moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 4324 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/03/06ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله النابت عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي محمد بن عبد الله البخيت عضوا وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (حيث ان المدعي عليه شريك موكلي في شركه (...) بعقد تاسيس لدي كاتب عدل وزاره التجاره والصناعه بمدينه الرياض برقم (...) وسجل تجاري رقم (...) ونشاط الشركه هو- استيراد وتصدير وتجاره الجمله والتجزيه في الاجهزه والمعدات الرياضيه والملابس الجاهزه والاحذيه والاكسسوارات الرياضيه والارضيات والخزاين واجهزه الساونا والجاكوزي – وحيث ان المدعي عليه قام بفتح مؤسسه فرديه تعمل في نفس نشاط الشركه وقام بالاستيلاء علي جميع مقدرات الشركه والوكاله التجاريه التي تقوم عليها الشركه اساسا، وقد اختص المدعي عليه بها ومارس نشاطه بمقدرات الشركه وهذا الفعل يعد مخالفه لعقد الشركه وخيانه للشركاء ومخالفه لنظام الشركات ماده (24) وحيث ان ما قام به المدعي عليه تسبب في افلاس الشركه ونطلب الحكم بالزام المدعي عليه باغلاق المؤسسه واعتبار الاعمال التي قامت بها لمصلحه شركه (...) وتعويض الشركاء عما تسبب لهم به من اضرار والزامه باعاده جميع ما استولي عليه من ممتلكات الشركه والزامه بسداد مبلغ مايه الف ريال ). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 23/08/1439ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلبت وكيله المدعيه (...) - المثبت في الضبط هويتها وصفتها - ابلاغه عن طريق نظام ابشر، وفي جلسه 09/01/1440ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد. ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 22/01/1440ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليها رده علي لايحه الدعوي ويوم الثلاثاء الموافق 07/02/1440ه موعدا لتقديم وكيل المدعيه رده علي مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه في 22/01/1440ه ويوم الثلاثاء الموافق 21/02/1440ه موعدا لتقديم المدعي رده علي مذكره المدعي عليها المقدمه في 07/02/1440ه. وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي نموذج تبادل المذكرات وعلي المذكرات المقدمه من الطرفين حيث قدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره جاء فيها ما نصه: (ما يدعي به المدعي بخصوص فتح مؤسسه فرديه نفيدكم بان هذه المؤسسه قايمه قبل الشركه بموجب السجل التجاري المرفق ولدي المدعي خبر بذلك واطلع علي اعمالها وهو من اقترح بان يدخل معهم شريك بتغيير مؤسسه (...) وتم تغيير المؤسسه الي شركه وبنفس نشاط مؤسسه موكلي وحصلت الشركه علي عده وكالات ومن ضمن تلك الوكالات وكاله (...) علما ان موكلي هو من ادخل الشركه المذكوره في شركه (...) وذلك للرفع من مستوي مبيعاتها بالسوق والمنافسه الشريفه مع بقيه الشركات ذات الاختصاص وفضلها علي مؤسسته، ولكن سوء الاداره ادي الي قيام شركه (...) بارسال خطاب لشركه (...) بانها سوف تسحب التوكيل بسبب اهمال منتجات الشركه وعدم ايفايها بالعقد المبرم بينهما وعدم تحقيق نسبه متقدمه بالمبيعات وتصغير من اسمها بالمملكه العربيه السعوديه والخليج وبسبب ذلك الاهمال عرضت الشركه وكالتها بالسوق لجميع الشركات والمؤسسات وتم اختيار مؤسسه موكلي وكيلا رسميا حسب الخطاب المرفق ويوجد لشركه (...) خطاب من شركه (...) توضح به سبب سحب الوكاله ولديهم ايضا قضيه قايمه في المحاكم الامريكيه علما ان المدعي لديه مؤسسه بنفس النشاط وما زالت قايمه واتضح لنا ان سبب الخساير ان البضايع التي تورد باسم شركه (...) تباع باسم مؤسسه المدعي ويصدر سندات صرف باسم شركه (...) المدعي والتي اشتراها من موكلي ولم يقم بدفع قيمتها ويوجد قضيه لدي المحكمه التجاريه بالرياض وتم صرف النظر عنها حيث ان المدعي يسكن مدينه جده وفي صدد رفع شكوي بذلك ومن اسباب خساير الشركه والاهمال للوكالات هو سكن المدير العام بجده دون ان يبلغ الشركاء بذلك وياخذ موافقتهم ومرفق لكم اثبات السكن بجده وتوجد قضيه قايمه بالمحكمه التجاريه الثالثه من اجل تصفيه الشركه). كما قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها (اقر المدعي عليه بانه يعمل بنفس نشاط الشركه واقر بانه استولي علي الوكاله التجاريه التي تقوم عليها الشركه، عليه نطلب مؤاخذته باقراره وتعيين حارس قضايي عليها). كما ذكر الطرفان بان لديهما معامله برقم 5116 مقيده لدي الدايره التجاريه الثالثه بالرياض متعلقه بتصفيه الشركه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وطلبا الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم باغلاق مؤسسه المدعي عليه لاضرارها بمصلحه شركه (...) وتعويض الشركاء عما تسبب لهم به من اضرار والزامه باعاده جميع ما استولي عليه من ممتلكات الشركه والزامه بسداد مبلغ مايه الف ريال ولما كان منشا النزاع في اقامه دعوي المسيوليه بحق المدعي عليه لتقرير واقعه التعويض ولما كانت قواعد المسيوليه تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه) وهو مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره والحال كذلك ان تتقصي النظر في قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشويها وترتب المسيوليه بموجبها، والدايره في سبيل ذلك فانها تتصدي لدراسه اوراق القضيه وتتفحصها بالقدر الذي تتحقق معه من قيام المسيوليه وتستبعد ما لا يمت بصله في هذا الجانب، وتستقصي من تلقاء نفسها البحث في الاوراق وبحث الادله والقراين ذات الاثر المباشر في المنازعه، وعليه فيتعين علي الدايره لتقرير دعوي المسؤوليه المثاره من المدعيه الوقوف علي مناط التعامل، ولاستجلاء الخصومه حسبما تستخلصه الدايره من واقع هذه الاوراق والتي باتت كاشفه لتوصيف التصرفات الصادره من الطرفين، ولما كان الثابت لدي الدايره عدم وجود الخطا من المدعي عليها لكون المؤسسه قايمه قبل الشركه بموجب السجل التجاري مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من شركه (...) ضد (...). امين السر سليمان بن فلاح الحارثي عضو محمد بن عبدﷲ البخيت عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحكم في القضيه رقم 1273 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/08/13ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا وبحضور سليمان بن صالح بن عبد الله العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره برفض الدعوي، وقد حددت الدايره يوم الخميس 21/3/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 19/4/1440ه. (الاسباب) حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا، اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 6/3/1440ه الصادر في القضيه رقم 4324/ق لعام 1439ه والقاضي برفض الدعوي المقامه من /شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)، محمولا علي اسبابه. امين السر سليمان بن صالح بن عبد الله العريني عضو محمد بن سعود العريفي عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع