moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٨٤٢٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم (المدعي وكاله/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب، بدعواه التي تمثلت (انه الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٦٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه ب، ونشاط الشراكه تمويل مشروع (...)، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٦/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٩م، والشر، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد تمويل)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم تنفيذ المشروع) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (في ذمه المدعي عليه)، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه في تاريخ ٥/٠١/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه اصاله، وسالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها واحالت الي لايحه الدعوي ثم ذكرت ان موكلها دفع مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال للمساهمه في مشروع المدعي عليه تبين ان المدعي عليه عليه لم يقم بتنفيذ المشروع وسافر خارج البلاد وبعرض ذلك علي المدعي عليه استمهل للاجابه ثم طلبت منه الدايره ارفاق حكم المحكمه العامه الذي ذكربتاريخ ٨/٠٢/١٤٤٤ه قرر الاطراف الاكتفاء ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال تمثل قيمه المساهمه في مشروع المدعي عليه تمويل حاضن، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي اذ ان ذلك من المسايل الاوليه التي يتوجب بحثها وتعين علي المحكمه التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه استنادا لصريح الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده ا م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه والتي نصت علي انه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمال التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقت. ٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. ٤- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ٥- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. ٦- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن انظمه الملكيه الفكريه. ٧- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. ٨- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. ٩- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"، ولانه اتضح للدايره ان النزاع الماثل ليس داخلا في منازعات الشركاء؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذا النزاع الماثل. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي والله الموفق. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)