moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٣٥٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه تم عقد اتفاقيه شراكه بين موكلتي والمدعي عليها (شركه (...))، و يمثلها نظاميا المهندس: (...)، في تاريخ ٢٠/٠٣/١٤٣٦ه، الموافق ١١/١/٢٠١٥م، مضمونها قيام المدعي عليها ببيع (٥٠%) من حصصها لصالح موكلتي، علي ان تكون قيمه الحصص المباعه (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشره ملايين ريال، و قد قامت موكلتي بسداد كامل قيمه الحصه التي تم شراؤها في الشركه، وتم الاتفاق علي تعديل اسم الشركه ليكون باسم (شركه (...))، وكذلك الاتفاق علي استخراج الترخيص النهايي للمصنع الجديد، بالاضافه الي ايداع مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشره ملايين ريال، مناصفه بين الطرفين كراس مال عامل في حسابات الشركه الجديده لتوفير السيوله اللازمه للتشغيل، ولم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيه الشراكه وعقد التاسيس مما اضطر موكلتي رفع هذه الدعوي لاسترداد حقوقها، ويطلب فسخ الشراكه مع المدعي عليها لعدم التزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه باتفاقيه الشراكه وعقد التاسيس، كما يطلب الزام المدعي عليها بتقديم كافه السجلات المحاسبيه المعتمده للشركه عن فتره نشاطها، وذلك لحساب الارباح والمصروفات. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه ٢٥/٠٣/١٤٤٢ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، واشارت الدايره الي عدم التزام المدعي عليها بالرد في الترافع الكتابي، وفي تاريخ ٢٤-٠٣-١٤٤٢ه، قررت الدايره اقفال باب المرافعه، وافهمت الطرفين بالحضور في جلسه يوم الغد الاربعاء ٢٥-٠٣-١٤٤٢ه، عبر البث المريي (عن بعد) وعليهم الدخول علي الرابط قبل موعد الجلسه ب (١٠) دقايق، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه . وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يبتغي فسخ الشراكه مع المدعي عليها، والزام المدعي عليها بتقديم كافه السجلات المحاسبيه المعتمده للشركه عن فتره نشاطها، وذلك لحساب الارباح والمصروفات، تاسيسا منه علي عقد الشراكه وبيع الحصص المؤرخ في ١١/٠١/٢٠١٥م، والموسوم باتفاقيه شراكه بين شركه (...) وشركه (...)، حيث حدد البند الثالث من العقد قيمه الحصص بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال، تسدد علي دفعتين، وبما ان المدعيه تزعم ان المدعي عليها لم تقم بالوفاء والالتزام بالعقد محل الشراكه، وحيث ان المدعيه لم تبين اوجه عدم الالتزام عن المدعي عليها فيما يخص العقد، كما ان العقد مضي عليه اكثر من (٥) سنوات، مما يدل ظاهرا علي فاعليه العقد والشراكه وتنفيذ الالتزامات بين الطرفين، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، والمدعيه سكتت طوال الخمس سنوات الماضيه، مما يدل علي ان ذلك قرينه علي التزام كل شريك بما التزم به، كما ان المدعيه بطلبها الفسخ خالفت الماده (١٨٠/٣) من نظام الشركات، والذي تضمن ان للشريك في حال عدم ارادته الاستمرار في الشركه ان ينسحب منها وتقوم حصصه وفقا لاحكام الماده (١٦١) عن طريق ابلاغ الشركاء بذلك من مدير الشركه، لكون الشركاء لهم حق الاسترداد والشراء للحصص، ومن ثم فتكون دعوي الفسخ حريه بالرفض، علي انه يمكن للمدعيه التقدم بدعوي تتعلق بالتصفيه اذا توفرت شروطها النظاميه؛ لاسيما مع انعقاد الشراكه، وعدم وجود موجب شرعي او نظامي لفسخها، كما يحق لها التقدم بدعوي مستقله تتعلق بتسليم الميزانيات والسجلات المحاسبيه لمحل الشراكه. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره :برفض هذه الدعوي المقامه من: شركه (...) سجل تجاري رقم (…)، ضد: شركه (...)، سجل تجاري رقم(…). وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.