنا بخطاب الضمان للابواب العاديه والابواب المقاومه للحريق لتسليمها للجهه المالكه وقد اقر الطرفان علي صحه المبلغ المتبقي لمشروع (...) وقدره (١٧٠٦٨٠) ريال وقد اتفق الطرفان بموجب الاتفاقيه المؤرخه في ١٢/٠٣/٢٠٢٠ م بان للمدعي هو مبلغ وقدره (١٧٠٦٨٠) ريال وقد تم توقيع الاتفاقيه المرفقه التي تحدد كيفيه تسديد المبلغ باتفاق الطرفين(مرفقه) وتعتبر هذه الاتفاقيه مخالصه نهاييه وبراءه ذمه لكل من المدعي والمدعي عليها لذا نامل الاطلاع وايقاف السير في الدعوي. وبعد اطلاق خدمه التقاضي الكتابي افتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ ٣/١١/١٤٤١ه وطلبت الدايره من المدعي الجواب علي المخالصه النهاييه المقدمه من المدعي عليها خلال ٥ ايام وفي تاريخ ٤/١١/١٤٤١ه وردت افاده المدعي بانه تم الاتفاق بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤١ بين كل من (...) الخاص بنا وبين شركه (...) علي تسويه المبلغ المستحق لنا لدي شركه (...) علي مبلغ وقدره (١٧٠.٦٨٠)ريال وهذا ما تم الاتفاق عليه علي ان يتم سداد شركه (...) الي مصنع (...) بالشكل الاتي: - (٢٠.٠٠٠) ريال تستحق السداد بعد ٦٠ يوم من تاريخ توقيع الاتفاقيه ونفيد بانها استحقت ولم تسدد الي الان.٢- (٣٠.٠٠٠) ريال تستحق السداد بعد ٤٥ يوم من تاريخ تسليم الدفعه الاولي.٣-(٣٥.٠٠٠) ريال تستحق السداد بعد ٤٥ يوم من تاريخ تسليم الدفعه الثانيه.٤- (٣٥.٠٠٠) ريال تستحق السداد بعد ٤٥ يوم من تاريخ تسليم الدفعه الثالثه.٥- (٥٠.٦٨٠) ريال ستحق السداد بعد ٤٥ يوم من تاريخ تسليم الدفعه الرابعه.ويحق لمصنع (...) تقديم اتفاقيه التسويه في حاله عدم سداد شركه (...).وفي تاريخ ٨/١١/١٤٤١ه سالت الدايره المدعي والاجابه خلال ثلاثه ايام هل سلم المدعي خطاب الضمان وتلافي الملاحظات. وهل سددت المدعي عليه مبلغ المخالصه.ثم وردت افاده المدعي بتاريخ ٨/١١/١٤٤١ه نعم تم تسليم خطاب الضمان وقطاعات المعدنيه (ul) الي شركه (...) ولم يتم استلام اي مبالغ ماليه الي الان ولكن تم التواصل مع شركه (...) وقد تم الوعد بتجهيز المبالغ الماليه المستحقه الان او اكثر خلال هذا الاسبوع بحد اقصي وفقا للشروط الاتفاقيه تسويه الحقوق الماليه المبرمه سابقا والتي تفيد بالتزام شركه (...) بسداد مبلغ مالي وقدره (١٧٠.٦٨٠) ريال مستحق الي مصنع (...) وعلي ان يتم السداد علي دفعات.وحددت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤١ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم(...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بموعد الجلسه ورابطها، وذكر وكيل المدعي ان المدعي عليها سددت الاقساط الثلاثه الاولي التي حل القسط الاول منها بتاريخ ٢٢/٨/١٤٤١ه وكذلك القسط الثاني والقسط الثالث، وبقي قسطان مجموع قيمتهما (٨٥.٦٨٠) ريال لم يحل موعد سدادها حتي الان، وقرر انه يتنازل عن هذه الدعوي وبناء عليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي وكاله قرر ترك الخصومه في هذه الدعوي،استنادا الي الماده ٩٢/١ من نظام المرافعات الشرعيه "ترك الخصومه هو تنازل المدعي دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت" مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت تنازل المدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعي عن هذه الدعوي.