moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٢٥٥٥ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتموين الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي، لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه وكاله الي هذه المحكمه بدعوي تلخصت في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٦،٤٧٨.٦٩ سته وثلاثون الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريالا وتسعه وستون هلله، وذلك قيمه مواد غذاييه قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها، والزامها بدفع مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وحددت لها الدايره جلسه ٢٦/١٠/١٤٤٢ه، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ٣/٣/١٤٤٢ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبتصفح ملف القضيه تبين عدم وصول رابط الدخول الي البرنامج للمدعي عليها، عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه هذا اليوم، حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) ووكاله رقم (...) وتاريخ١٩/٦/١٤٤٢، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته تقر بمبلغ المطالبه ولكن تعترض علي قيمه الاتعاب وافاد بان موكلته لم تماطل في حق المدعي عليها، ولم يتم التواصل مع موكلته قبل قيد الدعوي ومبلغ الدعوي محل اقرار من موكلته، وبعرض ذلك علي ووكيله المدعيه اجابت بانها تواصلت مع المدعي عليها ولكن لم تستجب، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان غايه دعوي المدعيه هي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٦،٤٧٨.٦٩ سته وثلاثون الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريالا وتسعه وستون هلله، وذلك قيمه مواد غذاييه قامت موكلتها بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها، والزامها بدفع مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال كاتعاب للمحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليها، وبما تخوله وكالته اقر باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وان للمدعيه في ذمه موكلته مبلغا قدره ٣٦،٤٧٨.٦٩ سته وثلاثون الفا واربعمايه وثمانيه وسبعون ريالا وتسعه وستون هلله، وبما ان الاقرار حجه بنفسه، وهو سيد الحجج، فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما طلب وكيله المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت من مماطله من تعلق به الحق وامتنع عن ادايه، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كم نص علي ذلك شيخ الاسلام -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: (ومن من مطل صاحب الحق حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) وبما ان الثابت للدايره هو استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، حيث ان المدعي عليها امتنعت عن سداد ما ترتب في ذمتها، مما اضطر المدعيه الي اللجوء للمحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما اورده وكيل المدعي عليها من ان المدعيه لم تقم بالتواصل مع موكلته، حيث ان الثابت للدايره هو لجوء المدعيه للصلح عن طريق منصه تراضي، وان المدعي عليها لم تستجب، عليه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لقيمه الاتعاب، ولكن الدايره تري بان المبلغ المطالب فيه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، حيث ان القضيه يسيره وليست معقده، وفصل فيها عن بعد وبجلستين، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٣.٦٤٧) ثلاثه الاف وستمايه وسبعه واربعون ريالا، كاتعاب للمحاماه، وهو ما يمثل ما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم فيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتموين سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٤٠.١٢٥.٦٩) اربعون الفا ومايه وخمسه وعشرون ريالا وتسعه وستون هلله، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.