moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٢٦٥٩٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها اخشاب تم توريدها الي المدعي عليها بثمن اجمالي قدره (٦٦٦,٦٣٣) ست ميه وسته وستون الفا وست ميه وثلاثه وثلاثون ريال سدد منه (٥٨٨,٤٢٨) خمس ميه وثمانيه وثمانون الفا واربع ميه وثمانيه وعشرون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات، ولم تقم بتسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/١١ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٧م. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٨,٢٠٥) ثمانيه وسبعون الفا وميتان وخمسه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- المصادقه المؤرخه في ١٠/٠٧/٢٠١٨م بمبلغ (١٣٨,٢٠٥) مايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايتان وخمسه ريالات، ومذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٢- كشف حساب علي اوراق المدعيه باجمالي (٦٦٦,٦٣٣) ست ميه وسته وستون الفا وست ميه وثلاثه وثلاثون ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/١٢/١٤٤٣ ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ اشار الي ما ورد في لايحتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال سبعه ايام من تاريخه وللمدعي وكاله الحق في الرد خلال ذات المده وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٢ ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وذكر الطرفان انهما مقبلا علي الصلح ويريدان تاجيل الجلسه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، ولذلك رفعت. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٢١ ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه، وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤالهم هل تم الصلح بينهم؟ فاجابوا بتعذر الصلح، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اجابته علي الدعوي؟ فاجاب: بخصوص المصادقه المرفقه بالدعوي بتاريخ ١٠/ ٠٧/ ٢٠١٨م فانه يوجز رده بان موكلته تنكر المصادقه ولا تعلم عنها شيء، وتنكر الفواتير المرفقه بالدعوي، وتطعن في صحتها، وان موكلته حصلت هذا اليوم علي مستندات تفيد بان المدعيه قامت بخلط حساب موكلته مع حساب مؤسسه التفاصيل المميزه، حيث حصلت موكلته علي شيكين الشيك الاول ورقمه (٠٠٠٠٠٣٠٣) مسحوب علي البنك(...) بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/١٥م وقيمته (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، والشيك الثاني ورقمه (٠٠٠٠٣٣٦) مسحوب علي البنك (...) بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠م بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال دون وجود علاقه بين موكلته وهذه المؤسسه ودون علمها، ولكون المدعيه قد باعت لمؤسسه اخري وقيدتها علي حساب موكلته، وحصلت منها شيكات مقابل البضاعه المباعه، الامر الذي يجعل الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، وطلب رد الدعوي لانعدام صفه موكلته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب: بان المصادقه مذيل بها ختم المدعي عليها، اضافه الي العقد المبرم بين الطرفين و المذيل به الختم نفسه، كما ان المطالبه تخص مؤسسه (...)، و ما ذكره غير صحيح بان الشركه خلطت الحسابات، كما يعد ذكره و معرفته بشركه التفاصيل الصغيره بمثابه اقرار علي المبلغ، كما ان الشيك المرفق، و سند القبض المرفق، تم ادخالها في حساب مؤسسه (...) كما هو مرفق في الكشف، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء بما سبق، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بانها ستحكم ب (١٠%) من مبلغ محل المطالبه لقاء اتعاب التقاضي ففهم ذلك، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره(٧٨,٢٠٥) ثمانيه وسبعون الفا وميتان وخمسه ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انكار موكلته المصادقه، والفواتير المرفقه بالدعوي، وتطعن في صحتها. ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من المصادقه، و كشف الحساب، والعقد المبرم بين الطرفين، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان ما دفع به وكيل المدعي عليها هو دفع غير مقبول، اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولكونه يقر باتفاقيه التعامل بالاجل وذكر انه يقر بصحه الاتفاقيه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن اتعاب التقاضي، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء )، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه، فقد رات الدايره ان نسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧٨,٢٠٥ ثمانيه وسبعون الفا وميتان وخمسه ريال سعودي. ثانيا: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧,٨٢٠ لقاء اتعاب المحاماه.