moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٠٣٠٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي:ه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه:، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٣/ ١١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي:ه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٤٢ه والصادره من الموثقين كما حضر المدعي عليه: اصاله، وبسؤال المدعي: وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفتها الالكترونيه، ونصها: انه بتاريخ ٩/ ٩/ ١٤٣٣ه الموافق ٢٨/ ٧/ ٢٠١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي:ه للمدعي عليه (خدمات صوتيه باقه انجاز السريعه) بثمن اجمالي قدره (٧٩,٣٣٨,٤٠) تسعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريالا واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (يمتلك المدعي عليه: مؤسسه (...) للانشاء والتجاره وقدمت موكلتي له خدمات انترنت واتصالات تحتوي علي الخدمات الصوتيه بموجب عقد خدمات (...) اعمال واستماره الخطوط عدد (٦٠) شريحه بتاريخ ٢٨/ ٧/ ٢٠١٢م، وتم تفعيل رقم حساب له لدي موكلتي برقم (...) واستمرت الخدمات مقدمه بنظام الفوتره الشهريه، حتي وصل استحقاق موكلتي مبلغ وقدره (٧٩,٣٣٨.٤٠) ريال لم يسدد حتي حينه)، لذا اطلب الزام المدعي عليه: بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٣٣٨.٤٠) تسعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريالا واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، هذه دعواي . وبعرض الدعوي علي المدعي عليه: اصاله طلب مهله فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديم الجواب الملاقي لتفاصيل الدعوي ومرفقاتها فاستعد بذلك. وبجلسه ٣/ ١٢/ ١٤٤٤ه حضر (...) ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) المدعي: بالوكاله رقم: (...) والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه وتنتهي بتاريخ ٢٢/ ٢/ ١٤٤٥ه المرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم: (...) كما حضر المدعي عليه: اصاله، وتقدم المدعي عليه: بمذكره عبر النظام بتاريخ: ٧/ ١١/ ١٤٤٤ه، ونصها: (الدفوع الشكليه: ١-عدم اختصاص المحكمه بالنظر كون المطالبه اقل من ميه الف ريال (١٠٠،٠٠٠). ٢-عدم اختصاص المحكمه بالنظر في القضيه لانقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد. الدفوع الموضوعيه: عدم وجود عقد) ا.ه، كما تقدم المدعي: وكاله تقدم بمذكره بتاريخ ١٢/ ١١/ ١٤٤٤ه جاء فيها: (اولا: دفع المدعي عليه: بعدم اختصاص المحكمه بالنظر كون المطالبه اقل من ميه الف ريال (١٠٠،٠٠٠)، فنجيب علي ذلك ان اساس العلاقه بين موكلتي والمدعي عليه: علاقه تجاريه فلا تخضع لموجب الفقره التي اشار لها المدعي عليه:، وهذا الاختصاص غير خاضع لمبلغ للدعوي. ثانيا: دفع المدعي عليه: بعدم اختصاص المحكمه بالنظر في القضيه لانقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد، فنجيب علي ذلك ان الماده (٣٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده (٢٤) من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام وبما ان نظام المحاكم التجاريه قد صدر بتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، وبادرنا برفع الدعوي بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه، لذا فان حق موكلتي مازال ساريا في مواجهه المدعي عليه:، ومن الناحيه الموضوعيه دفع المدعي عليه: بعدم وجود عقد مع موكلتي، وبناء عليه نفيد فضيلتكم بعدم صحه هذا الدفع حيث قدمت موكلتي له الخدمات الصوتيه بموجب عقد خدمات (...) اعمال بتاريخ ٢٨/ ٧/ ٢٠١٢م، موقع من المدعي عليه: ومذيل بختم مؤسسته، واستماره الخطوط عدد (٦٠) شريحه المتعاقد عليها موقعه من المدعي عليه: ومذيله بختم مؤسسته، وتم تفعيل رقم حساب له لدي موكلتي برقم ((...)) واستمرت الخدمات مستخدمه من قبل المدعي عليه: قرابه خمس سنوات بنظام الفوتره الشهريه، وان الفاتوره المرفقه موضح بها ارقام الشرايح وما تم استهلاكه عن كل شريحه وموضح بها المبلغ المستحق علي كل شريحه، علما بان لايحه الاتصالات قد اعطت للفواتير الحجه والقوه في الاثبات والصحه في مواجهه المستخدمين واحقيتهم في الاعتراض عليها؛ فالتعاقد ثابت بموجب هذه المستندات ولا يصح انكار التعاقد في ظل هذه البينات، مما يتبين معه ثبوت استحقاق موكلتي لكامل مبلغ المطالبه، بناء علي ما سبق، فان موكلتي تطلب الحكم لها بطلباتها الوارده اعلاه) اه، كما تقدم المدعي عليه: بمذكره عبر النظام بتاريخ: ٢/ ١٢/ ١٤٤٤ه ونصها: ١-بتاريخ ٢٨/ ٧/ ٢٠١٢م زارني مندوب الشركه المدعي:ه في مكتبي لتسويق اجهزه راوتر مسبقه الدفع، فرغبت في شراء عدد (٢) من تلك الاجهزه، وتم دفع قيمتها فورا علي ان يقوم بتسليمها لي في اليوم التالي، وبالفعل حضر وسلم عدد (٢) جهاز راوتر لحارس المبني وغادر .٢- لم اقم بالتوقيع علي اي عقد للجهازين الراوتر التي رغبت فيها بحكم انها مسبقه الدفع وتم دفع قيمتها فورا قبل استلامها. ٣-بالاطلاع علي التوقيع المدون اسفل عقد الخدمات واستماره خطوط (...) اعمال في الخانه المخصصه لي تبين ان التوقيع ليس توقيعي بتاتا ولا يمت لتوقيعي بصله وبالامكان التاكد من ذلك باحالتها الي الجهه المختصه او من خلال توقيعي المدون لدي الغرفه التجاريه الصناعيه بمكه المكرمه. ٤- افاد وكيل الشركه بان الخدمات المستخدمه استمرت قرابه خمس سنوات بنظام الفوتره الشهريه حتي وصل استحقاقهم مبلغ (٧٩,٣٣٨.٤٠) ريال، عليه افيد فضيلتكم بانه لم تردني اي فواتير شهريه او حتي رسايل نصيه تطالبني فيها بسداد اي مستحقات ماليه لتلك الشرايح المدعي بتسليمها لي. كما يعلم فضيلتكم بانه كما هو معتاد ومتعارف عليه بانه في حاله عدم قيام العميل بسداد اي فاتوره شهريه لخدمات الاتصالات يتم فصل الخدمه مباشره والبدء في مطالبته سواء بالاتصال او بالرسايل النصيه وهذا لم يحدث البته. ٥- بالاطلاع علي صوره الفاتوره المرفقه من قبل الشركه المدعي:ه حسبما هو مدون انها من تاريخ ٧ مايو ٢٠٢١م، حتي ٨ يونيو ٢٠٢١م، ومدون بان هذا المبلغ مستحق لشهر واحد فقط! فكيف يكون ذلك والعقد مؤرخ في ٢٨/ ٧/ ٢٠١٢م؟ ٦- بناء علي ما تم ايضاحه اعلاه اطلب رد دعوي الشركه المدعي:ه بما تدعيه وابراء ذمتي من المبلغ المدعي به) اه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعي:ه تطلب الزام المدعي عليه: بمبلغ قدره (٧٩,٣٣٨.٤٠) تسعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريالا واربعون هلله، يمثل قيمه خدمات اتصالات، وقدم في سبيل اثبات دعوي موكلته فاتوره الكترونيه صادره من المدعي:ه بمبلغ المطالبه، اضافه الي عقد تقديم الخدمه واستماره الخطوط المعتمده، مذيلين بختم مؤسسه المدعي عليه: وتوقيعه، وحيث دفع المدعي عليه: بعدم صحه دعوي المدعي:ه وانكر التعاقد، كما دفع بعدم صحه التوقيع المنسوب اليه والممهوره به المستندات المقدمه من المدعي:ه، وحيث نصت الفقره (١) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث لم ينكر المدعي عليه: نسبه الختم اليه مما يعني ان الختم الممهور به العقد واستماره الخطوط يعد مصدرا قانونيا كافيا لاضفاء الحجيه في الاثبات علي الكتابه المدونه فيها ما لم يثبت العكس؛ وعليه فان الدايره تشير الي ان وجود الختم والحاله هذه كاف لاثبات صحه التعاقد والحكم بذلك بغض النظر عن وجود التوقيع من عدمه، وبما ان بينه المدعي:ه علي مبلغ المطالبه الفاتوره الضريبيه (١١٥٩٩٩٠٣٩٤٢) وتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ٢٠٢١م واستنادا للفقره (١) من الماده (٣٨) من نظام الاثبات فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه: بمبلغ (٧٩,٣٣٨.٤٠) تسعه وسبعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريالا واربعون هلله، وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال البهوتي -رحمه الله-: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وفقا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه: بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال؛ تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه، وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للانشاء والتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) بان يدفع ل شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي/ اولا: مبلغا قدره تسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا واربعون هل(٧٩،٣٣٨.٤٠)له. ثانيا: مبلغا قدره خمسه الاف ري(٥.٠٠٠)ال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٠٣٠٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي:ه تطلب الزام المدعي عليه: بمبلغ قدره: (٧٩,٣٣٨.٤٠) تسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا واربعون هلله، يمثل قيمه خدمات اتصالات، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للانشاء والتجاره ذات السجل التجاري رقم: (...) بان يدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي/ اولا: مبلغا قدره: (٧٩،٣٣٨.٤٠) تسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا واربعون هلله. ثانيا: مبلغا قدره: (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال عن اتعاب المحاماه ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليه: نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان اساس التعاقد بين الطرفين هو شراء جهازي (راوتر) وتم دفع قيمتهما بشكل فوري، وان المستانف ضدها لم تقدم ما يثبت صحه شراء (٦٠) شريحه، ولم تقدم سوي فاتوره يظهر فيها ان الاستهلاك لتلك الشرايح (صفر) ولا يوجد اي استغلال او استعمال للشرايح، وطعن في صحه الفاتوره التي استندت عليها الدايره الابتداييه في اصدار حكمها، اذ لا يوجد بها اي مصادقه او استلام من قبل موكله، وان الفاتوره اصدرت بتاريخ ٦ /٥ /٢٠٢١م لخدمات قدمت قبل اكثر من احدي عشره سنه، وتم توقيع العقد ابتداء علي شراء جهازي (راوتر) فقط وان عدد (٦٠) شريحه تم اضافتها لاحقا لا علم ولا درايه لموكله بها، وان طول الامد في المطالبه يكذب دعوي المستانف ضدها، وطلب الغاء الحكم، والحكم مجددا برد الدعوي، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وتشير الدايره الي انه وردها مذكره وكيل المستانف ضدها من ثلاث ورقات مؤرخه بتاريخ ٠٥-٠٣-١٤٤٥ه تضمنت ان المستانف اقر بالتعاقد علي جهازي (راوتر) بموجب استماره الخطوط، حيث نصت بالاستماره التعاقد علي (٦٠) شريحه، وان موكلته قدمت الخدمات الصوتيه علي هذه الشرايح والمستحق لموكلته هو المبلغ المحكوم به علي استهلاكها، كما ثبت ذلك بموجب عقد خدمات (...) اعمال بتاريخ ٢٨ /٧ /٢٠١٢م موقع من المعترض والمذيل بختم مؤسسته واستماره الخطوط التي تضمنت عدد الشرايح، وتم تفعيل رقم حساب له لدي موكلته برقم: (...) واستمرت الخدمات مستخدمه من قبله حتي وصل استحقاق موكلته مبلغا قدره: (٧٩,٣٣٨.٤٠) تسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريالا واربعون هلله، وان الفاتوره النظاميه بالمبلغ المستحق موضح بها ارقام الشرايح وما تم استهلاكه عن كل شريحه، وموضح بها المبلغ المستحق علي كل شريحه، وقدم بيان بالشرايح والمبالغ المستحق عليها، وطلب تاييد الحكم الابتدايي، وباطلاع وكيل المستانف قدم مذكرته المؤرخه في ٢٧-٠٣-١٤٤٥ه مكونه من ورقه واحده تضمنت تمسكه بصحيفه الاعتراض، وان المستانف ضدها لم تقدم اي جديد ما يفيد صحه ادعاءها او استحقاقها للمبلغ المطالب به، بل سكتت طول هذه المده ولم تقدم ادني دليل علي استحقاقها للمبلغ المطالب به ولم تقدم ما يثبت استهلاك موكله لهذه الخدمه، وانها لم ترسل ولم تشعر موكله لقيمه اي فاتوره شهريه عن الاعوام السابقه لمده احدي عشره سنه، وان الاساس الذي تم الاتفاق عليه هو بغرض شراء جهازي (راوتر) وتم دفع قيمتهما بشكل فوري، وان الفواتير المقدمه من المستانف ضدها الذي يخص الشرايح فان مجموع استحقاقها (صفر)، اذ ان موكله لم ينتفع بخدمات المستانف ضدها، وطلب الغاء الحكم، والحكم مجددا برد الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المستانف ضدها تقديم جميع الفواتير التفصيليه لارقام الشرايح العايده للمستانف للمده محل العقد، وقدم وكيل المستانف ضدها مجموعه من الفواتير دون فهرستها، فطلبت منه الدايره استكمال ذلك واعاده ارفاقها، وقدم وكيل المستانفه الفواتير مفهرسه، وذكر ان الفواتير متعلقه بمده (٨) اشهر وليس عن مده خمس سنوات كما ذكرت المدعي:ه سابقا، وطلبت الدايره منه تقديم جوابه علي الفواتير المقدمه خلال ثلاثه ايام، كما افهمت الطرفين انها قررت مخاطبه هييه الاتصالات للاستفسار عما قدمته المستانفه ومدي اثبات ذلك بما تطالب به ومدي اثر ما دفع به المستانف ضده حياله، وتشير الدايره الي انها قد خاطبت مدير فرع هييه الاتصالات والفضاء والتقنيه بخطاب المحكمه رقم: (٤٥٦٧٨٣٣٦٥) في ٢٧ / ٧ /١٤٤٥ه، وورد جوابها المؤرخ في ٣ / ٨/ ١٤٤٥ه والمتضمن ان التعليمات المبلغه للهييه من وزاره الداخليه في التعميم البرقي رقم: (١س/٥٨٧٨٣) وتاريخ ١٢-١٣ /٨ /١٤٢٨ه تقضي بتوجيه طلب المعلومات عن مستخدمي خدمات الاتصالات الي الجهه المختصه بوزاره الداخليه (وكاله الشؤون الامنيه)، وسالت الدايره وكيل المستانف هل استلم موكله الشرايح محل الدعوي؟ فاجاب بان موكله لم يستلم الشرايح مطلقا، وسالته هل تم تفعليها؟ فاجاب انه لم يتم تفعيلها، وعقب وكيل المستانف ضدها بان ما ذكره وكيل المستانف غير صحيح وانه قد تم استلام الشرايح وتفعيل الخدمه في جميعها طوال مده الخدمه وان الاصل هو استلام الشرايح وتفعيلها بمجرد توقيع العقد المثبت به النص علي الشرايح علي جهازي (راوتر)، وسالته الدايره عن الاجراءات النظاميه التي تتخذه موكلته بدءا من التعاقد حتي صدور الفاتوره في كل شريحه وما الذي تتخذه عند عدم السداد لكل فتره مع تقديم ما يثبت ذلك، وقدم وكيل المستانف ضدها مذكرته المؤرخه في ٢١/ ٩ / ١٤٤٥ه المكونه من (٣) ورقات تضمنت ان الاجراءات النظاميه للتعاقد تختلف حسب نوع الخدمه، وان تعاقد المستانف مع موكلته هي خدمات صوتيه، وان المستانف قام بتوقيع العقد ونموذج استماره الخطوط، وان موكلته قامت بتفعيل رقم الحساب: (...)، وان المستانف استهلك الخدمات المفعله علي الشرايح بنظام الفوتره، ثم صدرت الفواتير التفصيليه، وان الفاتوره المقدمه بالدعوي بتاريخ ٦ /٦ /٢٠٢١م هي فاتوره اجماليه عن الاستحقاق الكامل ل(٦٠) شريحه، وان موكلته قامت بفصل الخدمه عن الشرايح بتاريخ ٦ /٤ /٢٠١٣م لعدم سداد المستانف للمستحقات، وان المستانف لم يعترض علي اي فاتوره مما يثبت الاستفاده من الخدمه من وقت التعاقد وبدايه عمليه الفوتره علي استخدام الخدمه من تاريخ ٠٦/ ٠٨/ ٢٠١٢م، وطلب تاييد الحكم، وارفق معها ما قدمه سابقا، وباطلاع وكيل المستانف اجاب عبر النظام وتمسك بما قدمه بلايحه الاعتراض، واضاف تناقض اقول المستانف ضدها في الخدمات المقدمه لموكله ومدتها، وان المستانف ضدها ادعت ان نظام الفوتره كان بتاريخ ٠٦/ ٠٨/ ٢٠١٢م في حين انها قدمت فواتير سابقه لهذا التاريخ وبالتحديد فاتوره بتاريخ ١٠/ ٠٧/ ٢٠١٢م، مما يؤكد عدم صحه الادعاء، ولم تقدم المستانف ضدها ما يثبت انتفاع موكله بالخدمات المقدمه كما تدعي، وطلب الغاء الحكم، والحكم مجددا برد دعوي المستانف ضدها (المدعي:ه) لعدم الاستحقاق، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المستانفه ضدها ان الدايره قررت انه ليس لموكلته الا يمين المستانف (المدعي عليه:) النافيه لاستلام الشرايح محل الدعوي ونفي استعمالها او استعمال اي منها طوال مده الخدمه محل الدعوي الوارده في الفواتير المقدمه من المستانف ضدها، وسالته هل يطلب يمين المستانف ام لا؟ فاجاب: انه مع تمسكه مع ما قدم من بينات الا انه يطلب يمين المستانف، فطلبت الدايره من وكيل المستانف ابلاغ موكله للحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين، وبجلسه اخري منعقده مرييه عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا حضر الاطراف، وحضر المستانف اصاله (...) فطلبت منه الدايره ان يحلف بالصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو انني لم استلم الشرايح الستين التي تدعي بها شركه (...) وانني لم استعملها ولم اعلم بها حين توقيع العقد والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، فادي اليمين بالصيغه المذكوره، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها محل نظر، حيث حصرت المدعي:ه بينتها في استماره الخطوط المدونه بخط اليد، والممهوره بختم المدعي عليه:ا والموقعه من المدعي عليه:، الا انه يشكل علي هذه الاستماره امورا منها كتابه الاستماره بخط اليد، وهو ما جعل المدعي عليه: يطعن في الشرايح المدعي بها، وان الذي وقع عليه فقط راوتر ، ومنها التناقض في تاريخ توقيع الاستماره ٢٨/ ٧/ ٢٠١٢م، بينما الفاتوره الاولي كانت ١٠/ ٧/ ٢٠١٢م، فكيف تصدر الفاتوره قبل تاريخ توقيع الاستماره، كما تضمنت الفواتير مبالغ موحده متفاوته ففي بعض احد الاشهر اجره الخط الواحد (٤٠.٣٢) ريالا، بينما في شهر اخر (١٦٥.٣٢) ريالا، بينما في شهر اخر (٣٣٠.٦٤) ريالا، ويلاحظ توحد المبالغ لجميع الارقام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم الاعتداد بهذه الاستماره، وانها بينه ضعيفه لا تقوي علي اثبات الحق المدعي به، يضاف الي ذلك طول الامد حيث كان تاريخ الاستمار في عام ٢٠١٢م، اي قبل اثنتي عشره سنه، كما ذكر وكيل المدعي:ه ان موكلته قطعت الخدمه عن الشرايح منذ عام ٢٠١٣م، ولا يوجد خلال تلك الفتره مخاطبات تثبت الشرايح المدعي بها، كما ان المدعي:ه بامكانها قطع الخط عند عدم السداد لمده شهر او شهرين، لا ان تترك هذه الشرايح لعده اشهر ثم تطالب باجرتها، ولضعف جانب المدعي:ه وضعف بينتها، فقد افهمتها الدايره انه لا سبيل لها الا توجيه اليمين الي المدعي عليه:، لترجح جانبه، وحيث طلب ممثل المدعي:ه توجيه اليمين الي المدعي عليه: فادي اليمين بالصيغه المذكوره اعلاه، فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء حكم الدايره الابتدايي فيما قضي به، والحكم مجددا برفض الدعوي،. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: الغاء الحكم الصادر بتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (٤٤٧١٠٤٠٣٠٤) فيما قضي به والحكم مجددا: ((برفض الدعوي)؛ لما هو موضح بالاسباب)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.