moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٥٧٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ مصنع (...) للمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) وشريكه للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعيه/(...)، جاء فيها ان في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره: (٨٤٩.٤٥٨.١٠) ريالا وذلك مقابل توريد خرسانه وبلوك لصالح المدعي عليها، ثم ختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه كما هو مبين في الترافع الكتابي ،قيدت بالرقم المدون اعلاه واحيلت لهذه الدايره والتي بدورها حددت لها جلسه في الترافع الكتابي مع تبلغ المدعي عليها بموعدها عن طريق نظام ابشر، ثم سالت الدايره المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي. وبجلسه يوم الاربعاء ٨/٥/١٤٤٢ه حضر فيها وكيل المدعيه/ (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جواب موكلته حيال دعوي المدعيه فاستمهل لذلك فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا. ثم اودع وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه، مفادها: دفع بان المدعيه قدمت الشيك محل المطالبه لدي محكمه التنفيذ بالدمام .ا.ه. ثم اودع وكيل المدعيه مذكرته الجوابيه مفادها: تمسك بما ذكرته في لايحه الدعوي. ثم اودع وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه، مفادها: ان مذاكره وكيل المدعيه من عدم التزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه فغير صحيح بل الصحيح هو التزام المدعي عليها بالسداد: حيث سددت مبلغ وقدره:(١٠٠.٠٠٠) ريالا ،وبتاريخ١٣/٦/٢٠٢٠م تم تحويل بنكي بمبلغ وقدره:(٩٢.٣١٦)ريالا، وبتاريخ١٧/٩/٢٠٢٠م سددت المدعي عليها مبلغا وقدره: (٥٠.٠٠٠)ريالا، وبتاريخ١٢/١٢/٢٠٢٠م سددت المدعي عليها مبلغا وقدره: (٥٠.٠٠٠)ريالا ،كما سددت مبلغا وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريالا كمقدم عند توقيع الاتفاقيه. ا.ه. ثم اودع وكيل المدعيه مذكرته الجوابيه، مفادها: ان ماذكره وكيل المدعي عليها من سداد موكلته مبلغ وقدره: (١٠٠.٠٠٠)ريالا فهذه غير معلومه لدي المدعيه وعليه تقديم مايثبتها واما عن سدادها مبلغ:(٩٢,٣١٦)ريالا، فهذا المبلغ ليس له علاقه بموضوع الدعوي وانما هي مقابل ثمن بضاعه تم شراؤها بنظام البيع النقدي من فرع شركه المدعيه بمدينه الرياض،واما عن سدادها مبلغ وقدره:(٥٠.٠٠٠)ريالا بتاريخ ١٧/٩/٢٠٢٠م فهذا صحيح، واما عن سدادها مبلغ وقدره:(٥٠.٠٠٠)ريالا بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٠م فهذا صحيح ايضا، واما عن سدادها مبلغ وقدره :(١٠٠.٠٠٠) ريالا وقت توقيع الاتفاقيه، فهذه غير معلومه لدي المدعيه، وعليه عبء اثبات ذلك، وعليه فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره:(٧٤٩.٨٠٨)ريالا .ا.ه. وبجلسه يوم الاربعاء ٧/٦/١٤٤٢ه، حضر فيها الطرفان المشار اليهما بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت الدايره وكيل المدعيه عن الشيك محل المطالبه هل مازال منظور لدي محكمه التنفيذ فاجاب بنعم حيث ان الشيك محل المطالبه مازال تحت اجراءات التنفيذ لدي محكمه التنفيذ بالدمام مبينا بان دعوي المدعيه المنظوره امام هذه الدايره ناشيه عن الشيك هكذا اجاب ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدما وعليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره:(٧٤٩.٨٠٨)ريالا وذلك مقابل توريد خرسانه وبلوك للمدعي عليها، كما هو مبين في تبادل المذكرات، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بان الشيك محل المنازعه في هذه الدعوي تم تقديمه لمحكمه التنفيذ بالدمام لتنفيذه، وحيث ان وكيل المدعيه اجاب بصحه ذلك، موضحا بان الشيك محل المطالبه في هذه الدعوي خاضع لاجراءات التنفيذ لدي محكمه التنفيذ بالدمام ببان السابقه وحيث ان ،فبناء علي ماتقدم واستنادا لعموم الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، فان الدايره ومنعا لتضارب الاحكام وتناقضها وحمايتها من الازدواجيه التي تصدر في ذات المطالبه، واحتراما لتلك الاحكام القضاييه وحجيتها فانها تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.