حكم رقم 8403 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 8403 لعام 1441ه

المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه، غير ذلك (...)

(الوقايع) 
يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي حاصلها انها بصفتها مالكه لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) قامت بتوريد مواد (نيوجرسي وخرسانه وشبوك وسواتر) لمشروع (...) رقم (...) التابع للمدعي عليها، وذلك ابتداء من تاريخ 16/01/2018م، بقيمه اجماليه بلغت مبلغا وقدره (1.584.512) مليون وخمسميه واربعه وثمانون الفا وخمسميه واثنا عشر ريالا، وقد استلمت المدعيه من المدعي عليها مبلغ وقدره (1.134.550) مليون وميه واربعه وثلاثون الفا وخمسميه وخمسون ريالا، لكن بقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (449.962) اربعميه وتسعه واربعون الفا وتسعميه واثنان وستون ريالا؛ ثم ختمت المدعيه صحيفه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها المبلغ المتبقي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجابت: بان ما ذكرته المدعيه من العقد وتاريخه والمبلغ المسلم للمدعيه فكله صحيح، لكن ما تطالب به غير معتمد لدي المدعي عليها، لعدم وجود اخلاء طرف عن جميع الاعمال والتوريدات، وبحسب المتبع فانه يتم حجز ما مقداره 10% من المستحقات كضمان، يفرج عنه بعد اعتماد الاعمال والتسليم النهايي، والمبلغ المستحق للمدعيه قدره (291.510.80) ميتان وواحد وتسعون الفا وخمسميه وعشره ريالات وثمانون هلله، هكذا اجابت؛ وبعرض ذلك علي المدعيه ابرزت مطابقه رصيد صادره بتاريخ 07/02/2019م، تضمنت مصادقه المدعي عليها علي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (509.212) خمسميه وتسعه الاف وميتان واثنا عشر ريالا، وهي موقعه ومختومه من المدعي عليها، كما قدمت المدعيه نسخه من ورقه دون فيها اسم الحساب: مؤسسه (...) للمقاولات – (...)، ومؤرخه في 01/12/2019م يتضمن استحقاقات داين ومدين، ثم اقفال للحساب بتاريخ 01/11/2019م وفيه ان المستحق للحساب مؤسسه (...) للمقاولات مبلغ وقدره (449.962) اربعميه وتسعه واربعون الفا وتسعميه واثنان وستون ريالا؛ وبعرض البينتين علي المدعي عليها دفعت بان البينه الثانيه لم تصدر منها، ولا تعلم عنها، لكن المدعي عليها لم تدفع بما يؤثر علي مطابقه الرصيد الموقعه والمختومه من قبلها، ولم تقدم اي اثبات لكشف حساب المدعيه لديها، وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها، فقررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق؛ وبناء علي طلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لها باقي قيمه التوريدات وهو مبلغ وقدره (449.962) اربعميه وتسعه واربعون الفا وتسعميه واثنان وستون ريالا، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين التجار المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعيه طالبت بما في صدر هذه الاسباب، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد المبرم بين الطرفين وتاريخه ومحله، لكنها انكرت باقي مستحقات المدعيه، وبناء علي تقديم المدعيه لمطابقه رصيد صادره من المدعيه للمدعي عليها ووقعت عليها المدعي عليها وختمتها، وهي بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، ولم تقدم المدعي عليها ما ينقض هذه البينه الصريحه في استحقاق المدعيه، كما ان المدعيه عززت تلك البينه بالورقه المذكوره، وهي قرينه علي استحقاقها لدي المدعي عليها، نظرا للتوافق في التواريخ والمبالغ بين الورقتين، ورغم انكار المدعي عليها نسبه الورقه الثانيه لها، الا انها لم تقدم كشفا بحساب المدعيه لديها، وعليه فانه مع وجود البينه الموصله المقدمه من المدعيه وهي مطابقه الرصيد، وعدم وجود ما ينقض هذه البينه، فان الدايره تطمين لصحه مطالبه المدعيه بالمبلغ المذكور في دعواها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (449.962) اربعميه وتسعه واربعون الفا وتسعميه واثنان وستون ريالا، وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1206 لعام 1442ه

المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه ، غير ذلك (...)
(الوقايع) 
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لها باقي قيمه التوريدات وهو مبلغ وقدره (449.962) اربعمايه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريالا، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، فقدم وكيل المدعي عليهما لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب رد الدعوي. ا.ه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه علنيه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب) 
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم) 
تاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/01/1442ه في القضيه رقم 8403 لعام 1441ه، والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم: (...) مبلغا وقدره 449.962 اربعمايه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه واثنان وستون ريال وبالله التوفيق.