moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٨٥٥٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها من: (...) (الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: ...)وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها مركبات لمده (١٢) اثنا عشر شهرا هجريا، بثمن اجمالي قدره (٢٤٢.٤٩٤.١١) ميتان واثنان واربعون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريال سعودي واحد عشر هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٢٤٢.٤٩٤,١١) ميتان واثنان واربعون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريال سعودي واحد عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١١ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١م حتي ١٤٤٤/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٤م. وختم بطلب: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٤٢.٤٩٤,١١) ميتان واثنان واربعون الفا واربع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي واحد عشر هلله، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١م الي ١٤٤٤/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٤م. وقدم سندا لدعواه: ١- فواتير استلام السيارات. ٢- كشف حساب علي مطبوعات المدعي. عقد الاتفاقيه بتاريخ بختم الطرفين. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/٠٨/٢٩ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ قرر قايلا: لقد تقدمت بالدعوي عبر طلب تبادل مذكرات اطلب الاطلاع عليها ورصدها. هكذا قرر، ثم جري الاطلاع علي الطلب المذكوره والمتضمن: (تم الاتفاق بين موكلتي (شركه (...)) وبين المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) بموجب عقد الايجار المحرر بتاريخ ١١/٤/٢٠٢٢، م والذي يتضمن تاجير السيارات للمدعي عليها، وبناء علي هذا الاتفاق تم تاجير (٣٤) سياره للمدعي عليها، وصدور فواتير بالمبالغ المستحقه لها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المستحقات المترتبه عن (٨١) فاتوره حيث اول فاتوره صدرت بتاريخ ٣٠-٤-٢٠٢٢ واخر فاتوره بتاريخ ٤-٢-٢٠٢٣، بمبلغ وقدره (٢٤٢.٢٠٠,٨٦) ريال؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاجره بمبلغ وقدره (٢٤٢.٢٠٠,٨٦ ريال)ا.ه، وبسؤاله عن تحرير الدعوي ببيان العين المؤجره ووصفها ومستند الملكيه؟ اجاب قايلا: اكتفي بالدعوي المرصوده وهي مرفقه. هكذا اجاب، فجري سؤاله عن نوع السيارات وصفه كل منها؟ فاجاب قايلا: لقد تم ارفاقها في مرفقات القضيه. هكذا اجاب، وعليه وللاطلاع علي تفاصيل العقد وبياناته قررت الدايره رفع الجلسه. وفي ١٤٤٤/٠٩/١١ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما نصه: (مرفق لفضيلتكم نوع السيارات والاجره الشهريه لكل سياره: ١-(...) باجره شهريه مقدارها (٥٠٠٠) ريال. ٢- (...) باجره شهريه مقدارها (٥٠٠٠) ريال. ٣- (...) باجره شهريه مقدارها (٢٧٥٠) ريال. ٤-(...) باجره شهريه مقدارها (٣٩٩٠) ريال. ٥-(...) باجره شهريه مقدارها (٢٧٥٠) ريال. ٦-(...) باجره شهريه مقدارها (٢٣٠٠) ريال. ٧- (...) ٧٣٠ باجره شهريه مقدارها (٢٤٠٠٠) ريال. ٨-(...) باجره شهريه مقدارها (١٤٤٥٠) ريال. ٩-(...) باجره شهريه مقدارها (٣٩٩٠) ريال. ١٠-(...) باجره شهريه مقدارها (٩٠٠٠) ريال. ١١-(...) ٢٠٠ باجره شهريه مقدارها (٧٦٥٠) ريال. ١٢-(...) باجره شهريه مقدارها (٣٩٩٠) ريال. ١٣-(...) باجره شهريه مقدارها (١٤٤٥٠) ريال. ١٤-(...) باجره شهريه مقدارها (١٩٠٠) ريال. وارفق كشف حساب وعده مراسلات عبر البريد الالكتروني). وفي جلسه ١٤٤٤/٠٩/٢٠ه لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، ثم وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها وعلي عقد التاجير وفواتير السيارات المؤجره ونظرا لكثرتها فقررت ندب خبره تكون مهمتها حساب مبالغ اجره السيارات وفقا للعقد والفواتير ومحاضر التسليم والاستلام التي ذكرها المدعي وكاله في هذه الجلسه، وبعد عرض ما سبق علي وكيل المدعيه قرر موافقه موكلته علي ذلك، وعليه قررت الدايره ندب الخبره وسيتحمل اتعابها المدعيه ابتداء فيما سيتحملها الخاسر في نهايه الدعوي كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق محاضر التسليم والاستلام خلال مده قدرها خمسه عشر يوما فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٤٤٤/١١/١٧ه لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وتشير الدايره الي انه لم يصدر تقرير الخبره وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم صدر تقرير الخبير بعد ذلك وقد توصل الي: (وجود ما يثبت صحه مطالبه المدعيه لمبلغ (٣١,٥٠٩.٦٢) ريال من المدعي عليها حيث قدمت المدعيه سندات استلام تثبت تسليم السياره للمدعي عليها التي تطالب بها المدعيه في الفواتير المقدمه منها وكانت سندات الاستلام موقعه من المدعي عليها وتوضح نوع ورقم لوحه السياره الوارد في الفاتوره ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت سداد هذه المبالغ او تسويتها، ولم يظهر لنا وجود ما يثبت صحه المبلغ (٢٠٥,١٦٧.٢٦) ريال حيث لم تقدم المدعيه ما يثبت تسليم السيارات الخاصه بهذه الفواتير، كما لم يظهر لنا وجود ما يثبت صحه المبلغ (٥,٨١٧.٢٣) حيث لم تقدم المدعيه الفاتوره او اي مستند اثبات اخر). وفي ١٤٤٤/١٢/٠٢ه ارفق وكيل المدعيه فواتير تاجير السيارات موقع عليها بالاستلام بعد انتهاء الخبير من اعداد التقرير. وفي جلسه ١٤٤٤/١٢/٢٣ه لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني ثم وبعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢ه سالت الدايره هل قام بتزويد سندات التسليم المرفقه في طلبه للخبير فاجاب بالنفي ذاكرا ان موكلته تاخرت في استخراج تلك السندات ولم تقدمها للخبير قبل انتهايه من تقرير الخبره، ثم قرر ان موكلته تحصر مطالبتها في السيارات الذي يوجد بها سندات التسليم التي سلمت للخبير وتمسك بالمطالبه بقيمه اجره السيارات الاخري بدعوي مستقله، وطلب مهله لبيان السيارات المطالب عنها بعد الحصر، وعليه قبلت الدايره طلبه علي ان يقدم ما طلب منه خلال مده قدرها ثلاثه ايام فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٤/١٢/٣٠ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ثم ذكر وكيل المدعيه انه حصر دعواه وفقا للجلسه السابقه وعليه طلبت منه ارفاق ذلك فارفق ما نصه: (رقم الفاتوره ٩٠٠٠٦٨٩٩٧٠ تاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٥ نوع سياره (...). باجمالي مبلغ (٣١.٥٠٩,٦٢) ثم ونظر لتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه قد عدلت طلبها الي الزام المدعي عليها بدفع اجره (١٤) سياره بمبلغ اجمالي وقدره (٣١.٥٠٩,٦٢) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه ريالات واثنان وستون هلله، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه لاثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وفواتير تسلم واستلام السيارات بتوقيع المدعي عليها وكشف حساب صادر من المدعيه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانها بذلك تكون تارك لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تحضر وتدفع بشانها؛ ولكثره السيارات المطالب بالاجره عنها فان الدايره ندبت خبره فنيه بحسبان ما نصت عليه الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ ه لحساب مبالغ اجره السيارات وفقا للعقد والفواتير ومحاضر التسليم والاستلام، ولما انتهي الخبير الي وجود ما يثبت صحه مطالبه المدعيه لمبلغ (٣١,٥٠٩.٦٢) ريال من المدعي عليها حيث قدمت المدعيه سندات استلام تثبت تسليم السياره للمدعي عليها التي تطالب بها المدعيه في الفواتير المقدمه منها، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وباطلاعها علي تقرير الخبير، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضايه وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وفيما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفعها كامله علي ان يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي والبالغ مقدارها (١٨٤٠٠.٠) ريال شامله لضريبه القيمه المضافه، وحيث ان المدعيه حصرت دعواها بعد صدور تقرير الخبره وتخلفت في تقديم المستندات اللازمه في التقرير، وبما ان دعوي المدعيه قبل حصرها مؤثر في تقدير اتعاب الخبير ابتداء حين ندبه، وبما ان حصر الدعوي عايد اليها؛ لذا فلا وجه لتحميل المدعي عليها كامل اتعاب الخبره وانما تتحمل منها نسبه المبلغ المحكوم به عليها وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام شركه (...) المحدوده (السجل التجاري: (...) بان تدفع لشركه (...) (السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٣١٥٠٩.٦٢) واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه ريالات واثنان وستون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) المحدوده (السجل التجاري: (...) بان تدفع لشركه (...) (السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٢١١٦) الفان ومايه وسته عشر ريالا اتعابا للخبره، والله الموفق.