moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٩٧٥١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها ما يلي: اولا: قامت المدعيه / (...)، بشراء مؤسسه (...) للمقاولات – ذات السجل التجاري رقم (...) بموجب (عقد بيع وتنازل عن مؤسسه) المؤرخ في ١٤٤٢/٠١/٠٤ه بكامل عناصرها التجاريه بحيث تنازل البايع عن كافه الحقوق والاموال الناشيه عن العقود المبرمه مع شركه (...) للمقاولات وعن عقد ايجار المعدات المبرم بتاريخ ٢٠١٤/٠٥/٠١م مع شركه (...) المحدوده للمقاولات، وتم تعديل اسم المؤسسه ليصبح (مؤسسه (...) للمقاولات) وبذات السجل التجاري المذكور بعاليه. ثانيا: لقد سبق لمؤسسه (...) للمقاولات (المشتراه من قبل موكلتها المدعيه والتي اصبحت باسم مؤسسه (...) للمقاولات– وبذات السجل التجاري رقم (...) ان ابرمت عقد ايجار معدات مع المدعي عليها / شركه (...) المحدوده للمقاولات، بتاريخ ٢٠١٤/٠٥/٠١م بحيث تم تاجير المدعي عليه معدتين نوع (رصاصه بوماج ٥ طن) باجره شهريه مجموعها (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال، لاستخدامهما في مشروع (...) في (...)، وبالفعل قامت المؤسسه المذكوره بتسليم المدعي عليه الالتين المذكورتين عن الفتره التعاقديه من (٢٠١٤/٠٥/٠١م حتي ٢٠١٨/٠٧/٢٨م) وقام المدعي عليه بتسديد المبالغ المستحقه عليها للمؤسسه وبقي بذمته مبلغ مقداره (٢٠٠,٤٤٥) مايتا الف واربعمايه وخمسه واربعون ريالا لم يبادر لتسديده لها. ثالثا: لقد قامت مؤسسه (...) بمطالبه المدعي عليه بالمبلغ المذكور بعاليه بالدعوي رقم (٦٣٧٤) لعام ٢٠١٩م الا انه تم الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه نتيجه خطا وكيلها في الادعاء علي مؤسسه (...) بدلا من شركه (...)، وذلك بموجب الصك الصادر بتلك الدعوي بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٩ه. وطالبت بالاتي: ١- الزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات بان تدفع لموكلتها المدعيه / (...) مالكه مؤسسه (...) للمقاولات مبلغا مقداره (٢٠٠,٤٤٥) مايتا الف واربعمايه وخمسه واربعون ريالا، لقاء المتبقي بذمتها كاجور للالتين. ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه التي تكبدتها بهذه الدعوي. وقدمت سندا لطلبه عقد ايجار معدات بتاريخ٢٠١٤/٠٥/٠١م علي مطبوعات شركه (...) المحدوده والمبرم بين شركه (...) المحدوده ومؤسسه (...) للمقاولات وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدايره في سبيل نظر القضيه جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠١ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها: احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب فاجيب لها، ورفعت لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما امهل لاجله احال لمذكرته الجوابيه وفيها ما نصه: يتمثل رد موكلي فيما يلي: ١ – لا يوجد ادني علاقه بين موكلي والمدعيه. ٢ – اشارت المدعيه الي صدور حكم بعدم قبول الدعوي المقامه ضد مؤسسه (...)، لان اساس التعاقد مع شركه (...)، ولا يزال هذا السبب قايما حيث ان موكلي يملك مؤسسه (...) وليس شريكا في شركه (...). ٣ – المستخلص المقدم من المدعي صادر عن شركه (...) للمقاولات، وبالتالي فان الدعوي تفتقد الي البينه الموصله، ويمكن للمدعيه التوجه بدعواها الي شركه (...) للمقاولات. ٤ – وحيث ان دعوي المدعيه جاءت واضحه الكيديه، ولم تقدم المدعيه اي بينه او قرينه علي دعواها، فتكون الدعوي خاليه من البينه جديره بالرفض. ٥ – وحيث ان المدعيه الجات موكلي الي التقاضي بغير سبب مما كلفه اعمال المشوره والمحاماه، فان موكلتي تطلب الزامها بهذه الاتعاب وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وبعرضها علي المدعيه وكاله طلبت مهله للجواب فاجيبت لها، وافهمت بلزوم ايداع مذكره جوابها خلال عشره ايام، كما افهم المدعي عليه وكاله بلزوم ايداع رده علي جواب المدعيه خلال عشره ايام لاحقه، وبالله التوفيق. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ارفاق المدعيه لمذكره ملخصها ما يلي: اولا: لا صحه لجواب المدعي عليه لجهه عدم وجود اي علاقه بين موكله المدعي عليه والمدعيه، لمخالفه هذا الجواب لواقع الحال وحقيقه العلاقه بين الطرفين، للاسباب التاليه: ١- ان موكلتي المدعيه قد حلت محل مؤسسه (...) (وفقا لما هو مبين بصحيفه الدعوي)، وانه قد سبق للمؤسسه المذكوره التعامل التجاري فيما بينها وبين المدعي عليه اصاله بصفته مالكا لشركه (...) المحدوده للمقاولات (سجل تجاري (...)) والتي تحولت فيما بعد الي مؤسسه (...) للمقاولات بذات السجل التجاري والتي شطب سجلها بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٨م بسبب انهاء النشاط، الامر الذي يبرر لموكلتي للتاكيد باقامه دعواها هذه بمواجهه المدعي عليه (...) باعتباره كان مالكا لهذه المؤسسه والتي ترتب بذمتها لموكلتي المبلغ المدعي به. ٢- ان شركه (...) للمقاولات وشركه (...) للمقاولات عايدتان لنفس المالك وكانتا تتعاملان مع مؤسسه (...) كانهما جهه واحده بحيث تقوم شركه (...) بتسديد المبالغ المترتبه علي شركه (...) لموكلتي لان العقود المبرمه فيما بين موكلتي وتلك الشركتين تخص نفس المشروع، ونرفق لفضيلتكم صوره عن: -شيك رقم (٩٢٢٩) وتاريخ ٢٠١٦/٠٥/١٠م صادر عن بنك (...)، اصدرته شركه (...) المذكوره لممثل مؤسسه (...) عن شركه(...)، وذلك بمبلغ (٤٧,٨٤٥) سبعه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا، وذلك كمثال ونموذج عن طريقه التعامل المالي التي كانت بين الطرفين. -القيود الماليه اليوميه المؤرخه في٢٠١٥/٠٢/٢٤م الصادره عن شركه (...) للمقاولات المحدوده تثبت نفس طريقه التعامل المالي وقيامها بالدفع عن شركه (...) كنموذج ومثال ايضا. ٣- لقد سبق لشركه (...) ان قامت بتسديد المبالغ المترتبه عليها لموكلتي (عن طريق شركه (...)) عن المستخلصات من (١-٢١)، فكيف لها ان تتنصل عن دفع باقي قيمه المستخلصات من (٢٢-٣٤) وان تنكر العلاقه التعاقديه. ٤- ان موكلتي تلتمس من الدايره الفاضله – مخاطبه مؤسسه النقد العربي السعودي لموافاتها بكشف حساب لشركه (...) للمقاولات المحدوده عن الفتره التعاقديه المبينه بالدعوي لاثبات قيامها بالدفع عن شركه (...). ٥- ان موكلتي تلتمس من الدايره الفاضله استجواب الشاهدين المهندسين / (...) و (...) وهما من تابعي شركات المدعي عليه، لاثبات العلاقه التعاقديه التجاريه بين الطرفين وطريقه التعامل المالي وفقا لما هو مبين من قبلنا. ثانيا-ان انكار وكيل المدعي عليه العلاقه التعاقديه التجاريه فيما بين موكلتي المدعيه (بعد حلولها محل مؤسسه (...)) وبين شركه المدعي عليه (شركه (...) والتي اضحت مؤسسه (...) وشطبت فيما بعد)، ما هو الا محاوله للتملص من دفع الحقوق المترتبه عليه. ، وبالاطلاع علي العقد تبين ان المتعاقد معه شركه (...) المحدوده للمقاولات (سجل تجاري (...))، وبالبحث عن السجل في نظام ناجز التجاري وجدت الدايره انها الان مؤسسه مملوكه للمدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن شركه (...) وملاكها اجاب قايلا: كان يملك المدعي عليه نسبه قدره ٦٠% منها، وكان له شريكان هما (...)، و (...)، هكذا اجاب، ثم جري عرض ذلك علي وكيله المدعيه وتم طلب عقد التاسيس للشركه من المدعي عليه وتم طلب الجواب الموضوعي عن الدعوي وعن العقد وباقي البينات علي الاستحقاق، ولحين ارفاق كل طرف ما طلب منه رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما طلب منه في الجلسه الماضيه ارسل ما نصه: يتمثل رد موكلي فيما يلي: اولا: مراحل تاسيس شركه (...) للمقاولات وتوزيع الحصص وتحويلها لمؤسسه فرديه باسم موكلي: ١- تاسست شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)كشركه ذات مسؤوليه محدوده يمتلكها بالمناصفه (...) و (...) بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/٢٣م. ٢- بتاريخ ٢٠١٣/٠٢/٢١م تخارج منها الشريك (...) ودخل موكلي شريك فيها بحصه وقدرها ٥٥% والسيد (...) بحصه وقدره ١٠% وتقلصت حصه (...) الي ٣٥%. ٣- ومن ثم تخارج (...) من شركه (...) للمقاولات بتاريخ ٢٠١٣/٠٩/٠١م واصبحت حصص الشركه موزعه بين موكلي (...) بنسبه ٩٠% و (...) بنسبه ١٠%. ٤- وبتاريخ ٢٠١٧/٠٢/٢٣م استحوذ موكلي علي جميع حصص الشركه، ومن ثم قام بتحويلها الي مؤسسه فرديه باسم موكلي ومن ثم تم شطبها بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٨م. ثانيا: الرد علي دعوي المدعيه ومذكرتها المقدمه بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤: فيما يتعلق بوجود عقد ايجار معدات بين شركه (...) للمقاولات وبين المدعيه بتاريخ ٢٠١٤/٠٥/٠١م فذلك صحيح، اما فيما يتعلق بالمطالبه وبمبلغ المطالبه فذلك غير صحيح، وينكر موكلي قيام المدعيه بتنفيذ بنود العقد، اذ يتضح لفضيلتكم بان التعامل الفعلي ان وجد هو بين المدعيه وبين شركه (...) للمقاولات وجميع ما ذكرته المدعيه يدل علي ذلك من سداد المستخلصات المذكوره من قبل شركه (...) للمقاولات بالاضافه الي صور المستخلصات المقدمه من المدعيه والتي تطالب موكلي بسدادها والتي هي ايضا علي مطبوعات شركه (...) للمقاولات كما ان المدعيه ذكرت بان شركه (...) للمقاولات وشركه (...) والتي تم تحويلها الي مؤسسه ومن ثم تم شطبها بانهما عايدتان لنفس المالك وهو موكلي فذلك غير صحيح حيث ان مؤسسه (...) للمقاولات المشطوبه كانت ملك موكلي، اما شركه (...) للمقاولات فموكلي شريك فيها فقط وهو من ضمن عده شركاء، كما الذمه ماليه مستقله لكل منهما وقد اقرت المدعيه في البند الثالث من مذكرتها المقدمه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه بان شركه (...) هي من قامت بسداد المستخلصات من (١/٢١) وقد قدمت صور مستخلصات علي مطبوعات شركه (...) للمقاولات وهي التي ادعت عليها المدعيه بسداد كافه المستخلصات السابقه، مما يثبت لفضيلتكم بان المدعيه لم تقم بتاجير المعدات لصالح موكلتي , وانما لصالح شركه (...) للمقاولات ان صح ماتدعيه، فكان من المفترض علي المدعيه ان تقيم دعواها علي شركه (...) للمقاولات، كما ان العقد بحد ذاته لا يترتب عليه اي حقوق ماليه لصالح المدعيه تجاه موكلتي، فاذا كان ما تدعيه المدعيه صحيحا فاين هي سندات استلام المعدات واين هي كروت التشغيل لتلك المعدات محل العقد ؟ وعليه فان دعوي المدعيه تجاه موكلتي تكون خاليه من البينه جديره بالرفض لعدم استنادها علي اي بينه شرعيه بالاضافه الي انها اقامت دعواها علي غير ذي صفه ولقول النبي صلي الله عليه وسلم (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماؤهم فالبينه علي من ادعي) ولكون المدعيه لم تقدم اي بينه تثبت تنفيذها للعقد محل الدعوي واكتفت بتقديمها صور مستخلصات علي مطبوعات شركه (...) للمقاولات واقرت بان شركه (...) هي من قامت بسداد المستخلصات من (١/٢١) ولجميع ماسبق نطلب من فضيلتكم مايلي: الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه او الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم استنادها علي اي بينه شرعيه، والله الهادي الي سواء السبيل ، وقرر وكيل المدعي عليه قايلا: لقد ارسلت عقد التاسيس وبقيه البينات علي بريد الدايره لتعذر ارفاقها في النظام هكذا قرر، وبعرض مذكره المدعي عليه وكاله علي المدعيه وكاله اجابت قايله: ان شركتي (...) و (...) مملوكه للمدعي عليه واطلب مهله للجواب عن مذكره المدعي عليه هكذا اجابت، وبسؤال وكيله المدعيه عن مستلم المعدات محل الدعوي وعن تاريخ استلامه وعن تاريخ اعادته لها وعن قيمه كل شهر اجابت قايله: لقد سلمنا المعدتين لشركه (...) بتاريخ ٠١/ ٠٥/ ٢٠١٤م وحتي ٢٨/ ٠٧/ ٢٠١٧م وقيمه الاجره الشهريه قدرها (٢٤,٠٠٠) اربعه وعشرون الف ريال ومجموع المبالغ التي لم تسدد هو (٢٠٠,٤٤٥)مايتا الف واربعمايه وخمسه واربعون ريال هكذا اجابت، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن استلام شركه (...) للمعدتين اجاب قايلا: لم يستلم موكلي اي معدات من المدعيه هكذا اجاب، وبسؤال وكيله المدعيه عن البينه علي تسليم شركه (...) للمعدتين محل الدعوي اجابت قايله: اطلب مهله هكذا اجابت ولامهال وكيله المدعيه رفعت الجلسه وبالله التوفيق. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، واجابت وكيله المدعيه قايله: اولا: ان جواب المدعي عليه لا يعدو ان يكون محاوله يايسه للتنصل من دفع المستحقات المترتبه عليه واطاله لامد التقاضي ومماطله في اداء الحق، مخالفا بذلك احكام الشريعه الاسلاميه الغراء التي تقضي بحسن قضاء الحقوق، وذلك كله لعلمه الاكيد بتعامله مع موكلتي بموجب العقد المؤرخ في ٢٠١٤/٠٥/٠١م واستلامه لمعدتي الرصاصتين من نوع (...) ٥ طن لزوم مشروع(...) في(...)، وان موكلتي تتعامل مع شخصيه اعتباريه مستقله وهي (شركه (...)) والتي تم تحويلها الي مؤسسه (...) لاحقا ومن ثم تم شطبها فيما بعد ولا يعنيها اسماء الشركاء فيها او فيما اذا كانت عايده لمالك شركه (...) للمقاولات ام لا، واقوال المدعي عليه لهذه الجهه غير ملاقيه للدعوي، ولكن المعول عليه والاساس في هذه الدعوي ان شركه (...) التي تحولت الي مؤسسه (...) عايده للمدعي عليه (...). ثانيا: ان سداد شركه (...) لبعض قيم المستخلصات المذكوره من قبلنا سابقا هو سداد عن شركه (...) (وفقا للثابت من الوثايق المقدمه ولا سيما الشيك رقم ٩٢٢٩ وتاريخ ٢٠١٦/٠٥/١٦م المسحوب علي بنك الرياض والذي يوضح ان المبلغ عن (...)). ثالثا: ان موكلتي وزياده في اثبات استلام شركه (...) للمعدتين وتنفيذ العقد المشار اليه فاننا تقدم لفضيلتكم صورا عن فاتورتي استلام المعدتين برقم (٢٥٧و٢٥٩) وكروت تشغيل المعدتين والمستخلصات الخاصه بهما وصوره عن قيود البنك الداينه والموضح فيها ان الداين مؤسسه (...) والمدين شركه (...) وشهاده صادره عن السيد (...) الذي كان يشغل وظيفه مدير مشاريع لدي المدعي عليها، وشهاده صادره عن السايق (...). رابعا: نكرر ما اوردناه في لايحه تحرير الدعوي والمذكره الجوابيه المقدمه بجلسه ٣٠/٢/١٤٤٤ه نصا ومضمونا. وبسؤالها البينه علي استلام شركه (...) للمعدتين اجابت قايله: بينتي هي العقد وشيك صادر من شركه (...) مكتوب عليه انه سداد عن (...)، فاتورتين باستلام المعدات موقعه من (...)، قيود البنك الداينه موضح فيها ان الداين مؤسسه (...) والمدين (...)، وثلاث شهادات مكتوبه، هذه بيناتي علي التسليم، هكذا اجابت، ثم بعثت صوره من شيك مسحوب علي بنك (...) مؤرخ في ١٠ / ٥ / ٢٠١٦م محرر من شركه (...) للمقاولات وسبب تحريره (سداد مستخلص... (...)/(...)) كما ارفقت عده اوراق اخري من ضمنها شهادات وغيرها، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن علاقه شركه (...) بشركه (...) (سابقا) وموكله بهاتين الشركتين اجاب قايلا: موكلي شريك في شركه (...)، وكان شريكا في شركه (...) كونها شركه حتي الت اليه، هكذا اجاب، وبعرض الشيك عليه كرر دفوعه بان المستلمه هي شركه (...)، وبسؤاله هل بين شركه (...) والمدعيه عقد اخر علي ذات المعدات محل هذه الدعوي؟ فلم يجب بجواب ملاق، وبسؤال وكيله المدعيه عن المبلغ الاجمالي للاجره محل هذه الدعوي وعن المسدد والباقي اجابت قايله: الاجمالي لمده بقاء العين لدي شركه (...) المده المذكوره في دعواي هي (٦٠٥,١٥٥) ستمايه وخمسه الاف ومايه وخمسه وخمسون ريال سددوا (٤٠٤,٧١٠) اربعمايه واربعه الاف وسبعمايه وعشره ريالات والمتبقي (٢٠٠,٤٤٥) ميتا الف واربعمايه وخمسه واربعون ريال، هكذا اجاب، وبعد تامل ودراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: ١- الزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات بان تدفع لموكلتها المدعيه / (...) مالكه مؤسسه (...) للمقاولات مبلغا مقداره (٢٠٠,٤٤٥) مايتا الف واربعمايه وخمسه واربعون ريالا، لقاء المتبقي بذمتها كاجور للالتين. ٢- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه التي تكبدتها بهذه الدعوي. وقد اجاب وكيل المدعي عليه بما يدل علي صحه العقد وانكار صفه موكله وانكار انتفاع شركه (...) بالمعدتين محل هذه الدعوي، ولما كان بحث الصفه من المسايل الاوليه التي يجب التحقق منها، وحيث اقر وكيل المدعي عليه بان موكله كان شريكا في شركه (...) بملكيه قدرها ٩٠%، وانها الت اليه وحولها الي مؤسسه، وهذا يعني انعقاد الصفه للمدعي عليه في التزامات شركه (...) لكونها حولت لمؤسسه مملوكه له؛ لان من ال اليه اسم تجاري فانه يكون مسؤولا بالتضامن عن ديونه استنادا للماده (٩) من نظام الاسماء التجاريه، وعليه فان المدعي عليه صاحب صفه في المطالبات الموجهه ضد شركه (...) والحال ما ذكر، اما من حيث الموضوع فان الطرفين متفقين ان المتعاقد معه بشان المعدتين محل هذه الدعوي هي شركه (...)، ومختلفين فيمن يلزمه الاجره محل هذه الدعوي، فالمدعيه تدعي لزومها علي شركه (...)، والمدعي عليه يدفع بان المنتفع هي شركه (...)، وقد بان وجود علاقه بين الشركتين بكون المدعي عليه شريك في كلتيهما، وبالتامل في وقايع الدعوي واوراقها لاستخلاص المنتفع من المعدتين محل العقد ظهر ان ما يصح الاستناد عليه في تاييد كل طرف هو كون العقد مبرم بين المدعيه وبين شركه (...) وهذا يظهر معه صفه (...)، وما يؤيد جانب المدعي عليه في الدفع بان الصفه لشركه (...) هو اقرار المدعيه بان السدادات كانت من شركه (...)، وبعد مزيد تامل ظهر للدايره ان سداد شركه (...) للمبالغ محل هذه الدعوي لا يلغي ما تعاقد عليه الطرفان من كون الملتزم عقدا هي شركه (...)، خصوصا مع ما اقترن في الشيك المسدد من قبل شركه (...) من اشاره لكونه سداد عن شركه (...)، الامر الذي يعد قرينه علي صحه الدعوي في ان الصفه في المطالبه بالاجره تكون متوجهه علي شركه (...)، وهذا هو ما نص عليه ظاهر العقد، خصوصا مع عدم ظهور عقد بين شركه (...) والمدعيه علي ذات المعدتين، فتوقيع شركه (...) للعقد ثم ثبوت وجود سدادات عن هاتين المعدتين من طرف اخر يدل علي التسليم وحصول الانتفاع، وسواء كان المنتفع (...) ام (...) فان هذا لا يؤثر علي كون الحق متوجه علي الملتزم بالعقد (...) وهي المسؤوله عما امتلكت منفعته بموجب العقد وحق لها خراج المعدتين وانتفاعها بها او تسليمها لشركه (...) او غيرها، خصوصا مع ثبوت وجود رابطه بين الشركتين بقرينتي كون المدعي عليه شريك في كلتيهما وكون (...) تسدد عن (...)، الامر الذي خلصت معه الدايره الي: ١- صفه المدعي عليه في المطالبات الموجهه ضد شركه (...) لكونها الت اليه. ٢- تعاقد (...) مع المدعيه. ٣- تسليم المدعيه المعدات اداء للالتزام العقدي الذي عليها لشركه (...). ٤- لزوم الاجره علي شركه (...) سواء اكانت هي المنتفعه بشكل مباشر ام انها سلمتها لشركه اخري لتنتفع بها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه ولانه يلزم لاستحقاق التعويض توافر اركان المسؤوليه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه وان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) (بالسجل المدني ذي الرقم: (...)) بان يدفع للمدعيه (...) (بالسجل المدني ذي الرقم: (...)) مبلغا قدره (٢٠٠٤٤٥) مايتا الف واربع ميه وخمسه واربعون ريال، وبالله التوفيق.