moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٧٥٢١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بانه كان قد صدر في الدعوي بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٠ه حكم هذه الدايره بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين، وتعيين امين الافلاس (...) امينا لاعاده التنظيم المالي، كما كان قد صدر في ٢٩/٤/١٤٤١ه حكم الدايره باعتماد قايمه المطالبات المقدمه من الامين والموصي بها بقبول جميع المطالبات، والمكتسب النهاييه بفوات مواعيد الاعتراض. واثر استكمال الامين مهامه تقدم بطلبه المشار اليه اعلاه ضمنه انه لم يتمكن من التحقق من اصول المدين الحقيقيه؛ اذ تعذر عليه ذلك لعدم توافر المستندات اللازمه، فيما تظهر قوايم المدين الماليه ان اصول المدين شامله استثماراته بلغت (١٣٣.١١٨.٢٩٢ ريال)، مضيفا ان المدين لم يشرع في اعداد المقترح ولم يزوده او يشاركه باي تصورات او خطط من شانها انجاح مقترح لتجاوز حاله التعثر، مؤكدا ان المدين لا يمارس اي نشاط في الفقره الحاليه وهو متوقف عن العمل، وبناء علي جمله ما اشار اليه؛ فانه لن يكون هناك اي خطه اعاده تنظيم مالي للمدين يمكن تنفيذها، وطلب انهاء اجراء اعاده التنظيم المالي والنظر في افتتاح اجراء التصفيه الاداريه. فعقب المدين بانه ليس لديه ممانعه من انهاء اجراء اعاده التنظيم المالي، وطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث نصت الفقره (ه) من الماده السابعه والثمانين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي ان تقضي المحكمه بانهاء اجراء اعاده التنظيم المالي في حاله ما اذا تقدم الامين او الداين بطلب انهاء الاجراء لتعذر تنفيذ الخطه، ولما كان الامين قد اسند طلبه انهاء الاجراء الي ما ساقته الوقايع واكد بناء عليه انه لن يكون هناك اي خطه اعاده تنظيم مالي للمدين يمكن تنفيذها؛ تاسيسا عليه فان الدايره تنتهي الي انهاء اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين. وعن طلب المدين افتتاح اجراء التصفيه الاداريه؛ فانه ومن حيث نصت الماده التسعون من نظام الافلاس علي ان: "تقضي المحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب من ذي مصلحه- بافتتاح اجراء التصفيه او التصفيه الاداريه اذا تحققت الشروط الاتيه: ا. ان يكون المدين متعثرا او مفلسا. ب. استيفاء شروط افتتاح اجراء التصفيه او اجراء التصفيه الاداريه المراد افتتاحه. ج. ان يكون انهاء اجراء اعاده التنظيم المالي مبنيا علي الفقره (ج) او الفقره (د) او الفقره (ه) او الفقره (و) او الفقره (ز) من الماده (السابعه والثمانين) من النظام"، ولما كان طلب المدين قد استوفي في قناعه الدايره شرط اجابته؛ عليه فان الدايره تنتهي الي افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين، وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الحاديه والسبعين بعد الميه من النظام. كما ان الدايره تشير الي ان من لازم حكمها وفق ما تضمنته الفقرتان الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والسبعين بعد الميه من النظام غل يدين المدين عن اداره نشاطه، وان تحل لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال فتره الاجراء، علي الا تسال في مواجهه الغير عن التصرفات التي تجريها، كما ان من لازم الحكم بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه -وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والستين بعد الميه من النظام- تعليق المطالبات حتي انهاء الاجراء، ومفاد هذا ايقاف جميع القرارات والاوامر والاجراءات الصادره بشان المدين او ضامنيه وكفلايه؛ سيان اكانت تلك القرارات او الاوامر او الاجراءات صادره او متخذه من قبل محكمه التنفيذ او اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، وذلك في التعاملات التي تتناولها احكام نظام الافلاس؛ من ذلك جميع القرارات الصادره عن محكمه التنفيذ تجاه المدين او ضامنيه وكفلايه بشان اي عقوبه نص عليها نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه، ولازم هذا الامر بالافراج فورا عن المدين او ضامن دينه او كفيله حال كون اي منهم موقوفا بناء علي قرار صادر عن محكمه التنفيذ، وعلي الا يشمل التعليق الاوامر والقرارات الصادره بالمنع من السفر. (منطوق الحكم) اولا: انهاء اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) سجل تجاري رقم (...). ثانيا: افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهام اداره الاجراء.