gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
(الP7ر رقم ٢٤ لعام ١٤٣٧) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بشان اعتراض شركه (ا) برقم (١٠) لعام ١٤٣٧ علي ربط مصلحه الزكاه والدخل للاعوام من ٢٠١٥م حتي الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاحد ١٤٧/٩/١٤ ه انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه بالاداما بمقرها بفرع مصلحه الزكاه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي: رييس ١ - الدكتور نايب الرييس ٢ - الدكتور عضو ٣ - الدكتور عضو ٤ - الدكتور عضو ٥ - الاستاذ سكرتيا ٦ - الاستاذ وقد حضر جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٠٨٠٠…… متمل عن المكلف، كما حضر ٩ .... ..... متملين عن المصلحه، للنظر في الاعترا ض المقدم من المكلف/ شركه (ا)، علي الربط الزكي التقديري الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي المؤسسه للاعوام من ٢٠١٠ م حتي ٢٠١٠، ويعترض المكلف علي: - الاستثمارات وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب ساعده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٥٦٣/١٦/٣٠٠٩ ١٢٦١: علي النحو اولا: الناحيه الشكيله: ابلغت المصلحه المكلف بالربط الزكي التقديري للاعام من ٢٠١٠ م حتي ١٥٦٣/٢٣/١٠٢ ١٢٦٣/٠٢٦٥:١٢٦٣/١٢٥ وقد اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المفيد لدي المصلحه برقم ١٩٨ ١٥٦٣/٢٣/١٠٥ وبدلك يكون الاعتراض مفبولا من الناحيه الشكيله ل TQDEEMه بثقل الاجد بستين يوما من تاريخ الالباء بالربط الزحيي ٣/١ ثانيا: الوقايع: خلال جلسه الاستماع سات اللجنه الطرفين: هل هناك اي اضافه او تعليق علي ما تم تفجيه للجنه سابقا? فاجب ممل المكلف: تمسك بالاعتراض، وënييف: ان الارض المستثمره موجوده وغير مؤجره ولا يوجد عليها اي مشات. وقدم بيانا بسداد الزكاه المستحقه للمصلحه. كما علي مملو المصلحه بانهم ينتمسكون بالمذكره المرفوعه للجنه سابقا والفتي المشار اليها في المذكره، وان الغرض هو للتجاره. وقدم ممل المكلف نسخه من شهاده بتعديل اسم الشركه الي (شركه (ا)) وصوره من السجل التجاري وصوره من عقد تاسيس الشركه وصوره من قرار الشركه بتعديل بعض بنود عقود التاسيس بترخود احد الشركه ودخول شريك جديد، بتاريخ ١٤٣/٠٧/٢١ ثالثا: الناحيه الموضوعيه: ١. الاستثمارات. ا - وجهه نظر المكلف: "اشاره الي خطاب (المصلحه) رقم ١٤٣/٢٣/١٠٢١ ه والمتضمن ربط زكاه نهاييا علي الملف اعلاه، فاننا نتقدم باعتراضنا علي الربط فيما يلي: اولا: الربط الزكوي لعام ٢٠١٠. - انكم قمتم بخصم مبلغ خمسه مليون ريال استثمارات، و هذا المبلغ مدفوع من جاري المالك، وحيث اننا شركه نظاميه، فان اساس المعادله الحسابيه هي تساوي الجانب المدين مع الجانب الداين، وعليه فانه يجب عليكم خصم نفس المبلغ من جاري المالك، تحقيقا للمعادله المحاسبه، وبالتالي لا توجد زكاه لهعام. ثانيا: الربط الزكوي لعام ٢٠١١ م: اساس المعادله الحسابيه هي تساوي الجانب المدين مع الجانب الداين، وعليه فانه يجب عليكم خصم نفس المبلغ من جاري المالك، تحقيقا للمعادله المحاسبيه، وبالتالي لا توجد زكاه لهذا العام". ب- وجهه نظر المصلحه: "تؤكد المصلحه علي عدم جواز حسم قيمه الاستثمارات من الوعاء الزكوي; لانها مسجله باسم احد الشركاء، كما يënح من المستندات المقدمه، واتفايات الشراكه حيث تبين انها باسم الشريف/....مع اطراف اخري لThuوير ارض فيما بينهم، وليست استثمارا في راس مال شركه مستقله، وباتالي فان الاستثمار في مشاريع تطوير عقاريه تعتبر من عروض التجاره وليست من عروض العقبه، وقد رفضت المصلحه هذا البند استيادا الي الفتوي الشرعيه رقم (٢٦٤٤) واتريخ ٩/٤٤٤ ه التي اKDت علي ان العقارات والاراضي التي لا تجب فيها الزكاه هي ما تم شراؤه لغرض الاستخدام، وليس لاغرض الاتجار فيها. اما بخصوص اضافه جاري الشراكه الداين للوعاء الزكوي، فقد تم اعتماد الرصيد الذي حال عليه الحوال القمري، وفقا لتعميم المصلحه رقم (٤٨/٤٤٤) واتريخ ٩/٤٤٤) الاسمحه، وتاريخ ١٣٩٤/٥٩. وعلبه فان المصلحه تمسك بحده الربط الزكي المثقف والقوعد الشريعه والنظاميه." ٣/٢ ت- الدراسه والتحليل: بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراثهما، اتضح اعتراض المكلف علي عدم حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي، حيث يري ان الاستثمارات مدفوع من قبل الشركه، لما ينبعي اضافه الاستثمارات او ضم ما يقابلها من جاري الشركه. بينما تري المصلحه ان الاستثمارات مسجله باسم احمد الشركه، وانها من عروض التجاره، ويجب الا تخصص من الوعاء الزكوي، وفيما يتعلق بالحساب الجاري، فقد تم اضافه ما حال عليه الحول للوعاء الزكوي. وبرجوع اللجنه الي ملف الفضيه، وبالاطلاع علي اتفاقيه المشاركه المفرخه في ١٤٢٨/١٠/٢٠. ... لtpbyير العقارات كفريق اول وشركه (ب) و .... (احد الشركه في شركه (ا) ) كفريق ثاني، وقد ورد في الاتفاقيه: "حيث ان الفريق الثاني يملك علي الشيع قطعه الارض الملاصقه لقطع ارض الفريق الاول المذكوره اعلاه، وذلك بموجب القرم ٢٢٧ و تاريخ وبرداسه اللجنه للاتفاقيه مع الشركه (د)، تبين ان غرض الاستثمار محل الاعتراض هو تطوير الاراضي ليتم بيعها بعد اكتمال التطوير، وYTCH ذلك من خلال القوايم الماليه في الايضاح رقم ٧ لعام ٢٠١٠، حيث ورد ان هذه الاستثمارات عباره عن مساهمات بالشركه (د). وحيث ان هذه المساهمات مدرجه في القوايم الماليه للمكلف ضمن الاصول المتداوله ومعده للبيع،