حكم رقم 4430348604 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٤٠٣٨٨٩لعام١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٢٩/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٠٨/١٢/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (...) (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٩/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٠٨/١٢/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٢٠٠،٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد(١٢) اثنا عشر اشهر،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (اخلال المدعي عليه بتنفيذ التزاماته التعاقديه وعدم التزامه بالشرط الجزايي)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٢٩/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٠٨/١٢/٢٣م حتي ١٤٤٣/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٤م، و تضمن العقد شرطا جزاييا في حال اخلال اي من الطرفين في مواد العقد فانه يدفع(٢٠٠.٠٠٠) دولار امريكي. وطالب بالزام المدعي عليها بما يلي: ١-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٢٠٠،٠٠٠) مايتا الف دولار امريكي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥،٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- صك الحكم الصادر في القضيه رقم (٣٣٦٥) في المحكمه التجاريه بالدمام عام ١٤٣٩ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٤ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي طلبت تحرير الدعوي، وهي بانه تعاقد موكلها مع المدعي عليه مؤسسه (...) للخدمات البتروليه لصاحبها (...) علي شراء (...) من المدعي عليه بموجب عقد بيع وشراء رقم (٥٥/١٣٥) وتاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٨م، بحيث يتم نقل (٣٦٠.٠٠٠طن) ثلاثمايه وستون الف طن لمده اثنا عشره شهرا بمبلغ مقداره (٧٠٠) سبعمايه ريال للطن الواحد، وقد استلم المدعي عليه من موكله مبلغ مقداره (٨،٤٠٠،٠٠٠) ثماني مليون واربعمايه الف ريال لاجل ذلك ولم ينفذ العقد المبرم مع موكله، واقام موكله دعوي بذلك لدي المحكمه التجاريه بالدمام نظرت لدي الدايره التجاريه السادسه وصدر بها الحكم في القضيه رقم (٣٣٦٥/٣/ق) لعام ١٤٣٩ه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ مقداره (٨،٤٠٠،٠٠٠) ثماني مليون واربعمايه الف ريال لاقرار المدعي عليه باستلام المبلغ و انه لم ينفذ شيء من العقد المبرم بين الطرفين واكتسب الحكم القطعيه، وقد تضمن العقد شرطا جزاييا في الفقره (١) من الماده (٨) بانه في حال اخلال اي من الطرفين في مواد هذا العقد فانه يدفع مبلغ مقداره (٢٠٠،٠٠٠) مايتان الف دولار امريكي، وحيث ان المدعي عليه اضر بموكله نتيجه اخلاله بتنفيذ التزاماته التعاقديه والتزامه بالشرط الجزايي عند الاخلال التعاقدي مع موكله.وطلب مايلي: اولا: الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ مقداره (٢٠٠،٠٠٠) مايتان دولار امريكي. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ مقداره (٧٥،٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال لكونه الجا موكله للشكايه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه استمهل للاجابه. ورفعت الدايره الجلسه. ووردت مذكره من المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٢ وملخصها: المدعي يدعي بانه تم توقيع اتفاق توريد (...) بثمن اجمالي (٢٠٠،٠٠٠) ميتا الف ريال سدد كاملا، وردي علي المدعي انه لم يتم التوقيع علي هذه الاتفاقيه ولم يسدد المبلغ المذكور اعلاه لي ولم يقدم العقد المذكور او سند دفع بالمبلغ المذكور لذا اطلب رد الدعوي. ووردت مذكره من المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٣ تضمنت: " ان المدعي تمسك بالحكم الصادر في القضيه الاساسيه رقم (٣٣٦٥) في المحكمه التجاريه بالدمام عام ١٤٣٩، لقد كان سبب الحكم حيث ان الاقرار حجه علي المقر كما جاء في الماده (١٠٨) من نظام المرافعات الشرعيه، لذلك يطلب المثل في تطبيق ذلك علي المدعي حيث اقر المدعي في لايحه دعواه في القضيه رقم (٣٣٦٥) التي هي اساس لهذه القضيه كما في صك الحكم فقد حصر المدعي حقه برد المبلغ فقط لذلك لا يحق له الطلب بالتعويض ببنود العقد، وفي اقرار المدعي في البند رقم (٢) في صفحه رقم (٢) اقر التالي: ان المدعي اخذ تمويل بمبلغ (١٠،١٤٥،١١٢) عشره ملايين ومايه وخمسه واربعون الف ومايه واثنا عشر ريال سعودي – ودفع منها مبلغ (٨،٤٠٠،٠٠٠) ثمانيه ملايين واربعمايه الف ريال سعودي هذا المبلغ حسب العقد البند رقم ((٦ فقره – ١)) هو مبلغ تامين في شكل دفعه مقدمه تشمل جميع فترات العقد منذ البدء في الاعمال) يحق للبايع خصم نسبه معينه من مقدار مقدم العقد، كما يحق للبايع خصم نسبه الارباح المتبقيه الخاصه بالدفعه النقديه التي هي(٨،٤٠٠،٠٠٠) ثمانيه ملايين واربعمايه الف ريال من المبالغ اللازمه لعمليه التوريد الاخيره لهذا العقد (اي يحق للبايع خصم نسبه ارباحه وهي (٤٠٠) اربعمايه ريال X ٣٠ الف طن = (١٢،٠٠٠،٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال في الشهر X ١٢ شهر = (١٤٤،٠٠٠،٠٠٠) مايه واربعه واربعون مليون ريال، من اصل قيمه الشحنه الشهريه وهي ((٧٠٠) سبعمايه ريال X ٣٠ الف طن = (٢١،٠٠٠،٠٠٠) واحد وعشرون مليون ريال قيمه الشحنه الشهريه، (((٢١،٠٠٠،٠٠٠) واحد وعشرون مليون ريال – (٨،٤٠٠،٠٠٠) ثمانيه ملايين واربعمايه الف ريال = الباقي (١٢،٦٠٠،٠٠٠) اثنا عشر مليونا وستمايه الف ريال حتي يكمل المدعي قيمه الشحنه، مما يثبت عدم قدره المدعي عند توقيع العقد ماليا او تجهيزيا من ناحيه المصنع، انما اخذ تمويل ب(١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشره ملايين تقريبا ولم ياخذ تمويل بقيمه الصفقه الفعليه (٢١،٠٠٠،٠٠٠) واحد وعشرون مليون ريال، وكما ان البينه علي المدعي، عليه احضار كشف حسابه من البنك يفيد وجود (٢١،٠٠٠،٠٠٠) واحد وعشرون مليون ريال اثناء توقيع العقد او بعده يثبت صحيح حجته في ادعايه. - كما اقر في صفحه (٤ بند رابعا) ان مبلغ (١،٧٦٦،٠٠٠) مليون وسبعمايه وسته وستون الف ريال من نفس التمويل استخدم في تجهيز المعدات المطلوبه لهذه الصفقه و هذا يدل علي تقصد المدعي و عدم قدرته عند توقيع العقد علي اتمام الصفقه، السؤال هنا لماذا لم يحصل علي تمويل بكامل قيمه العقد (٢١،٠٠٠،٠٠٠) واحد وعشرون مليون ريال؟ وعليه اثبات البينه علي وجود باقي المبلغ في حساباته البنكيه وقت توقيع العقد. - كما اقر المدعي في بند رقم (٥ صفحه رقم ٢) انه جاهز لبدء استلام الشحنه الشهريه اذ يجب عليه دفع مبلغ (١٢،٦٠٠،٠٠٠) اثنا عشر مليونا وستمايه الف ريال – فقط للشحنه كما اقر ان تكاليف التجهيزات بلغت (١،٧٦٦،٠٠٠) مليون وسبعمايه وسته وستون الف ريال فقط لذا افيدكم عدم صحه المدعي و تقديم مستندات غير صحيحه وموقعه من المدعي في ملف القضيه، مرفق صوره الحكم للقضيه رقم (٣٣٦٥)." وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٠٧ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعي عليه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٢٠٠،٠٠٠) مايتا الف دولار امريكي علي النحو المفصل في وقايع الدعوي والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥،٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في ان المدعي قد حصر المدعي حقه في القضيه الاصليه برد المبلغ فقط لذلك لا يحق له الطلب بالتعويض ببنود العقد لكون ان المدعي حصر دعواه السابقه فقط برد المبلغ فلا يحق له المطالبه بالشرط الجزايي وعلي النحو المفصل في رد المدعي عليه في وقايع الدعوي. ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ الشرط الجزايي الوارد في العقد المبرم بين الطرفين وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مايتا الف دولار امريكي، لعدم التزام المدعي عليه بالتوريد حيث تسبب ذلك في الحاق الضرر المادي والمعنوي لموكلته، ولما كان الشرط الجزايي تعويض عن الضرر الحاصل الذي تحقق وقوعه،، ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، ولكون الشرط الجزايي الذي يستند عليه المدعي وهو حقيقه دعواه بناء علي الماده ٨ الفقره ١من العقد المبرم بين الطرفين"في حال انتهاك اي من الطرفين مواد هذا العقد فعليه ان يدفع جزاء قدره ٢٠٠.٠٠٠دولار امريكي الي الطرف الاخر" حيث وباطلاع الدايره عليها وجدت ان المبلغ المذكور في الشرط الجزايي عام ولم يحدد طبيعه وتفصيل الانتهاكات او المخالفات التي يرتكبها الطرف الاخر والذي من خلاله من الممكن ان يتم بناء استحقاق الشرط الجزايي من عدمه وخاصه ان الانتهاكات يجب تفصيلها فهناك اخطاء بسيطه قد لا تتحمل الشرط الجزايي وهناك اخطاء جسيمه قد يستحق الطرف الاخر الشرط الجزايي، واطلاق مبلغ الشرط الجزايي بهذا المبلغ الكبير دون تفصيل فيه ووروده بهذا النص العام فهو مبهم و يعتبر امرا باطلا لا صحه له، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٤٠٣٨٨٩لعام١٤٤٣ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٢٠٠،٠٠٠) مايتا الف دولار امريكي علي النحو المفصل في وقايع الدعوي والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥،٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الرابعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧ه، والقاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه، ثم تقدم وكيل المدعي بالاعتراض علي الحكم، ومفاد الاعتراض ان المدعي متضرر ضرر فعلي متحقق الوقوع وذلك من خلال حبس المدعي عليه مال المدعي، وتمسك بطلباته الوارده في صحفيه الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٤/٥/٥ه بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه في الفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الرابعه في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/١٧ه والمنتهي الي رفض هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.