moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٥٠١٥٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٥ه وقد حضر فيها عن المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) بموجب شهاده التدريب رقم (...) وعن المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وفيها قدم وكيل المدعيه لايحه دعوي موكلته المرفقه عبر النظام والمتضمنه (انه بتاريخ ١٠/٣/١٤٤٤ه الموافق ٦/١٠/٢٠٢٢م –تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منظفات وملمعات منزليه) بثمن اجمالي قدره (٢٢,٦٥٦.٢٥) اثنان وعشرون الفا وستميه وسته وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله، سدد منه (٧,٧٩٣.٨٣) سبعه الاف وسبعميه وثلاثه وتسعون ريالا و ثلاثه وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (سداد نقدي)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد) وبعرضه علي المدعي عليه وكاله قرر ان للمدعيه في ذمه موكله مبلغ (١٣،٨٦٢.٤٢) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا واثنان واربعون هلله، وان موكله سدد مبلغ (١,٠٠٠) الف ريال، وبينته سند وطلب اجلا لارفاقه، وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب اجلا للرد. وفي جلسه ١٢/٥/١٤٤٥ه حضر عن المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ابلاغه بموعد هذه الجلسه بالبلاغ رقم (٨٩٩٥٤٧٢٤)، وفيها قرر وكيل المدعيه ان ما قرره وكيل المدعي عليه في الجلسه الماضيه من (ان للمدعيه في ذمه موكله مبلغ ١٣،٨٦٢.٤٢ ريال وان موكله سدد مبلغ ١٠٠٠ ريال) صحيح ويحصر دعوي موكلته في المبلغ محل الاقرار. وطلب السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليه حضوريا بالمبلغ محل الاقرار، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب: الاسباب: وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٣،٨٦٢.٤٢) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا واثنان واربعون هلله؛ يمثل ثمن منظفات وملمعات منزليه مورده للمدعي عليه، ولما اقر المدعي عليه وكاله بثبوت هذا المبلغ في ذمه موكله، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، ومن اقر بشيء الزم به، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: والاصل فيه الكتاب، والسنه، والاجماع وحيث تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله جلسه الحكم، رغم تبلغه بموعدها، فان الدايره سارت في نظر الدعوي حضوريا، بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل شركه (...)مدرجه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣،٨٦٢.٤٢) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا واثنان واربعون هلله. والله الموفق،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.