moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٦١٩٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ معرض (...) للسيارات غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) للنقليات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان المدعي عليه قام بشراء شاحنات وستاير من المدعي، بالاضافه الي التامين عليها من قبل موكله وكذلك اعمال الحمايه الجانبيه بقيمه اجماليه قدرها (١,٧٥١,٨٠٠) مليون وسبعمايه وواحد وخمسون الف وثمانمايه ريال، سدد منها المدعي عليه مبلغ وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه ريال وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (٢٥١,٨٠٠) مايتان وواحد وخمسون الف وثمانمايه ريال، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بسدادها مع اتعاب المحاماه التي قدرها ب(٥٠,٣٦٠) ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٨/٥/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...)، سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بان ما ذكره المدعي من شراء موكله السيارات الشاحنات صحيح بهذا المبلغ وتم استلامها وتم سداد كامل ثمن الشاحنات، وعقب وكيل المدعي بان ذلك غير صحيح فقد قام بسداد جزء من ثمن الشاحنات ثم تم تحويل مبلغ ٢٤.١٠٠ريال من موكله للمدعي عليه لتامين السيارات حسب الاتفاق، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه بينته علي سداد كامل مبلغ الشاحنات فطلب مهله للرد فافهمته الدايره بايداع رده لدي قسم تبادل المذكرات، وفي جلسه ٢/٩/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قدم رده متاخرا عن الوقت المحدد له جاء فيه بان اجمالي قيمه الشاحنات ١.٢٥٠.٠٠٠ريال وان اجمالي قيمه المقطورات الستاير ٣٨٠.٠٠٠ريال وتم دفع المبالغ المذكوره بموجب شيك رقم ٤٤ مؤرخ في ٨/١/٢٠١٨م بمبلغ ١.٥٠٠.٠٠٠ريال لامر المدعي وذكر بسببه بانه قيمه عشر روس وعشر سطحات ستاير وشيك رقم ١٠٨١٣٤٣٦ مؤرخ في ٢٤/٣/٢٠١٧م بمبلغ ٣٨٠.٠٠٠ريال محرر لامر المدعي والشيكان مسحوبان علي بنك (...) وارفق صوره سندي قبض علي مطبوعات مؤسسه (...) تفيد استلام الشيكين ومختوم من المؤسسه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد فافهمته الدايره بايداع رده لدي قسم تبادل المذكرات، وقد تقدم وكيل المدعي بمذكره جوابيه علي دفع المدعي عليه حاصله ان السند رقم (٢٧٥) والمقدم من قبل المدعي عليه كمقابل سداد لا يخص المطالبه محل الدعوي، وانما يخص تعامل سابق جري بين المدعي والمدعي عليه قبل هذا التعامل محل الدعوي بما يقارب العام، كما ان لدي موكلته شاهد مستعد لبذل الشهاده علي اقرار مالك المؤسسه المدعي عليه بمبلغ المطالبه، واضاف وكيل المدعي ان المدعي عليه زعم في جوابه انه يطالب موكله بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال وطالما الحال ما ذكر فلماذا عرض المدعي عليه شيكا بقيمه (١٠٠,٠٠٠) ريال مقابل التنازل عن باقي مبلغ المطالبه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٥١,٨٠٠) ريال، ، وفي جلسه ٩/٢/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت دفوعا شكليه وموضوعيه، وقد جاء في دفوع المدعي عليه الشكليه ان الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه ومؤسسه (...) لا وجود لها، وانما يملك موكله شركه (...)، اما الدفوع الموضوعيه فقد اكد وكيل المدعي عليه ان مطالبه المدعي غير صحيحه، وجري تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها اجاب قايلا بان موكلي تعاقد مع (...) بصفته صاحب المؤسسه المدعي عليها، واما ما ذكر بشان المبلغ البالغ قدره (٢٥١.٨٠٠) ريال فقد سبق الرد بشان ذلك. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه افهمت وكيل المدعي عليه بان المدعي عليه له صفه في هذه الدعوي، كما افهمت الدايره الاطراف بان هذه القضيه بحاجه الي ندب خبير محاسبي لبحث كامل التعاملات بين الاطراف مع بيان سداد المدعي عليها للمبالغ محل الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا بان لدي موكلي شاهد يشهد علي صحه الدعوي ما يغني الدايره عن ندب الخبير . في حين اجاب وكيل المدعي عليه بان يطلب الرجوع لموكله بشان ذلك، وفي جلسه ١/٧/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه المتعلق باحضار الشاهد فتقدم (...) وبسؤاله عن شهادته فاجاب بانه حضر مع (...) المدعي قبل اقامه هذه الدعوي الي مكتب المدعي عليه في عياده (...) علي طريق (...)، واخبرني المدعي انه سبق ان قام ببيع (...) شاحنات وستاير شاحنات بمبلغ اجمالي قدره ١.٧٥١.٨٠٠ ريال وانه يطلب بباقي المبلغ المتبقي ٢٥١.٨٠٠ ريال ثم دخلنا علي (...) وتناقش المدعي مع المدعي عليه حول المبلغ المتبقي بدايه اختلفوا في المبلغ وانتهي النقاش بقول (...) باللفظ التاليه (وش المطلوب) فاوضحت له بان المطلوب سداد باقي المبلغ المتبقي والمقدر ب ٢٥١.٨٠٠ ريال فذكر (...) بقوله التالي(باسدد انتهت الزياره مع السلامه) فخرجنا من عنده وكان عنده مكفوله (...) الجنسيه علي ما اعتقد وذكر للمدعي بان (...) سيسدد له وﷲ علي ما قول شهيد) هكذا ادي شهادته وبعرض شهاده الشاهد علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لعرض الشهاده علي موكله ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن (...) والموقع علي محضر التسليم اجاب بانه يطلب مهله للرجوع لموكله، وفي جلسه هذا اليوم ٣/٢/١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليه عن (...) اجاب بانه يعمل تحت كفاله موكله الا انه غير مخول بشراء السيارات، او استلامها وبسؤال اطراف الدعوي عما يريدون اضافته قرر كل منهم الاكتفاء وتشير الدايره بان وكيل المدعيه حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٥١.٨٠٠) ريال وعليه رفعت الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي (الاسباب) بما ان وكيل المدعي طلب الحكم –بعد ان حصر طلب موكله- بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ وقدره (٢٥١,٨٠٠) مايتان وواحد وخمسون الف وثمانمايه ريال، نظير قيام المدعي ببيع شاحنات وستاير مع التامين عليها علي المدعي عليه ولم يقم بسداد المتبقي من قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي مطابقه رصيد المؤرخه في ١/٢/١٤٤٠ه الموافق ١٠/١٠/٢٠١٨م وموقعه من قبل (...) ومدون فيها المتبقي في ذمه المدعي عليه والمقدر ب(٢٥١,٨٠٠) ريال، كما استند كذلك علي محضر التسليم المؤرخ في ١٣/٥/١٤٣٩ه الموافق ٣٠/١/٢٠١٨م، وقد اقر وكيل المدعي عليه بقيام موكله بشراء الشاحنات بالمبلغ الذي ذكره المدعي وكاله في صحيفه الدعوي، الا انه دفع بان موكله قام بسداد كامل مستحقات المدعي، واستند في دفعه علي الشيك رقم (٤٤) وتاريخ ٨/١/٢٠١٨م والمسحوب علي بنك (...) والمحرر من قبل المدعي عليه لامر المدعي بقيمه (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال، كما استند كذلك علي الشيك رقم (١٠٨١٣٤٣٦) وتاريخ ٢٤/٣/٢٠١٧م والمسحوب علي بنك (...) والمحرر من قبل المدعي عليه لامر المدعي بقيمه (٣٨٠,٠٠٠) ريال، بينما انكر وكيل المدعي دفع المدعي عليه وكاله بالسداد وذلك لكون السند رقم (٢٧٥) المبني علي الشيك رقم (١٠٨١٣٤٣٦) يخص تعامل سابق، وليس متعلق بالتعامل محل نظر الدايره علي التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وباطلاع الدايره علي ما دفع به المدعي عليه وعلي جواب المدعي وكاله علي ذلك، فان الدايره تجد ان دفع المدعي عليه وكاله بالسداد لم يكن مستندا علي دليل صحيح، وبالتالي لا اثر له في هذه الدعوي، وذلك لان الشيك رقم (١٠٨١٣٤٣٦) مؤرخ في ٢٤/٣/٠١٧م بينما الشيك الاخر الذي قدمه المدعي عليه وكاله والذي يحمل الرقم (٤٤) مؤرخ في ٨/١/٢٠١٨م، والتعامل وفق الاوراق التي قدمها المدعي بدا بعد ذلك التاريخ المدون في الشيك رقم (١٠٨١٣٤٣٦) يضاف علي ذلك ان الشيك رقم (٤٤) دون فيه انه مقابل قيمه عشره رؤوس سطحات واكد ذلك سند القبض انه مقابل عشر شاحنات، بينما الشيك رقم (١٠٨١٣٤٣٦) دون فيه انه مقابل قيمه عشر مقطورات، وعليه فان ذلك يعتبر قرينه علي انه لتعامل اخر وليس لهذا التعامل محل النزاع، كما ان المدعي عليه وكاله لم يطعن في صحه الاوراق التي قدمها المدعي وكاله وهي مصادقه الرصيد وهي مؤرخه بعد الشيك رقم (١٠٨١٣٤٣٦)، وبالتالي تمضي الدايره في اعتبار تلك المصادقه استنادا للفقره (٢) من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه ا ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، لذلك فبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه التعاقد وبشراء موكله للشاحنات من المدعيه، وبما ان دفع المدعي عليه بالسداد لم يكن قايما علي اساس صحيح، وبما ان المدعي وكاله قد اثبت عدم قيام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته بالبينات المشار اليها سلفا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي، وتشير الدايره انها قد تراجعت عن طلب ندب الخبير اكتفاء بما في ملف القضيه : (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لنقليات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه معرض (...) لسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٢٥١.٨٠٠ مايتان وواحد وخمسون الفا وثمانمايه ريال وبﷲ التوفيق .. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١١٥١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ معرض (...) للسيارات غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) للنقليات غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع المستحقات التي بذمته والناشيه عن شراءه تريلات وستاير من المدعي، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٥١.٨٠٠ ريال)، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الستاير الثلاث المذكوره في البند رابعا تخص الموظف لدي موكلته سابقا (...) شخصيا ، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي رات نظرها مرافعه ، وفي جلسه يوم الاثنين ١٢/١٠/١٤٤٢ه طلبت الدايره من المدعي وكاله الجواب علي ما جاء في الاستيناف المحدد في اعتراضه علي الحكم بالستاير الاوربيه الثلاث في الفقره رقم (٤) من المطابقه وان هذا تعامل يخص (...) شخصيا ولا علاقه لموكله بذلك، فطلب مهله للرد وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن علاقه موكله بالشهود الذين يرغب بالاستماع الي شهادتهم وهم: (...) و(...)، فاجاب بانه لا يعلم وسيحضرهم في الجلسه القادمه مع (...).، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها كما حضر الشهود المشار اليهما اعلاه، وسالت الدايره الحاضر (...) عن سبب حضوره فاجاب بان المبلغ في الفقره رقم (٤) من المطابقه بمبلغ ١٠١.٤٠٠ ريال تخصني شخصيا واقر بها في ذمتي ولا علاقه للمدعي عليه بها، فعقب وكيل المدعيه بانه يطالب المدعي عليه بالمبلغ وان موكله تعامل مع (...) بصفته مشرف عمليات النقل لدي المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل كان يعلم ان (...) كان يعمل تحت ظل موكلته لحسابه الشخصي ؟ فاجاب بان موكلته لا تعلم ذلك وان التعامل الصحيح مبني علي تعميد بالشراء، فعقب المدعي وكاله بان جميع التعاملات تتم مع (...) بصفته موظفا لدي المدعي عليها وقد اقرت بجميع المبالغ التي اعتمدها (...) سوي هذا المبلغ، ثم طلب وكيل المدعي عليه سماع شهاده (...) الحاضر في هذه الجلسه فسالته الدايره عن علاقته بالطرفين فاجاب بانه صديق واخ وعن علاقته بالمدعي فاجاب بانه ايضا كذلك، ثم سالته الدايره عن شهادته فاجاب بان (...) لا يعلم عن الثلاث ستاير شييا وانها تتعلق بذمه (...)، فعقب المدعي وكاله بان هذا الشاهد هو وكيل (...) وان لموكلي معه خصومه قضاييه وخلاف شديد صدر بموجبه حكم علي موكلي لصالح هذا الشاهد الشاهد الاخر وهو (...)، فعقب (...) بانه فعلا صدر له حكم علي المدعي، ثم حضر الشاهد (...) وذكر انه كان موظفا لدي (...) ولما اغلقت المؤسسه خرج منها وعلاقته بال(...) علاقه عمل وانه يشهد بان الثلاث ستاير هي ل(...) شخصيا، ثم سالته الدايره هل يعني هذا ان (...) يعمل لحسابه الشخصي ؟ فاجاب بانه لا يعمل لحسابه الشخصي وانه موظف في المؤسسه المدعي عليها، ثم سالت الدايره (...) هل يعمل لحسابه الشخصي ؟ فاجاب انه اشتري هذه الستاير الثلاث من اجل ان يبيعها لحاجته الي السيوله من اجل علاج والده، فعقب المدعي وكاله بانه اذا كان كذلك لماذا يوقع علي مطبوعات المدعي عليها، فعقب (...) انه لا يوجد ما يخص هذه الستاير الثلاث توقيع علي مطبوعات (...)، فسالته الدايره عن المطابقه التي وقع عليها وقد ذكر ان المبلغ كاملا علي مؤسسه (...) ولم يستثن ؟ فاجاب بان توقيعها كان لاثبات حق فقط ولا علم ل(...) بها، وذكر وكيل (...) انه يطلب ضبط ان المدعي وكاله طلب ادخال (...) في اول الجلسه ثم تراجع عن ذلك، فعقب المدعي وكاله انه طلب ادخاله من اجل الحصول علي معلومات منتجه في الدعوي وقد حصل ذلك، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموا وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع واستنادا الي نص الماده (٨٢/١) من نظام المحكمه التجاريه التي جاء فيها :ينقل الاستيناف الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط..."اه وبما ان المدعي عليه وكاله قصر استينافه علي الستاير الثلاث المذكوره في الفقر (٤) من المصادقه ، وبما ان (...) قد ذكر امام هذه الدايره انها تخصه ، وهذا يناقض ما وقع عليه في المصادقه في انها تخص المدعي عليه ، وقد نصت القاعده الشرعيه ان من سعي في نقض ماتم علي يديه فسعيه مردود عليه ، وبما ان الشاهدين الاخرين علي فرض قبول شهادتهما فان منتهي مقتضاها هو ثبوت المبلغ في ذمه (...) ، وهذا لايلزم المدعي كون (...) كان وقت التعامل موظفا مسؤولامن قبل المدعي عليه في مواجهه الغير وتابعا له ، والمتبوع مسؤول عن اعمال تابعه، ولاينفي هذا احقيه المدعي عليه في مطالبه عامله سابقا بما اقر به، وبناء علي ما تقدم تنتهي الدايره الي ماجاء في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٢ ه والقاضي بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه معرض (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٥١.٨٠٠ ريال) مايتان وواحد وخمسون الفا وثمانمايه ريال وبﷲ التوفيق .