moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٠٣٦١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في انه سبق لوكيل المدعي الموضحه بياناتها اعلاه ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠١٦/١٢/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعي للمدعي عليها ايدي عامله لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (١٢٥,٧٦٦) مايه وخمسه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٢٥,٧٦٦) مايه وخمسه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال، بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١ه سدد منه (٣٠٠) ثلاث ميه ريال، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٨/١٠/٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠١م حتي ١٤٣٩/٠٣/١٢ه الموافق ٢٠١٧/١١/٣٠م، وعليه طالب بالاجره المتبقيه مبلغا قدره (١٢٥,٤٦٦) مايه وخمسه وعشرون الفا واربع ميه وسته وستون ريال، بالاضافه الي تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد مطبوع علي اوراق المدعي عليها مؤرخ في ١٤٣٨/٠٣/١٢ه مبرم بين طرفي العقد، مذيل بتوقيع الطرفين، ممهور بختم المدعي. ٢- عدد (٥) فواتير صادره من المدعي باجمالي مبلغا قدره (١٢٥,٧٦٦) مايه وخمسه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال. ٣- ورقه مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٩م ومبلغ قدره (١٢٥,٤٦٦) مايه وخمسه وعشرون الفا واربع ميه وسته وستون ريال، ممهور بختم المدعي عليها. ٤عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعي والمحامي عمرو الرافعي للاستشارات الشرعيه والقانونيه، تضمن تحديد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، ممهور بختم المدعي وختم مكتب المحامي. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي، والمتضمن: (ان موكلته تقر بمبلغ المطالبه وانها مستحقه للمدعيه وان موكلته علي استعداد تام لسداد المبالغ، وان المدعي لا تستحق اتعاب المحاماه حيث ان لا تستحق الا في حاله الجحد او المماطله) هكذا تضمنت، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه:وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت الدايره طرفي النزاع عما يودان اضافته فقررا اكتفايهما بما سبق ذكره وتقديمه عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٥,٤٦٦) مايه وخمسه وعشرون الفا واربع ميه وسته وستون ريال، المتمثل في الاجره المتبقيه، والزامه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في اقراره بصحه الدعوي، وباطلاع الدايره علي القضيه ومرفقاتها، وحيث ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه ورقه مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها، ولما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي وذلك نظرا للقاعده الفقهيه (الاقرار حجه قاصره)، وكما ورد في الماده ١٤من نظام الاثبات ونصها (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.)، اذ حضر وكيل المدعي عليها واقر بصحه ما يدعي به وكيل المدعي في صحيفه دعواه واستحقاق المدعي ما اقام هذه الدعوي لاجله، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي؛ فهي تنتهي الي استحقاق المدعي لما نسبته ١٠% من المبلغ المحكوم به، وترفض ما عداه. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (١٢٥,٤٦٦) مايه وخمسه وعشرون الفا واربع ميه وسته وستون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (١٢,٥٤٦.٦٠) اثنا عشر الف وخمسمايه وسته واربعون ريال وستون هلله، كاتعاب التقاضي. ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق.