moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4470767481 لعام 1444ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ 11 / 11 / 1442ه تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تؤجر موكلته قلاب وشيول(...)للمدعي عليها لمده عشره اشهر ميلاديه، وذكر ان المدعي عليها تسلمت القلاب والشيول وترتب في ذمتها مبلغا قدره (425,794) اربعمايه وخمسه وعشرون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريال، سددت منه مبلغا قدره (180,000) مايه وثمانون الف ريال، ولم تسدد المبلغ المتبقي وقدره (245,794) مايتان وخمسه واربعون الفا وسبعميه واربعه وتسعون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (245,794) مايتان وخمسه واربعون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريال عن الفتره من 1442/11/18ه الي 1443/09/13 ه. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (18,000) ثمانيه عشر الف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن مجموعه الفواتير التي لم تسدد مطبوعه علي ورق المدعيه مترجمه ترجمه معتمده. 2- محرر عادي عباره عن العقد المبرم ين الطرفين مطبوعا علي ورق المدعي عليها ممهورا بختمها ومترجم ترجمه معتمده. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 14 / 9 / 1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكره ونصها: (اصحاب الفضيله - ايدكم الله - تنحصر دعواي في قيام المدعي عليها باستيجار عده معدات ( شاحنه قلاب وشيول و(...)) من موكلتي بتاريخ 11 /11 / 1442 وتم التعاقد خطيا باصدار المدعي عليها اوامر شراء بذلك وصدرت فواتير قامت المدعي عليها بالختم عليها بقيمه اجماليه (425,794.00) اربع ميه وخمسه وعشرون الفا وسبع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي ، سددت المدعي عليها مبلغ مايه وثمانون الفا 180000 ريال وتبقي في ذمتها مبلغ مايتان وخمسه واربعون الفا وسبع ميه واربعه وتسعون 245794 ريال .وعليه اطلب اولا /الزامها بسداد المبالغ المشغوله بها ذمتها وهي مايتان وخمسه واربعون الفا وسبع ميه واربعه وتسعون 245794 ريالا وثانيا / الزامها باجور المحاماه وهي بمبلغ 18000 ريال ، هذه دعواي .)ا.ه، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قال اطلب مهله للاجابه علي الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (10) ايام. وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه 11 / 11 / 1444ه حضر وكيل المدعيه / (...)كما حضر وكيل المدعي عليها (...)المدونه وكالاتهما سابقا، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره قيدت برقم (4411323510) وتاريخ 9 / 11 / 1444ه وملخصها ان المبلغ المستحق للمدعيه (233,144.34) مايتان وثلاثه وثلاثون الف ومايه واربعه واربعون ريال واربعه وثلاثون هلله وذلك بعد حسم فاتوره الكاميرا وقدرها (12,650) اثنا عشر الف وستمايه وخمسون ريالا. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم مذكره عبر خانه المحادثات ونصها:"تواصلت مع موكلتي ورغم اقتناعنا بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح حيث ان الفواتير مختمه ومعتمده من المدعي عليها، و لكن اختصارا لوقت التقاضي ولحاجه موكلتي للسيوله فافيدكم بانه لا مانع لديهم من اعتماد ما اقر به المدعي عليها من استحقاق موكلتي لمبلغ 233,144 ميتان و ثلاثه و ثلاثون الف ومايه واربع و اربعون ريال. مع التاكيد علي طلب اجور التقاضي بمبلغ 18000 ريال، نظرا لامتناع المدعي عليها عن سداد المبالغ المشغوله به ذمتها مما الجا موكلتي للجوء للقضاء التجاري واضطرهم لتوكيل محامي لمتابعه ذلك حيث لم تفلح جلسات الصلح"ا.ه ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه حصرت طلبها اخيرا في الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (233,144.34) مايتان وثلاثه وثلاثون الف ومايه واربعه واربعون ريال واربعه وثلاثون هلله يمثل المتبقي من اجره قلاب وشيول اجرتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده. وحيث ان وكيل المدعي عليها بما له من حق الاقرار في وكالته اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (233,144.34) مايتان وثلاثه وثلاثون الف ومايه واربعه واربعون ريال واربعه وثلاثون هلله وانكر استحقاقها لما زاد عنه. وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استنادا للماده (17) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443ه ونصها:"الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"ا.ه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (18,000) ثمانيه عشر الف ريال؛ فان الثابت من خلال اقرار وكيل المدعي عليها ثبوت المبلغ في ذمه موكلته؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (233,144.34) مايتان وثلاثه وثلاثون الف ومايه واربعه واربعون ريال واربعه وثلاثون هلله . ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (18,000) ثمانيه عشر الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.