moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٤٣٧٠٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: "انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بيع وتوريد ادوات و معدات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٧٦,٧٩٦.٠٠) سته وسبعون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (طلب الادوات من قبل المدعي عليها بموجب اوامر شراء تصدرها الي موكلتي المدعيه وبعد الموافقه يتم تسليمهم الادوات بموجب مذكره تسليم.)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير).٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها في سداد الفواتير المثقبيه مما ادي الي (استعانه موكلتي بشركه محاماه لرفع الدعوي حسب النظام)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١١,٥١٩.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه وتسعه عشر ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٧٦,٧٩٦.٠٠) سته وسبعون الفا وسبع ميه وسته وتسعون ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥١٩.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه وتسعه عشر ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٤ه بحضور حضور(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي، وافادت بوجود صلح مع المدعي عليها، وعقبت وكيله المدعي عليها بصحه ذلك، وارسلت وكيله المدعيه مذكره عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه:" استلمت موكلتي من المدعي عليها مبلغ وقدره خمسه وعشرون الف ريال سعودي، وتبقي من مبلغ المطالبه مبلغ وقدره واحد وخمسون الف وسبعميه وسته وتسعون ريال واثنان واربعون هلله، حيث اتفقت موكلتي شركه (...) للتجاره مع المدعي عليها مصنع (...) لتشكيل المعادن علي ان يتم جدوله المبلغ المتبقي علي دفعتين كالتالي: الدفعه الاولي بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٣ بمبلغ وقدره خمسه وعشرون ريال سعودي. الدفعه الثانيه بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٣ بمبلغ وقدره سته وعشرون الف وسبعميه وسته وتسعون ريال واثنان واربعون هلله" ا.ه، وقررا صحه هذا الصلح المتفق عليه وطلبت وكيله المدعيه حصر دعواها في اثباته والالزام به، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان وكيله المدعيه تحصر دعوي موكلها في طلب اثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المذكور نصه في وقايع الدعوي والالزام به، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقايع، وبما ان الطرفان اتفقا بما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه احد، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، واستنادا علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه، وتشير الدايره الي ان تاريخ النطق بالحكم في ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٤ه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي، وذلك بان يدفع المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه(...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥١,٧٩٦.٤٢) واحد وخمسون الفا وسبعمايه وسته وتسعون ريالا واثنان واربعون هلله، تسدد مقسطه علي دفعتين بيانها كالتالي:" ١- الدفعه الاولي وقدرها (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال تستحق في تاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٣م، ٢- الدفعه الثانيه وقدرها (٢٦,٧٩٦.٤٢) سته وعشرون الفا وسبعمايه وسته وتسعون ريالا واثنان واربعون هلله تستحق في تاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٣م، والزمتهما بالعمل بموجبه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.