moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٦٢٥١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٥م علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل ب(فحص) خلال (١) يوم واحد، بثمن اجمالي قدره (٤,٩٨٧.٥٠) اربعه الاف وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٤م، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤,٩٨٧.٥٠) اربعه الاف وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م بمبلغ قدره (٤,٩٨٧.٥٠) اربعه الاف وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله. وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤,٩٨٧.٥٠) اربعه الاف وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٢/١١/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه /(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله فاجيب لها علي ان يودع مذكرته الجوابيه خلال ثلاثه ايام حاويه علي جميع دفوعه وادلته، ثم يكون علي وكيل المدعيه الرد عليها خلال ثلاثه ايام اخري، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ٢١/١٢/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ما تبادله الاطراف من مذكرات وجدت الدايره ان وكيل المدعي عليها اجاب عن الدعوي بمذكره ناصه علي: (اتقدم بصفتي محاميا مرخصا بموجب ترخيص المحاماه رقم (...) الصادر بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤ ه، وبصفتي وكيلا عن شركه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤ الصادره من وزاره العدل، بمذكره جوابيه علي دعوي المدعيه، وفق ما يلي: ١. بعد الاطلاع علي دعوي المدعيه يتضح انها غير محرره وخاليه من جميع الاسانيد التي تقوم عليها الدعوي، حيث لا يوجد فيها بينه موصله لصحه الدعوي، عليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بتحريرها وارفاق مستنداتها ليتسني لنا الرد عليها، كما الفت عنايه فضيلتكم بان الفاتوره التي تستند عليها المدعيه المرفقه في الدعوي هي من اعداد المدعيه، ولا يصح الاحتجاج بها لكونها تفتقر لاي شكل من اشكال الاعتماد، لا من ختم او توقيع ينسب لموكلتي. ٢. نود ان نفيد فضيلتكم اننا قمنا بتقديم هذا الرد بالجلسه الماضيه ولكن ربما لوجود خلل تقني لم يتم ضبطه بضبط الجلسه السابقه. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١. الحكم برفض الدعوي لعدم الاستحقاق) ا.ه. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره رد ناصه علي: (اولا: نحن شركه (...) استلمنا امر الشراء من (...) وهذا اثبات علاقه خدمات الاعمال المقدمه من قبلنا. ثانيا: الفاتوره موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها وهذا اثبات بان العمل منفذ بالكامل كما هو موضح بالمرفقات) ا.ه. ثم قدم وكيل المدعي عليها ردا ناصا علي: (اتقدم بصفتي محاميا مرخصا بموجب ترخيص المحاماه رقم (...) الصادر بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤ ه، وبصفتي وكيلا عن شركه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤ الصادره من وزاره العدل، بمذكره جوابيه علي مذكره المدعيه المقدمه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٤، وفق ما يلي: ١- بالنسبه لامر الشراء المقدم من المدعيه، فنفيد فضيلتكم بانه غير معتمد من موكلتي لخلوه من اي شكل من اشكال الاعتماد لا من ختم او توقيع. ٢- غير صحيح ما ورد في دفع المدعيه من ان الفواتير موقعه ومختومه من موكلتي، حيث ان الفواتير موقعه ومختومه من قبل شركه (...) التي لا علاقه لموكلتي بها، فكان علي المدعيه اقامه دعواها في مواجهتها، عليه ندفع بعد الصفه استنادا للفقره (١) من الماده (٧١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان "...الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه...يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". الطلبات: لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- الحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه) ا.ه. ثم اجاب وكيل المدعيه عنها بمذكره ناصه علي: (امرالشراء صادر من شركه (...) وايضا الفاتوره مصدره من قبلنا باسم شركه (...) واسماء الموظفون بالمشروع من قبلهم هم من اصدرو امر الشراء وختم وتوقيع الفاتوره كما هو موضح بالمرفقات. وهذا دليل بان يوجد عمل مشروع بين الشركتين شركه (...) وشركه (...) لا علاقه لموكلتي به) ا.ه. ثم اجاب وكيل المدعي عليها عنها بمذكره ناصه علي: (١- غير صحيح ما ذكرته المدعيه في مذكرتها، ونؤكد علي فضيلتكم ما ذكرناه بمذكرتنا السابقه من خلو دعوي المدعيه من اي بينه موصله، وعدم صفه موكلتي بالدعوي، ومنعا لتكرار الدفوع وعدم طول امد التقاضي نتمسك بما ورد بمذكرتنا السابقه ونكتفي بما تقدم. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه) ا.ه. وبالاطلاع علي الفاتوره المرفقه وجدتها الدايره مذيله بعده اختام منها ما يعود لشركه ازميل، فسالت الدايره وكيل المدعيه عن الختم الذي ينسبه للمدعي عليها فاجاب قايلا: من قام بالختم بختم ازميل هو نفس الموظف الذي لدي المدعي عليها، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل تنكرون العلاقه التعاقديه بالكليه؟ فاجاب قايلا نعم، هكذا اجاب، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤.٩٨٧.٥٠ ريال) يمثل قيمه اجور فحص خزانات، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). اما عن الموضوع؛ وحيث انكر وكيل المدعي عليها الدعوي وانكر العلاقه التعاقديه، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه امر شراء صادر من المدعي عليها علي مطبوعاتها، وفاتوره صادره من المدعيه بمبلغ المطالبه ومصادق عليها باختام منسوبه لشركه (...)، وحيث تلخص جواب المدعي عليها عن الدعوي بانكار ما فيها جمله وتفصيلا، وذكرت بان امر الشراء غير معتمد منها لا بتوقيع او ختم، ويفتقد لاي شكل من اشكال الاعتماد، كما اجابت عن الفاتوره بانها ممهوره بختم شركه اخري وهي شركه (...) ولا علاقه لها بها، وبتامل الدايره لدفعها، وحيث انها لم تنكر صدور امر الشراء علي مطبوعاتها، ولم تدع تزويره، وانما دفعت بعدم وجود توقيع او ختم عليه كاعتماد، وحيث انه لا يلزم لاعتماد امر الشراء والعمل به وجود توقيع او ختم، ويكتفي لذلك اثبات صدوره من المدعي عليها بارادتها وعلي مطبوعاتها، وحيث لم تدع المدعي عليها تزوير المدعيه لمطبوعتها، مما يعني ان المدعي عليها هي المحرره لامر الشراء، وعليه فقد ثبت للدايره صحه امر الشراء وثبوت العلاقه التعاقديه بين الطرفين بما ينقض انكار المدعي عليها ويهدمه، اما عن استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، فانه حتي وان ثبتت العلاقه التعاقديه بين الطرفين وفق ما سببت به الدايره؛ الا ان الاصل عدم التزام المدعيه باي عمل يقع علي عاتقها تستحق عوضا عنه حتي تقدم بينه عليه، وبالتامل فيما قدمته المدعيه المدعيه لم تجد الدايره انها قدمت قاطعا في استحقاقها؛ الا انها قدمت ما تعاضد مع وقايع الدعوي من قراين لاثبات استحقاقها للمبلغ المذكور، ومن هذه القراين ثبوت كذب المدعي عليها في انكار العلاقه التعاقديه بثبوت صدور محرر كتب علي مطبوعاتها فيه ما يدل علي العلاقه التعاقديه، ومنها ان الفاتوره محل الدعوي ذيلت بمصادقه من شركه (...) علي صحه الاستحقاق، وهذا وان كان لا يمكن ان يعتبر اقرار او مصادقه من المدعي عليها؛ الا انه قد يلحق بالشهاده من شركه (...) علي صحه المطالبه، وهذا وان كان ضعيفا الا انه يعضد ما سلف، كما ان من القراين هو ان ان امر الشراء الموجه للمدعيه صدر بمبلغ قدره (١١.٣٤٠) ريال، فيما لم تدع المدعيه انجازها سوي لما يقدر بمبلغ قدره (٤,٩٨٧.٥٠) ريال، وهو ما احضرت عليه الفاتوره المنشوده، ومطالبتها بما ذكر قرينه علي صدقها، اذ لو كانت كاذبه في ما ادعته من انجاز لما زهدت فيما بقي من امر الشراء ولكانت قدمت فاتوره توازي كامل مبلغ امر الشراء ما دام الكذب منهجها، الا ان تقديمها للفاتوره المنشوده بالقدر المنشود قرينه علي الصدق، وكل ما سبق من قراين هي مما اذا تعاضد رجح موقف المدعيه وقواه،مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالزامها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤.٩٨٧.٥٠) اربعه الاف وتسع ميه وسبعه وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، وبالله التوفيق.