moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 13418 لعام 1437ه المقامه من: (...) ضد: الشركه (...) المحدوده الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 10/03/1439ه، وبمقر المحكمه التجاره بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا القاضي: عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا القاضي: عبد المجيد بن علي الفوزان عضوا وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 13/11/1437ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 13/11/1437ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي حاصلها انه ترافع عن المدعي عليه في القضيه رقم (5873/2/ق لعام 1436ه) والمتفرعه عن القضيه رقم (1487/2/ق لعام 1436ه) المقامه من: شركه (...) ومديرها: (...)، ضد: (...) و(...) ابنتي (...)، وان المدعي عليه لم يقم بدفع اتعاب الترافع حتي تاريخه، وذكر بان وكيل المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 28/06/1436ه، الصادره عن القنصليه العامه للملكه العربيه السعوديه في مالقه باسبانيا، والذي له حق الاقرار عن (...) (المدعي عليه) كتب له اقرارا باستحقاقه لاتعاب المحاماه، ويطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب الترافع وقدرها: (15.000.000) خمسه عشر مليون ريال، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في عده جلسات تبين منها عدم حضور المدعي عليه، وفي جلسه يوم الاربعاء 25/01/1438ه، سالت الدايره المدعي عن الدعوي، فاكد بانه يطلب بالزام المدعي عليه بافراغ الارض ذات الصك رقم (...) وتاريخ 08/08/1436ه، قطعه الارض رقم (...) من المخطط رقم (...) في حي الراكه في الخبر، المملوكه لشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، والتي هي عن اتعاب الترافع في القضيه رقم (5873/2/ق لعام 1436ه) والمتفرعه عن القضيه رقم (1487/2/ق لعام 1436ه)، وان بينته علي ذلك اقرار مكتوب صادر عن وكيل المدعي عليها: (...)، الذي له حق الاقرار عن مدير الشركه المدعي عليها، بموجب وكالته عنه برقم (...) وتاريخ 28/06/1436ه الصادره عن القنصليه العامه في مالقه باسبانيا، وقدم اصل الاقرار للدايره، وتمت مطابقته، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بالموعد عن طريق عمده حي اسكان الشرقيه، وطلب المدعي السير في الدعوي، والحكم غيابيا علي المدعي عليها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب (الزام (...)، سجل مدني رقم: (...) – بصفته مديرا لشركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم: (...)، بافراغ الارض ذات الصك رقم (...) وتاريخ 08/08/1436ه، قطعه الارض رقم (...) من المخطط رقم (...) في الراكه في الخبر، المملوكه لشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ل: (...)، سجل مدني رقم: (...)، والذي تقدم بشانه وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 06/03/1438ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، المتضمنه طلب الاطلاع علي مستندات الدعوي، فتم تحديد جلسه 02/06/1438ه، وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم الاجابه مفصله عن الدعوي وعن المستندات المسلمه له، فاستعد بذلك، ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم وكاله (...) ل (...)، كما سالته عن خصمه هل هو شركه (...)؟ام (...)؟ فاجاب بان خصمه هو (...) بصفته الشخصيه وبصفته نايب رييس مجلس اداره شركه (...)، وانه سيقدم في الجلسه القادمه وكاله الصادره من (...) و(...)، وفي جلسه 16/06/1438ه، سالت الدايره المدعي اصاله عن خصمه في الدعوي؟ فاجاب بانه (...) بصفته الشخصيه وبصفته نايب رييس مجلس الاداره، فطلبت منه الدايره ما يثبت تفويض رييس مجلس الاداره او مدير الشركه له، كما طلبت منه تقديم وكاله (...) ل (...)، ثم طلبت الدايره من المدعي تحديد خصمه صراحه، هل هي الشركه ام (...)؟ فذكر بان دعواه علي شركه (...)، وطلب مهله لتقديم طلب بتحديد خصمه، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان الوكاله التي استند عليها المدعي في دعواه باقرار السيد: (...)، صادره عن (...)، بصفته رييس مجلس اداره شركه (...)، وليس عن (...)، ومن ثم لا صفه لموكله في هذه الدعوي، كما ان موكله لم يتفق مع المدعي ولم يقم بتوكيله مطلقا بصفته شريكا؛ فضلا عن كونه ليس له صلاحيات في اداره الشركه، كما ان افراغ الارض ذات الصك رقم (...) وتاريخ 08/08/1436ه، قطعه الارض رقم (...) من المخطط رقم (...) في حي الراكه في الخبر، المملوكه لشركه (...) المحدوده التي يطالب بها المدعي مملوكه للشركه وليس ل (...)، كما ان الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/11/1436ه، الصادره عن (...) للمدعي، هي بصفته الشخصيه، وليس بصفته شريكا في الشركه، وبالتالي لا يحق للمدعي تمثيل الشركه بتلك الوكاله امام الغير، ويكون ترافعه عن تلك القضيه رقم (1487/2/ق لعام 1436ه) لا صفه له فيها، مضيفا بان بينه المدعي في دعواه هي اقرار (...)، والمذكور انفا لا علاقه له ب (...)، وطلب رفض الدعوي، تسلم المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 15/07/1438ه، اكد المدعي علي الدعوي المتضمنه مطالبته للمدعي عليها باتعاب الترافع عن القضيه رقم (1487 لعام 1436ه) الصادره بحكم نهايي، قامت المدعي عليها بتوكيله فيها، ولم تلتزم بسداد الاتعاب، ويطلب افراغ الارض ذات الصك رقم (...) وتاريخ 08/08/1436ه، قطعه الارض رقم (...) من المخطط رقم (...) في حي الراكه في الخبر، المملوكه لشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) وان بينته علي ذلك اقرار وكيل (...) مدير الشركه المدعي عليها – الذي له حق الاقرار عن مدير الشركه: (...) بموجب وكالته عنه برقم (...) وتاريخ 28/06/1436ه الصادره عن القنصليه العامه في مالقه باسبانيا، ثم سالته الدايره عن خصمه في الدعوي، هل هي الشركه ام (...)؟ فذكر بان دعواه علي الشركه، وانه يحصر الدعوي في مواجهتها، وان بينته علي الدعوي، هي ما جاء اعلاه، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره اكد فيها علي طلب رفض الدعوي، تسلم المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي برفض الدعوي، والذي اعترض عليه المدعي، فتم نقض الحكم بموجب حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه بجده محمولا علي اسبابه، فتم تحديد جلسه للنظر في القضيه مجددا، حيث تم تحديد جلسه هذا اليوم الثلاثاء 10/03/1439ه، وفيها اكد المدعي علي طلبه، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق عمده حي الشرفيه بجده، المتضمن شرحا رفض موظف المدعي عليها استلام التبلغ، ثم رفعت الجلسه للمداوله، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/07/1422ه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل)، وحيث ان الدايره تعتبر ناظره موضوع الدعوي؛ فانها تكون مختصه بنظر ما تفرع عنها من خلاف، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في نطاقها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر المدعي عليها في محافظه جده، الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب نظام المرافعات الشرعيه في الماده (36) منه، وعن الموضوع، فانه لما كانت الدايره حكمت غيابيا بالزام المدعي عليه، (...) بصفته مديرا لشركه (...) المحدوده، بافراغ الارض ذات الصك رقم (...) وتاريخ 08/08/1436ه، قطعه الارض رقم (...) من المخطط رقم (...) في حي الراكه في الخبر، المملوكه لشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، والتي هي عن اتعاب الترافع في القضيه رقم (5873/2/ق لعام 1436ه) والمتفرعه عن القضيه رقم (1487/2/ق لعام 1436ه)، تاسيسا علي بينه المدعي المتمثله في اقرار مكتوب صادر عن: (...)، الذي له حق الاقرار عن مدير الشركه: (...)، بموجب وكالته عنه برقم (...) وتاريخ 28/06/1436ه الصادره عن القنصليه العامه في (...) وتاسيسا علي ان الدايره وقت الحكم ظنت ان تلك الوكاله صادره عن (…)، الا انه تبين انها صادره عن (…)، وان الدايره في سبيل ذلك، وبعد تقديم وكيل (…) لايحه الاعتراض، طلبت الدايره من المدعي تقديم ما يثبت وجود وكاله له عن (…) بصفته شريكا في الشركه، او وكاله له عن (…)، الا انه قرر بان (…) وكله بصفته الشخصيه، ومن ثم ارتاي المدعي حصر الدعوي في مواجهه الشركه، مؤسسا بينته ودعواه في الاقرار الصادر عن (…)؛ باعتباره وكيلا عن (…)، وان المدعي لم يقدم وكاله له عن (…)، وان ذلك الاقرار انما صدر عن (…) بصفته وكيلا عن (…)، ولم يكن ثمه وكاله للمدعي عن (…)، ولم يكن كذلك ثمه وكاله من (…) بصفته وكيلا عن (…)، للمدعي؛ باعتبار ان (…) مديرا للشركه المدعي عليها، وقررت الدايره بانه عن كون ذلك الاقرار فان فيه انتزاع ملك من املاك الشركه؛ وهو ما لا يمكن قبوله شرعا، وان المدعي اكد علي انه ترافع في الدعوي رقم (5873/2/ق لعام 1436ه) والمتفرعه عن القضيه رقم (1487/2/ق لعام 1436ه) المقامه من شركه (…) المحدوده، و(…)، وبعد اطلاع الدايره علي تلك الوكاله تبين انه لم يكن وكيلا عن الشركه مطلقا، ولم يكن وكيلا عن (…) بصفته شريكا في تلك الشركه، وانما كان وكيلا عن (…) بصفته الشخصيه، كما لم يكن وكيلا عن (…) ومن ثم يكون تمثيله للشركه ول (…)، في تلك الدعوي، تمثيلا غير صحيح، ورات الدايره ان المدعي فرط في استكتاب الوكاله الصحيحه التي بها يستطيع الترافع في القضيه (5873/2/ق لعام 1436ه) والمتفرعه عن القضيه رقم (1487/2/ق لعام 1436ه) المقامه من شركه (…) المحدوده، و(…)، فيكون مفرطا، والمفرط اولي بالخساره، وانتهت الدايره الي ان دعواه تكون حريه بالرفض، ولما كانت الدايره بعد صدور حكمها بالرفض تاسيسا علي ما سبق بيانه ورقمه، قدم المدعي لمحكمه الاستيناف التجاريه وكاله شرعيه صادره عن (…) له، برقم (…) وتاريخ 06/04/1433ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجده، وباطلاع الدايره علي الوكاله تبين انها صدرت عن (…) بصفته رييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها، وحيث ان مدير الشركه ورييسها المذكور انفا قد اصدر وكاله ل (…) برقم (…) وتاريخ 28/06/1436ه الصادره عن القنصليه العامه في مالقه باسبانيا، والتي خول فيها للوكيل الاقرار عنه، ولما كان ذلك الوكيل اقر باستحقاق المدعي لقطعه الارض المذكوره في صدر هذا الحكم، ويعتبر اقرارا لا وجود فيه علي ما يعارضه، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسه رغم تبلغها بها عن طريق عمده حي الشرفيه بجده، المتضمن شرحا رفض موظفي المدعي عليها استلام التبلغ، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه، فان الدايره تنتهي في قضايها الي الحكم بما يرد في منطوقه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام شركه (…) المحدوده، سجل تجاري رقم (…)، بافراغ الارض ذات الصك رقم (…) وتاريخ 08/08/1436ه قطعه الارض رقم (…) من المخطط رقم (…) في حي الراكه في الخبر، المملوكه لشركه (…) المحدوده، سجل تجاري رقم (…) ل: (…)، سجل مدني رقم (…)؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن احمد الشهري القاضي عبد المجيد بن علي الفوزان القاضي عبد العزيز بن عيظه المالكي رييس الدايره/القاضي عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي الحكم في القضيه رقم 721 لعام 1439 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/05/08ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/09 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي ، حاصلها ان موكله يطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (15.000.000) ريال وذلك مقابل ترافعه عن المدعي عليها في القضيه رقم (5873/2/ق لعام 1436ه)، فباشرت الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 6/5/1439ه، المتضمن: المصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في 10/3/1439ه القاضي بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بافراغ الارض ذات الصك رقم (...) وتاريخ 8/8/1436ه قطعه الارض ذات رقم (...) من المخطط رقم (...) في حي الراكه في الخبر المملوكه لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ل: (...)، سجل تجاري رقم (...). سجل تجاري رقم (...). وقد بنته علي اسباب حاصلها الاقرار الصادر من (...) ل(...) رييس مجلس اداره الشركه واعتبرته مستندا كافيا لبناء الحكم عليه ثم قدم وكيل المدعي عليها لايحه اعتراضيه تضمنت انه لا يوجد اتفاق بين الطرفين علي الترافع في القضيه محل الدعوي وان الذي ترافع في القضيه المذكوره محام اخر واستلم اتعابه فيها اضافه الي ان المدعي اكد انه لم يترافع في تلك القضيه وبالنسبه للاقرار فان (...) ليس شريكا في الشركه ولا مخولا من الشركاء بالتنازل عن املاك الشركه وانتهي في لايحته الي طلب الحكم برفض الدعوي. (الاسباب) وباطلاع هذه الدايره علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض قدم خلال المده المحدده نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلما كانت الدايره قد حكمت بالزام المدعي عليها شركه (...) بافراغ الارض المملوكه لها للمدعي (...) وذلك عن اتعاب الترافع في القضيه رقم 5873/2/ق لعام 1436ه عن المدعي عليها واستنادا الي الاقرار الصادر من (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 28/6/1436ه الصادره من القنصليه العامه ب(...) والذي اقر فيه باستحقاق المدعي لقطعه الارض محل هذا النزاع وهذا الذي انتهت اليه الدايره محل نظر اذ ان المدعي عليها انكرت استحقاق المدعي لما ادعي به وانكرت صفته وكيل عنها وصلاحيته للاقرار الذي يستند اليه المدعي، واذ انه بالنظر الي الاقرار الذي استند اليه المدعي والذي اصدر بموجب وكالته المشار اليها اعلاه ولما كان الموكل (...) قد وكل الوكيل حسبما يبين من صدر الوكاله المرفقه باوراق القضيه والتي نص فيها علي انه (حضر (...) سعودي الجنسيه وقرر بقوله: بصفتي الشخصيه وبصفتي رييس الجمعيه الشركاء ومجلس الاداره بجميع الشركات المملوكه كامله او جزييا لشركه (...) المحدوده ، وبصفتي شريك في جميع الشركات التجاريه المشارك فيها) ويتضح من الصفه المذكوره انه وكل بصفته ممثلا للشركات المملوكه للشركه المدعي عليها ولم يوكل بصفته ممثلا لها، وهذا يجعل الوكيل غير مخول بتمثيل الشركه المدعي عليها شركه (...) المحدوده، ومن ثم فالوكاله لا تعطي الوكيل حق الاقرار عنها والتوقيع عنها علي الاقرار الذي يستند اليه المدعي وهو صادر ممن لا يملك الاقرار به ومن ثم فلا يلزم المدعي عليه ما تضمنه ومن ثم يكون طلب المدعي الحكم له بافراغ الارض محل هذا النظر جدير بالرفض، ولا يمنع هذا الحكم المدعي من المطالبه بما قد يكون له من مستحقات اخري عن ترافعه عن الشركه المدعي عليها، ولذلك فقد تم تحديد عده جلسات حضرها الطرفان وكررا مضمون ما ورد باقوالهما السابقه وطلب المدعي تكليف (...) مديرا للشركه و(...) وكيل (...) الا ان الدايره لم تستجب لفصله لان مصدر الاوراق ليس (...) وانما والده (...) وبالنسبه ل(...) فهو وكيل لا يحلف، الامر الذي تنتهي معه الي ما هو مبين بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره اولا: بنقض الحكم الصادر في جلسه 6/5/1439ه من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 13418 لعام 1437ه. ثانيا: رفض الدعوي. امين السر عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي