tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 433964217 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-07-31 date_hijri=1443-10-15 document_type=ruling entity=document_number:439431973 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٤٤٩ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعي تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في اعمال تركيب، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/١٠/١٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١١/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٣٣٥٥١.٧) خمس ميه وثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٣٣٥٥١.٧) خمس ميه وثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥٣٣٥٥١.٧) خمس ميه وثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصه) رقم (٠) في ١٤٤٠/١١/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٠م بمبلغ قدره (٥٣٣٥٥١) خمس ميه وثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد وخمسون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٣٣٥٥١) خمس ميه وثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد وخمسون ريال سعودي.، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عده جلسات، وبجلسه اليوم حضرت المدعي وكاله (...) والمدعي عليها وكاله (...) وقدم وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه هذا نصها (تقدمت المدعيه بدعواها للمطالبه بمبلغ وقدره (٥٣٣،٥٥١) ريال مقابل تنفيذ اعمال في مشروع (...) حسب مطابقه الرصيد المقدمه منها والمؤرخه في ١٠/٧/٢٠١٩م، وموكلتي لا تنكر وجود مستحقات لصالح المدعيه، الا انه اتضح لدينا ان المدعيه قامت بتقديم دعويين اخريين للمطالبه بقيمه مطابقات رصيد قديمه عن نفس الاعمال وبذلك تكون المدعيه تطالب بالحكم لها باكثر مما تستحق. ولا يخفي علي علم فضيلتكم بان مطابقات الرصيد بين المقاولين تتم بشكل سنوي وكل مطابقه تلغي ما سبق من مطابقات حيث ان المبالغ يتم جمعها في اخر مطابقه. ونفصل لفضيلتكم الدعوي المقامه من المدعيه ضد موكلتي والمستندات المقدمه فيها والتي تثبت تحايل المدعيه للحصول علي مبلغ الاعمال اكثر من مره، وهي كالاتي: ١- الدعوي الاولي رقم (٤٣٩٤٣١٩٧٣) وتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ه، منظوره لدي دايرتكم الموقره، وهي مطالبه بقيمه (٦٥،٨٤٩) بموجب مطابقه رصيد مؤرخه في ١٤/٧/٢٠١٦م، -مرفق صحيفه الدعوي بالاضافه الي مطابقه الرصيد سندهم في الدعوي- عن اعمال (...) وهو المشروع ذاته. ٢- الدعوي الثانيه رقم (٤٣٩٤٤٧٨١٠) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣ه، منظوره لدي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده، وهي مطالبه بقيمه (٤١٠،٢٧٠) ريال، بموجب مطابقه رصيد مؤرخه في ٦/٣/٢٠١٧م، -مرفق صحيفه الدعوي بالاضافه الي مطابقه الرصيد سندهم في الدعوي- عن اعمال (...) وهو المشروع ذاته. وناكد علي ان المبلغ المذكور في مطابقه الرصيد المقدمه في الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم هو مجموع المطابقتين السابقتين والمقدمتين في الدعويين المشاره اليهما اعلاه. ولذلك كله نامل من فضيلكم ضم الدعويين رقم (٤٣٩٤٣١٩٧٣) وتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ه، ورقم (٤٣٩٤٤٧٨١٠) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٣ه، لهذه الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اكدت علي طلبها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٥٣٣.٥٥١ ريال تاسيسا علي بينته المتمثله في مطابقه الرصيد المؤرخه في ١٠/٧/٢٠١٩م والصادره علي مطبوعات المدعي عليها والمذيله بتوقيعها وختمها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان وكيله المدعي اكدت علي طلبها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها مبلغ ٥٣٣.٥٥١ ريال؛ وبما ان وكيله المدعي قدمت ما يثبت صحه مطالبه موكلها بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه في ١٠/٧/٢٠١٩م والصادره علي مطبوعات المدعي عليها والمذيله بتوقيعها وختمها، ما يعد ذلك اقرارا بصحه المطالبه، اذ لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، كما ان اعمال الكلام اولي من اهماله. وبالتالي فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه المطالبه محل الدعوي للمدعيه وهو ما تقضي به.
نص الحكم:
بالزام شركه (...) رقم الهويه (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٥٣٣.٥٥١ خمس ميه وثلاثه وثلاثون الفا وخمس ميه وواحد وخمسون ريالا.